كشف وزير الصناعة أحمد زغدار، أمس، بأن تصنيع الحاويات المخصصة لنقل البضائع محليا سيوفر على الخزينة العمومية حوالي 100 مليون دولار، وأن التعاون مع مخابر ومراكز البحث العلمي لقطاع التعليم العالي، سيؤدي إلى استحداث صناعة حقيقية للسكك الحديدية والمعدات المرتبطة بها. وأكد زغدار خلال التوقيع على اتفاقيات تعاون وشراكة في مجالات البحث والتطوير والابتكار مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن هذه الخطوة تجسد قرارات رئيس الجمهورية وتوجيهات الوزير الأول، لإرساء صناعة حقيقية للسكك الحديدية ومعدات النقل المرتبطة بها، وكذا صناعة وتطوير الحاويات. وستتولى مخابر البحث التابعة لقطاع الجامعات مهمة إعداد خارطة طريق لتجسيد المشاريع الخاصة بتطوير خطوط السكك الحديدية بمختلف مناطق البلاد، حيث تتواجد مشاريع هيكلية، وتعتبر مخابر البحث الضامن الوحيد للتطور التكنولوجي وتثمين نتائج البحث والابتكار، وكذا تكوين العنصر البشري الذي يعد ركيزة كل تطور. وتم أمس التوقيع على 15 اتفاقية إطار بين المؤسسة العمومية الاقتصادية لصناعة معدات السكك الحديدية وتجهيزاتها «فيروفيال»، والشركة الصناعية الجزائرية للنقل «سيتال»، ومراكز البحث العلمي والمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، لاستحداث نظام معرفي متكامل يحفز الباحثين على الابتكار والتطوير المشترك بين المؤسستين، لأجل صناعة وطنية مدمجة في مجال السكك الحديدية ومعدات النقل المرتبطة بها، من بينها صناعة حاويات ذات جودة عالية مطابقة للمعايير المطلوبة. وثمن أحمد زغدار بالمناسبة نتائج البحث العلمي في مجال الصناعة وتطوير السكك الحديدية ومعدات النقل، الهادفة إلى تلبية احتياجات قطاع النقل في مجال إنجاز مشاريع لتطوير وتوسيع شبكة السكك الحديدية في مختلف مناطق الوطن، مما سيساهم حسبه، في تقوية الحركية التجارية والاقتصادية. وستساهم النتائج البحثية وفق المتدخل، في إطلاق مسار صناعي للإنتاج المحلي للحاويات بحجم 20 و40 قدما، التي تشهد ندرة في الأسواق العالمية، وتفاقما في ظاهرة استئجارها مقابل مصاريف باهظة، التي ارتفعت من 200 إلى 20 ألف دولار بعد الجائحة. كما دعا وزير الصناعة في ذات الإطار المؤسسات العمومية الاقتصادية إلى التنسيق وتكثيف الجهود لتكوين فرق وبيئة تشاركية مع قطاع التعليم العالي، لتوطين الحاضنات وتحويل الأفكار والبحوث إلى مشاريع في قطاع الصناعة، لتكون 2023 سنة اقتصادية بامتياز، تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية. وتستأجر الجزائر 97 بالمئة من الحاويات المستعملة في التجارة الخارجية، ويتوقع مع الشروع في تصنيعها محليا إلى جانب القاطرات، تسجيل تراجع في مصاريف نقل البضائع المستوردة من الخارج، إلى جانب تدعيم شبكة النقل المحلي للمواد الأولية، خاصة في ظل الاكتشافات الأخيرة في قطاع المناجم، من ضمنها غار جبيلات. وثمن بدوره وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري الامضاء على 15 اتفاقية بين 5 مراكز بحثية وشركتين صناعيتين لتطوير برنامج تصنيع الحاويات، مؤكدا بأنه خلال ستة أشهر المقبلة سيتم الانتهاء من التصميم على مستوى المراكز البحثية التابعة للقطاع، للشروع في إطلاق المنتوج النهائي. وأضاف بداري بأن هذا البرنامج يعد تتويجا لمخرجات مجلس الوزراء المشترك المنعقد بتاريخ 16 جانفي الجاري، لتطوير صناعة الحاويات الجزائرية، فقد تم تعيين وزير الصناعة لقيادة فريق العمل المكلف بتنفيذ المخطط، بداية بالتوقيع على اتفاق شراكة بين هيئات البحث العلمي لقطاع التعليم العالي، للانطلاق في صناعة حاويات جزائرية 100 بالمائة. وتسهر مراكز البحث لقطاع التعليم العالي وفق المتدخل، على تطوير المؤسسات الصناعية التي سيتم إنشاؤها، وضمان ديمومتها، لتصنيع حاويات حديثة مدعمة بأجهزة إلكترونية تتماشى مع متطلبات المرحلة الاقتصادية، وما تعرفه السوق العالمية من مستجدات.
