أكّد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني نور الدين بن براهم، أمس الجمعة، على ضرورة وضع ديناميكية جديدة لنشاط المرصد، مع الاستعانة بخبرات الجالية الوطنية في الخارج في كافة المجالات. وأوضح رئيس المرصد، نور الدين بن براهم، خلال إشرافه على انطلاق أشغال هذه الدورة الاستثنائية أمس الجمعة، على أهمية تنظيم هذا الاجتماع الذي سيساهم --كما قال-- في "إعطاء ديناميكية جديدة لنشاط المرصد تعتمد أساسا على وسائل الإعلام والاتصال الحديثة وتعزيز الحوار مع كل أطياف المجتمع لتحقيق التنمية المحلية الشاملة وترقية روح المواطنة الفعالة". وذكر في ذات السياق، باللقاء الذي جرى بولاية قالمة مؤخرا، والذي عرف حضور أزيد من 600 مشارك يمثلون مختلف الجمعيات، تم خلاله البحث عن سبل "تعزيز وترقية الحوار الديمقراطي البناء والموضوعاتي مع الجهات المعنية، لاسيما السلطات المحلية والولائية، وذلك تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال لقائه الأخير مع الولاة، أين دعاهم إلى تعزيز الحوار مع المجتمع المدني لإيجاد حلول مناسبة لمختلف المشاكل التي يعاني منها المواطن". وأوضح رئيس المرصد بأن هذه الدورة ستسمح أيضا "بتسطير أجندة عمل جديدة للمرصد وفق نتائج لقاء قالمة خدمة لمصلحة المجتمع والمواطن وتدعيما للحوار البناء مع السلطات المحلية من أجل تحقيق التنمية المحلية مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات وإمكانيات كل منطقة"، مشيرا إلى أن مثل هذه اللقاءات ستعمم إلى باقي ولايات الوطن. وسيتم أيضا خلال هذه الدورة الاستثنائية --يضيف ذات المتحدث-- "إطلاق ديناميكية جديدة للمرصد تعتمد على المقاربة التشاركية وفق خمس خصائص، من بينها قانون الجمعيات والبحث عن تحسين التمويل الخاص للجمعيات عن طريق القطاعين الخاص والعام ومختلف الممولين الآخرين من مختلف القطاعات". وبالمناسبة، قال بن براهم أنه تم التركيز على ضرورة "إشراك الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج والاستفادة من خبراتها وتجاربها في مختلف الميادين وإشراكها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، إلى جانب دعم العمل الإقليمي والدولي لتعزيز المجتمع المدني وجعله رائدا يستفاد من خبراته وتجربته الميدانية". كما شدد على ضرورة "تعزيز المواطنة الحقيقية من خلال إشراك المواطن في التنمية المحلية والوطنية وجعله عنصرا فعالا في مختلف المجالات لتحقيق الحكم الراشد"، مبرزا في هذا الصدد، "أهمية تنظيم لجان أحياء وتسطير مشاريع تهدف إلى مكافحة الآفات الاجتماعية والعنف وحماية البيئة".
