الدعوة إلى التسريع في تنفيذ مقترحات الجزائر لتعزيز مكافحة الإرهاب قرر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ضخ مبلغ 1 مليار دولار أمريكي لصالح الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية لتمويل مشاريع تنموية في الدول الإفريقية. وجاء الإعلان عن هذه المبادرة الاستراتيجية الهامة من الجزائر في كلمة رئيس الجمهورية، أمس، خلال أشغال الدورة العادية ال36 لمؤتمر قمة دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبيبا، التي قرأها نيابة عنه الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، حيث قال إنه "وقناعة من الجزائر بارتباط الأمن والاستقرار في إفريقيا بالتنمية قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ضخ مبلغ 1 مليار دولار أمريكي لصالح الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية لتمويل مشاريع تنموية في الدول الإفريقية، لا سيما منها تلك التي تكتسي طابعا اندماجيا، أو تلك التي من شأنها المساهمة في دفع عجلة التنمية في قارتنا العزيزة". وأضاف بأن الوكالة ستباشر إجراءات تنفيذ هذه المبادرة الاستراتيجية الهادفة بالتنسيق مع الدول الإفريقية الراغبة في الاستفادة منها. وفي سياق متصل لفت الرئيس في كلمته إلى أن القارة الإفريقية تواجه "تحديات معقدة ومرتبطة" وفي مقدمتها الإرهاب، والتطرف العنيف، وتعدد بؤر التوتر والأزمات، حيث سجلت السنة الماضية تزايدا مخيفا للعمليات الإرهابية من حيث الكم و كذا دمويتها وامتدادها الجغرافي. وعليه جدد الرئيس تبون الدعوة لتسريع تنفيذ المقترحات المقدمة في هذا الإطار لا سيما وضع خطة عمل جديدة للاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب بدلا من خطة سنة 2003 التي تجاوزتها الأحداث. وأيضا تفعيل القائمة الإفريقية للأشخاص والمجموعات والكيانات المتورطة في أعمال الإرهاب، بما في ذلك المقاتلين الإرهابيين الأجانب، و أخيرا العمل على تجسيد مشروع الأمر بالقبض الإفريقي. وفيما يتعلق بسياسة الجزائر الخارجية جدد الرئيس عبد المجيد تبون أمام قادة الاتحاد الأفريقي التأكيد على مواقف الجزائر الثابت إزاء العديد من قضايا القارة، حيث جدد في هذا الإطار دعم الجزائر حق الشعب الصحراوي الثابت في تقرير مصيره من خلال تنظيم استفتاء حر ونزيه بما يتماشى مع المواثيق والقرارات الدولية التي صادقت عليها الأممالمتحدة، وقرارات الشرعية الدولية، مشددا على ضرورة أن يلعب الاتحاد الإفريقي دوره بهذا الخصوص. وفي الجوار المباشر أكد الرئيس تبون مواصلة الجزائر مساهمتها في دعم مسار السلم والمصالحة الوطنية في مالي من خلال تنفيذ الاتفاق المنبثق عن مسار الجزائر، كما تحث الأطراف الليبية على الانخراط في حل الأزمة التي تمر بها بلادهم دون تدخل أجنبي وبما يحفظ وحدة وسيادة ليبيا. وفي الأخير وبخصوص التقرير المعروض على قمة قادة ورؤساء حكومات الاتحاد الإفريقي ذكّرت الجزائر بأنه بالإحالة إلى الفقرة 2.2 3 فإن استحداث أي هيئة يخضع بالضرورة للقواعد و الإجراءات الخاصة بالمنظمة، و عليه دعت الجزائر إلى عدم قبول التوصية المتعلقة باستحداث صفة العضو المراقب في الاتحاد الإفريقي.
