كشف مساء أول أمس مدير التنظيم والشؤون العامة بولاية باتنة عن تأييد الجهات القضائية لقرار المديرية المتعلق بإقصاء أربع قوائم انتخابية وكذا متصدرين إثنين لقائمتين انتخابيتين من خوض غمار الانتخابات التشريعية القادمة، وهذا بعدما قام المقصيون بالطعن لدى العدالة في قرار الإدارة القاضي بتنحيتهم. وأوضح مدير التنظيم والشؤون العامة بالولاية العايب العياشي على هامش ندوة صحفية بأنه وبعد انتهاء مهلة الطعن وتأييد العدالة لقرار الإدارة، سيدخل منافسة استحقاق العاشر ماي، 44 قائمة منها 38 لأحزاب سياسية. وقد خرج من السباق كل من قائمة الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو، وحزب التجديد الجزائري، نظرا لوجود مرشحة مشتركة بين القائمتين وهو ما يتعارض مع المادة 95 من القانون العضوي المنظم للانتخابات حسب ما أكده السيد مدير التنظيم والشؤون العامة. و يخص الإقصاء أيضا قائمتين أخرتين الأولى لحزب التضامن والتنمية و الثانية القائمة الحرة التي يترأسها رئيس بلدية تازولت تحت تسمية المواطنة الحرة، حيث اكتشفت لجنة دراسات الملفات وجود مرشح مشترك بين القائمتين أيضا وهو ما أدى إلى إقصائهما، وإلى جانب القوائم الأربع التي أقصيت، تمخض عن دراسة ملفات الترشح إقصاء متصدرين اثنين لقائمتين بسبب عدم تسجيلهما في القوائم الانتخابية. ويتعلق الأمر بكل من بن يحي حسين متصدر قائمة حزب العدالة والتنمية وبن بلاط بولخراص متصدر حزب العدل والبيان. و تم تعويضهما بملفين لمترشحين آخرين وهما بوهنتالة إبراهيم على رأس العدالة والتنمية وبومعراف لحسن مكان بن بلاط بولخراص على رأس قائمة العدل والبيان.