تحضر مديرية السكن بقسنطينة، للانطلاق في إنجاز 1350 وحدة سكنية من برنامج الترقوي المدعم الثاني، جلها بالمقاطعة الإدارية علي منجلي، فيما تجري الأشغال ب 2800 وحدة عبر البلديات، في الوقت الذي يطالب فيه مواطنون بزيادة حصة الولاية من هذه الصيغة، كون المسجلين في البرنامج يقدرون بالآلاف. واستفادت ولاية قسنطينة، من حصة إجمالية من صيغة الترقوي المدعم الثاني، تقدر ب 4500 وحدة سكنية موزعة على مختلف البلديات لاسيما الكبرى منها على غرار الخروب، حيث أن جلها سجل ما بين سنتي 2018 و2020 ، لكن لم يتم إلى اليوم توزيع أي وحدة رغم انتهاء الأشغال ب 350 سكنا بكل من علي منجلي وماسينيسا. وعزت لجنة السكن بالمجلس الشعبي الولائي، التأخر المسجل في هذه الصيغة إلى العديد من العراقيل الإدارية، من بينها عدم تسوية بعض الأرضيات على مستوى مصالح أملاك الدولة و كذا عدم تعويض المكتتبين المقصيين أو المنسحبين، مع تأخر في بعض الأحيان في معالجة ملفات الدعم لدى الصندوق الوطني للسكن إذ تزيد فترة معالجة الملفات عن 6 أشهر، مما يؤثر في التمويل المادي للمشاريع، كما سجلت صعوبات في منح الإعانات بسبب عدم اكتمال القوائم. وورد في تقرير لمديرية السكن، حول برنامج الترقوي المدعم من الصيغة الثانية، تحصلت النصر على نسخة منه، أن الأشغال جارية في 2800 وحدة سكنية، حيث سجلت ابتداء من سنة 2018 ومنها ما حول من الصيغة الأولى إلى الثانية، وتتراوح نسبة الإنجاز بين 2 إلى 55 بالمئة، كما لم تحدد تواريخ استلام هذه المشاريع عبر مختلف البلديات. وعرف هذا البرنامج، ذات العراقيل التي شهدها النمط الأول، فعلى سبيل المثال فقد سجلت بمشروع 500 سكن بالوحدة الجوارية 5، مشكلة تداخل بين أرضيتي المشروعين، لتعقد عدة اجتماعات لحلها في انتظار تقرير مكتب الدراسات المعين من طرف مديرية التعمير والهندسة المعمارية بالنسبة لمخطط التهيئة للفصل في الإشكالية، علما أن نسبة الإنجاز ب 300 وحدة بالموقع لم تتجاوز 2 بالمئة. وعلى مستوى مشروع 300+50+50 بموقع القنص بحي الأمير عبد القادر بقسنطينة، رهن خط كهربائي متوسط التوتر المشاريع الجاري إنجازها، قبل أن تتدخل السلطات المحلية مؤخرا لإنهاء الاختلالات، علما أن هذا البرنامج انطلق في سنة 2018 وتتراوح نسبة الأشغال به ما بين 15 إلى 55 بالمئة. وبالنسبة للبرامج المنتهية ضمن الصيغة الثانية، فقد قدر عددها ب 350 وحدة، وقد انتهت بمشروع 200 سكن ترقوي مدعم بتوسعة الوحدة الجوارية 20، لكن تم رفض البطاقة التقنية بسبب تحفظات تقنية من الصندوق الوطني للسكن، علما أنه لم يتبق بالموقع سوى الربط بشبكة المياه الصالحة للشرب والغاز وقنوات الصرف الصحي. وانتهت الأشغال أيضا بمشروع 50 سكنا بماسينيسا، حيث بقي المشروع معلقا بسبب تحفظ تقني أيضا، كما لم يتبق سوى الربط بشبكة الغاز، فيما عقد اجتماع من طرف اللجنة الولائية ومنحت الموافقة لرفع التحفظ، كما انتهت الأشغال في 100 سكن بذات الموقع وتبقى فقط الربط بالغاز. وتحضر مديرية السكن لإطلاق 1350 وحدة سكنية، حيث تم منح حصص معتبرة لديوان الترقية والتسيير العقاري تطبيقا لتعليمات الوالي بإعطاء الأولوية للمرقين العموميين، كما استفادت الوكالة العقارية من 200 وحدة فضلا عن وكالة «عدل» وكذا الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية الذي تحصل على 100 وحدة، علما أن غالبية هذه الحصة ستنجز بالمقاطعة الإدارية علي منجلي، كما استفادت بلدية زيغود يوسف من 100 وحدة، قسمت على خمس حصص. ورفع المجلس الشعبي الولائي، توصيات لتدارك التأخر المسجل، حيث أكد منتخبوه في آخر دورة على ضرورة إعادة تفعيل اللجنة الولائية لمعاينة المشاريع السكنية بصفة دورية ومراقبة نسبة تقدمها مع منحها كل الصلاحيات، مع إلزام كل الدوائر بإتمام قوائم المستفيدين وإرسالها للمرقين المعنيين وتعويض المقصين في الآجال المحددة، فضلا عن اتخاذ إجراءات ردعية وصارمة ضد المرقين المتقاعسين بعد إعذارهم مع إعفاء كل متهاون من الاستفادة من مشاريع أخرى على الأقل على المستوى الولائي لمدة محددة كعقوبة ردعية ووضعه في القائمة السوداء. وطالبت لجنة السكن، أيضا بتسريع وتيرة الإنجاز من خلال تحديد آجال جديدة لكل مشروع من أجل تسليمه مع مراعاة الجودة والنوعية وكذا الالتزام بالقوانين المنظمة للسكن الترقوي المدعم ومن بينها منح المكتتبين عقود البيع على التصاميم، مع ضرورة تدخل مديرية التعمير من أجل إنجاز التهيئة الخارجية للمشاريع قبل انطلاقها أو تزامنا مع الأشغال.و وفق ما علمناه من مصادر متطابقة، فإن عدد المسجلين الجدد ضمن أرضية الترقوي المدعم 2 التي تم فتحها لفترة شهر ثم تم غلقها، قد قدر بالآلاف لاسيما ببلديتي قسنطينةوالخروب، وهو ما جعل المواطنين يطالبون بحصة إضافية من أجل سد العجز الموجود، علما أن الوزارة الوصية لم تمنح الولاية أي حصة منذ 3 سنوات بسبب عدم استلام مشاريع قرابة نصف الصيغة الأولى وكذا عدم تسجيل أي تقدم في الصيغة الثانية، والتي كان آخر تسجيل لها في سنة 2020. وتجدر الإشارة، إلى أن وزارة السكن قد أدرجت عدة تحسينات قانونية في الصيغة الثانية للترقوي المدعم بالنظر للأخطاء والعراقيل المسجلة في الصيغة الأولى، حيث أن المكتتب أصبح يتعامل مع الصندوق الوطني للسكن بدل المرقي العقاري، كما أن هذا الأخير ملزم بتحرير عقود البيع على التصاميم، في أجل أقصاه 4 أشهر، ابتداء من تاريخ قرار الاستفادة من دعم الصندوق الوطني للسكن، الذي يقوم بتسديد أقساط المرقي حسب نسبة تقدم الأشغال.
