يرتقب تسليم طرق ازدواجية على مستوى ولاية خنشلة، قبل نهاية السنة الجارية، خاصة أن الأشغال تسير بوتيرة متسارعة. ويتعلق الأمر بازدواجية الطريق الوطني رقم 80 الرابط بين خنشلة وبلدية بابار وازدواجية الوطني رقم 88 بين بلدية قايس وحدود ولاية باتنة، بمبلغ إجمالي للمشروعين يقدر ب 470 مليار سنتيم لإزالة النقاط السوداء وتحسين حركة التنقل وفك العزلة عن الولاية، ما يؤهلها لأن تكون قطبا فلاحيا واقتصاديا بامتياز. وأكد مدير الأشغال العمومية لولاية خنشلة، عبد الجواد زهانة، في تصريح للنصر، أن أشغال ازدواجية الطريق الوطني رقم 80 الرابط بين خنشلة و بابار على مسافة 30 كلم، تعرف وتيرة متسارعة، خاصة أنه تم تقسيم المشروع الذي خصص له مبلغ مالي يقدر ب 270 مليار سنتيم، إلى 4 حصص، منها ثلاثة تخص الطرقات وحصة للمنشآت الفنية بنسب متفاوتة بين 60 و 70 بالمائة، حيث من المرتقب استلامه قبل نهاية السنة، بهدف إزالة النقاط السوداء والتقليل من حوادث المرور وكذا ربط شمال الولاية بجنوبها. أما في ما يخص مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 88 الرابط بين بلدية قايس وحدود ولاية باتنة على مسافة 18 كلم، في إطار البرنامج التكميلي للتنمية، المقسم إلى 3 حصص بمبلغ مالي يقدر ب 200 مليار سنتيم، فبلغ نسبا متقدمة في الأشغال وصلت إلى 75 بالمائة، حيث شرع، مؤخرا، في إنجاز الحائط الفاصل والإضاءة ويرتقب تسليمه في الثلاثي الرابع من السنة الجارية وذلك لفك العزلة عن الولاية. وأكد ذات المسؤول، الانطلاق، مؤخرا، في عدة عمليات لتحسين الطرقات، من بينها صيانة الطريق البلدي رقم 72 الرابط بين الوطني رقم 80 وتغربيت، وإنجاز الخرسانة الزفتية للطريق الولائي رقم 8 على مسافة 22 كلم والتحسين الحضري للطريق البلدي 34 ببلدية الرملية الرابط بين الوطني رقم 88 بأولاد عايد على مسافة 2.5 كلم، وكذا إنجاز الطريق البلدي 137 بين الطريق الولائي 5 والبلدي رقم 10 بمنطقة ذراع لحمر، وإنجاز الطريق البلدي رقم 134 الرابط بين الطريق البلدي 10 اقلقول مرورا بمقبرة الشهداء بعين ميمون وصيانة المشروع الولائي رقم 45 ب من النقطة الكيلوميترية 8 إلى 18 على مسافة 10 كلم، وصيانة الطريق البلدي رقم 76، مع منشأ فني بعين الصفا ببلدية جلال. وانتهت عملية صيانة وتعبيد الطريق البلدي رقم 67 الرابط بين الوطني رقم 32 والولائي رقم 18أ، أين تم وضع إشارات المرور الأفقية والعمودية، لتستمر الجهود لإنجاز وصيانة الطرقات المبرمجة مع المتابعة المستمرة والمراقبة الدائمة لسير الورشات، وتسليم المشاريع في آجالها المحددة لتحسين الخدمة العمومية للمواطنين.