فيما تم استرجاع 13 هكتارا من العقار الصناعي: استحداث مناطق نشاطات مصغرة ولجنة لمتابعة الاستثمار بالطارف

كشف مصدر مسؤول بولاية الطارف ، للنصر، عن الشروع في عملية تهيئة عدد من المناطق المصغرة للنشاطات عبر الولاية، موجهة لتوطين مشاريع استثمارية تراعي تخصصات كل بلدية خاصة في مجال دعم المقاولاتية والمؤسسات الصغيرة والنائشة، موازاة مع تنصيب لجنة ولائية أوكلت إليها مهمة متابعة ملف الاستثمار، التكفل بإزالة كل العوائق والمشاكل التي تعرض وتعيق المستثمرين في تجسيد المشاريع.
وقال ذات المصدر، بأن أشغال تهيئة المناطق المصغرة للنشاطات تجري بوتيرة متسارعة وعلى قدم وساق، من أجل إنهاء الأشغال وتوجيه وتوطين أصحاب المشاريع نحو هذه المناطق التي من شأنها إعطاء القيمة المضافة، من خلال المساهمة في تحريك الاقتصاد المحلي واستحداث مناصب الشغل وخلق الثروة، على أن تتكفل التي تم تشكيلها باستقبال واستلام شكاوى المستثمرين والعمل على إيجاد الحلول لها مع المرافقة لهم في الميدان ،بما فيها معالجة بعض الإختلالات المسجلة في قطاع الاستثمار ، خصوصا ما تعلق بالإسراع في تمكين المستثمرين من كامل وثائقهم الإدارية و توفير و تسوية وضعية العقار الصناعي والسياحي، حتى يتسنى للمعنيين الانطلاق في انجاز مشاريعهم في أقرب وقت.
وأشار نفس المصدر، إلى الأهمية التي توليها السلطات المحلية في تشجيع والدفع بقطاع الاستثمار الوطني الذي يعد أحد ركائز التنمية المحلية في خلق الثروة واستحداث مواطن الشغل ودعم البنية التحتية للولاية، بما يسمح بترقية الاقتصاد المحلي والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، بعد الإجراءات و التحفيزات التي وضعتها الولاية لاستقطاب وتشجيع أصحاب رؤوس الأموال لتشجيعهم على الاستثمار في شتى المجالات، بالنظر للمؤهلات والطاقات التي تزخر بها الجهة، والتي تؤهلها لتكون قطبا استثماريا بامتياز في مجالات عديدة، منها السياحية، الصناعية و الصناعات الفلاحية والمؤسسات الصغيرة ومن ثمة أعطاء قطاع الاستثمار القيمة المضافة التي يستحقها وجعله أحد روافد تحريك الاقتصاد والنهوض بالتنمية المحلية والاجتماعية .
وذكرت مصادرنا، أن اللجنة الولائية ستسهر كذلك على تطهير قطاع الاستثمار من الدخلاء والانتهازيين واسترجاع العقار الصناعي من المتقاعسين أشباه المستثمرين ، من خلال المتابعة اليومية للمشاريع الاستثمارية التي تم الموافقة عليها، بالوقوف على مدى انطلاقتها حقيقة في الميدان و سير تقدم أشغالها، فضلا عن المهام الأخرى الموكلة للجنة في تنشيط قطاع الاستثمار أمام الرهانات المعلقة عليه وخاصة معالجة كل الإختلالات المتعلقة بهذا الملف وتجنب اعتماد مشاريع عديمة الجدوى والمنح العشوائي للعقار، في الوقت الذي تم فيه رفع العراقيل على أزيد من 30مشروعا ستوفر حوالي 250منصب شغل، منها 5مشاريع دخلت حيز الخدمة وسمحت بتوفير حوالي ألف منصب شغل ،كما تعمل الولاية على استدراك كل النقائص ذات الصلة بقطاع الاستثمار، من خلال اللقاءات الدورية التي يعقدها الوالي مع المستثمرين في الاستماع لانشغالاتهم و التكفل بمعالجة كل المشاكل والعوائق التي تصادفهم.
وأضافت مصادرنا، أن كل الآمال تبقى معلقة على اللجنة الولائية المستحدثة، في إصلاح ومتابعة وتنشيط مجال الاستثمار لإعطائه الدفع اللازم حتى يلعب دوره المنوط به في مواكبة الحركية التي يشهدها القطاع وطنيا وتحقيق الأهداف المرجوة، إلى جانب وضع كل الآليات والميكانزمات محليا لترقية القطاع و تذليل كل المعوقات التي تعترض المتعاملين لتسريع وتيرة المشاريع لاستلامها في الآجال المحددة، في ظل تزايد الطلب على الاستثمار الوطني بالولاية التي وافقت لحد الآن على أزيد من400مشروع في مختلف المجالات بقيمة استثمارية تتجاوز 6.6 آلاف مليار، من شأنها استحداث 40 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر وتعمل السلطات المحلية على تطهير العقار من أشباه المستثمرين، حيث تم خلالها تحويل أزيد من 39ملفا على المحكمة الإدارية، سمحت باسترجاع أكثر من 13هكتارا، علاوة على استرجاع 9هكتارات أخرى بالتراضي من مستثمرين أخلوا بتعهداتهم في إنجاز مشاريعهم رغم الإعذارات الموجهة إليهم.