مقاضاة11مستثمرا لفسخ عقودالإمتياز بالطارف كشفت مصادر مسؤولة بمديرية أملاك الدولة لولاية الطارف ، عن إحالة ملفات 11مستثمرا بكل من منطقتي النشاطات زريزر والمطروحة على الغرفة الإدارية بعنابة ، لفسخ عقود الامتياز و استرجاع العقار الصناعي،بسبب عدم الانطلاق في إنجاز المشاريع وإتمام إجراءات الحصول على رخص البناء .فضلا عن توجيه إعذارات لثمانية مستثمرين آخرين تأخروا في الأشغال ولم يسددوا أتاوى الامتياز، كما تم إلغاء 33 قرار امتياز وسحب الأراضي لأسباب مشابهة. وذكرت أمانة لجنة الاستثمار للولاية ، أنه تم الموافقة على 250مشروعا استثماريا في مختلف المجالات من أصل 652ملفا تمت دراسته ، حيث يقدر الغلاف المالي لهذه الإستثمارات التي تتربع على مساحة 1900هكتار بأكثر من 7آلاف مليار سنتيم، ستسمح بتوفير أزيد 45ألف منصب شغل، مضيفة أن ولاية الطارف سجلت قفزة نوعية في مجال الاستثمار بعد أن تحولت إلى قبلة للمستثمرين من داخل الوطن وخارجه لتجسيد مشاريعهم في مختلف المجالات خاصة منها السياحية ، الفلاحية ، الصناعية والصيد البحري . ويتوقع دخول 30مشروعا حيز الخدمة هذه الصائفة ، كما عمدت الولاية إلى خلق أقطاب إستثمارية متنوعة ، كالسياحة الحموية و تربية المائيات ، إضافة إلى المشاريع الاستثمارية التي حظيت بالموافقة في قطاع الفلاحة والتي تناهز 65مشروعا. وقد سمحت الإجراءات المتخذة بالتكفل بتسوية مشكلة العقار و بإيجاد الحلول للوضعيات التي كانت عالقة، على غرار تسوية مناطق النشاطات بزريزر والمطروحة ومنطقة البطاح الساحلية، بعد أن ظلت هذه الأخيرة مجمدة لأزيد من 18سنة، وذلك باستحداث حظيرة صناعية بالمطروحة تتربع على مساحة 70هكتارا لتوطين كل المشاريع الاستثمارية المقترحة، بما فيها توسيع المنطقة الصناعية ببن مهيدي وتهيئة مناطق النشاطات الأخرى لتحفيز المستثمرين و إعطاء حركية لقطاع الاستثمار المنتج . من جهة أخرى تم إنشاء منطقتي نشاط جديدة بالجرايمية ببلدية شبيطة مختار و الحوايشية ببلدية بحيرة الطيور، على مساحة إجمالية تقدر ب15هكتارا، موجهة لتشجيع الشباب على خوض غمار الاستثمار . نوري.ح بلدية الشافية تؤكد أن الحصص وزعت بشفافية سكان مشاتي جبلية يشتكون الإقصاء من السكن الريفي طالب سكان مشاتي وقرى بلدية الشافية النائية الجبلية بولاية الطارف ، بإدراجهم في الاستفادة من السكن الريفي للحد من النزوح الجماعي للعائلات نحو الوسط الحضري. و أشتكى السكان في اتصالهم مع «النصر « عدم إدراجهم ضمن برنامج السكن الريفي الذي إستفادت به البلدية في السنوات الأخيرة بالرغم من تردي ظروفهم الاجتماعية وأزمة السكن الخانقة التي يقبعون فيها، خاصة منهم قاطنو الأكواخ الهشة و القصديرية ، متهمين المصالح المعنية بغياب العدالة والنزاهة في توزيع إعانات الدولة الخاصة بالبناء الريفي ،والتي يقولون أنها ذهبت لأشخاص آخرين لا تتوفر فيهم الأولوية والشروط المطلوبة في الاستفادة . علاوة على ذلك أثار السكان جملة من الانشغالات اليومية التي يقولون أنها نغصت عليهم معيشتهم ، وتخص تدهور إطارهم الحياتي من ذلك إهتراء الطرقات والمسالك المؤدية نحو المشاتى و انعدام الإنارة العمومية وتدهور حالة شبكات الصرف والمياه الشروب و كذا تعفن المحيط وتراكم الأوساخ وتفشي البطالة والآفات الاجتماعية و نقص وسائل النقل و المرافق الخدماتية والحياتية و النقص الكبير المسجل في الري الفلاحي والتزود بمياه الشرب، وغيرها من المشاكل التي ناشدوا السلطات التكفل العاجل بها لإنهاء معاناتهم وفك العزلة عنهم حسب قولهم. مصدر من البلدية أفاد أن حصص البناء الريفي تم توزيعها بكل شفافية و مست مختلف الأحياء و المشاتي ،غير أن تزايد الطلب على هذا النمط السكني مقابل ضعف العرض حال دون الاستجابة لكل الطلبات ، في حين أن الانشغالات الأخرى المطروحة فقد تم التكفل ببعضها كالمياه الشروب و تعبيد الطرقات والتهيئة وفك العزلة، و مشاريع أخرى أدرجت للتكفل بها ضمن برنامج الولاية من خلال تدخل القطاعات المحلية لمعالجة النقائص المطروحة حسب الأولويات.
