اتهم وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، لوبيات بالوقوف وراء الترويج لإشاعة نقص مواد التخدير، من أجل تسويق دواء فرنسي، سعره يزيد ب 3 أضعاف مقارنة بالدواء المتواجد في السوق حاليا. وتابع قائلا إن أدوية أو مواد التخدير متوفرة في القطاعين العام والخاص، عكس ما يتم الترويج له. فيما دعا إلى توجيه الاستثمارات نحو المناطق الجنوبية للاستفادة من الامتيازات التي يتيحها قانون الاستثمار قال وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، أن لوبي يقف وراء الترويج لإشاعة نقص مواد التخدير، مؤكدا أن مواد التخدير متوفرة بصفة عادية. و أوضح الوزير، أمس، في تصريح للصحافة على هامش الزيارة التفقدية التي قادته إلى ولاية البويرة، أن اللوبي الذي روج لإشاعة نقص مواد التخدير أراد الضغط من أجل تسويق دواء فرنسي، سعره يزيد ب 3 أضعاف مقارنة بالدواء المتواجد في السوق حاليا. وتابع قائلا أن أدوية أو مواد التخدير متوفرة في القطاعين العام والخاص، عكس ما يتم الترويج له. من جانب أخر، دعا الوزير في هذا الصدد، إلى ضرورة توجيه الاستثمارات نحو المناطق الجنوبية للاستفادة من الامتيازات التي يتيحها قانون الاستثمار، كما ثمن نسبة الإدماج المنجزة لاسيما من خلال استعمال الحديد المصطلح المصنع محليا. و دشّن وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، وحدة إنتاج لصناعة الدراجات والدراجات النارية- VMS Industrie-، المتواجدة بالمنطقة الصناعية واد البردي، وتوظف هذه الوحدة ما يقارب 440 عامل، حيث تمتد على مساحة تقدر ب7000 م، و بطاقة إنتاجية تفوق 20 وحدة في العام. واستمع الوزير إلى عرض مفصل حول برنامج تطوير الشركة الذي يرتكز أساسا على خطة تطوير الإنتاج و تدعيم تواجدهم في مختلف ربوع الوطن، حيث تم بهذا الخصوص فتح شبكة من وحدات الإنتاج، تخزين ونقاط بيع، عبر مختلف ولايات الوطن. كما عاين الوزير مختلف أنواع المنتوجات من درجات و ناقلات ثلاثية بما فيها تلك الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة. ورحب الوزير أيضا، بالمشاريع المستقبلية التي تطمح المؤسسة في إنتاجها عند الحصول على عقار إضافي في ولاية البويرة والذي سيوجه لإنتاج المدخلات من هياكل الدرجات، الصهريج و الناقلات الفلاحية، مثمنا خطوات التوجه نحو التصدير إلى الأسواق الإفريقية. وقال الوزير بأن هذه الوحدة الجديدة تعد «مفخرة للولاية» في تحريك عجلة التنمية والاقتصاد، مذكرا أن المشروع رأي النور في إطار رفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية، مشيرا إلى أن تدشين هذا المصنع يأتي بعد توقف «غير مبرر» دام ستة أشهر، وفقا لتوصيات رئيس الجمهورية. وذكر الوزير عون أيضا أن قطاع الصناعة والإنتاج الصيدلاني يشجع هذا النوع من الصناعات وسيعمل على تقديم يد المساعدة للنهوض بهذه الشعبة.كما دشن وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، الوحدة الإنتاجية «بيما» التابعة لمجمع حسناوي لإنتاج الاسمنت الممزوج والاسمنت اللاصق تحديدا مادة للملاط (التلبيس –الإصلاح )، والمتواجدة بالمنطقة الصناعية سيدي خالد «واد البردي». وتنتج هذه الوحدة 150 ألف من أصل 450 ألف طن من الطاقة الإجمالية، أي بنسبة استغلال تقدر ب 40 بالمائة، حيث نجحت هذه الوحدة في تصنيع منتجاتها بنسبة إدماج قدرها 95 بالمائة، كما تطمح إلى ولوج أسواق أوروبا الشرقية.وخلال جولته أسدى السيد الوزير، جملة من التعليمات تلخصت في ضرورة أن تلتزم هذه الوحدة بتقديم طلب حماية المنتوج الوطني شريطة الالتزام بتغطية السوق الوطنية كمّا و نوعا ما سينعكس إيجابا على الميزان التجاري واقتصاد العملة الصعبة. وشدد الوزير، على ضرورة الإسراع في التوجه نحو التصدير من أجل تعويض قيمة فاتورة الاستيراد لمدخلاتهم والمساهمة في الإستراتيجية الوطنية لتنويع الصادرات، كما طلب بإعادة استثمار أرباح هذا المجمع في مشاريع استثمارية أخرى سواء داخل الوطن أو خارجه بما ينفع الاقتصاد الوطني ويدفع بعجلة التنمية.وخص الوزير بشروحات للبطاقة التقنية عن الواقع الاقتصادي بولاية البويرة أين تم الكشف عن رفع العراقيل عن 180ملف استثماري من أصل 208 ملفات تم معالجتها على مستوى اللجنة الولائية لرفع العراقيل عن المؤسسات الاستثمارية منها 44 مؤسسة سمح لها دخول حيز الاستغلال بعد استصدار لها رخص استثنائية، كما تم تسجيل 6 طلبات بتغيير النشاط وتنشط على مستوى ولاية بويرة 11 مؤسسة عمومية اقتصادية تحت وصاية وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، توفر1599 منصب شغل، بالإضافة لمؤسستين 02 عموميتين بالشراكة الأجنبية توفر 336 منصب عمل، لاسيما ما تعلق في مجال الصناعات الغذائية، صناعة مواد البناء، الحديد والصلب، النسيج وغيرها، كما تحصي ولاية البويرة 07 مؤسسات ناشطة في إنتاج المواد الصيدلانية والشبه صيدلانية حيث تشغل أكثر من 532 منصب شغل، بالإضافة إلى وجود 06 مشاريع استثمارية في طور الإنجاز ستستحدث أكثر من 330 منصب شغل.
