وقفتان احتجاجيتان موازيتان لسناباب والإتحاد العام للعمال الجزائريين نظم صباح أمس كل من الفرع النقابي سناباب و الفرع النقابي للإتحاد العام للعمال الجزائريين بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة بسيدي مبروك بقسنطينة وقفتين احتجاجيتين في وقت واحد، حيث تحدث الأول عن مقاضاة أطراف بتهمة التزوير، في حين احتج الآخر على مراسلة للمدير تطعن في شرعيته. العمال المنضوون تحت نقابة السناباب، هددوا بمقاضاة أشخاص قالوا أنهم متورطون في تزوير بطاقات انخراط خاصة بهم في إطار الفرع النقابي للإتحاد العام للعمال الجزائريين، حيث أكدوا بأنهم لم ينخرطوا و لم يطلبوا بطاقات انخراط، في حين عثر على بطاقات تحمل أسماء الكثيرين منهم تحت عنوان سنة2011 و تم تقديمها على أساس أنها جديدة. و طالبوا مدير المؤسسة بتجميد نشاط لجنة الخدمات الاجتماعية و بتقديمها لتقرير مالي و أدبي مفصل طوال عهدة الفرع النقابي. و بالمقابل، نظم فرع الإتحاد العام للعمال الجزائريين وقفة احتجاجية قرب مدخل المؤسسة، احتجاجا على مراسلة لمدير المستشفى وجهها أمس الأول لأمين الفرع النقابي يقر فيها بأنه فرع غير تمثيلي استنادا للقانون و بناء على تقرير محضرة قضائية، و هو ما اعتبره الفرع ظلما و أكد للمدير في رسالة أخرى بأنه فرع شرعي خاصة و أن عدد المنخرطين فيه بلغ 450 منخرطا، و تم إعداد 500 بطاقة انخراط حسب ذات الرسالة التي تؤكد إيداع حقوق الانخراط في حساب بالبنك. من جهته مدير المؤسسة، اعتبر الحركة الاحتجاجية للفرع النقابي القديم غير شرعية ما دام الفرع غير شرعي حسبه، و أشار إلى وجود "تلاعبات و تزوير" من قبل الفرع بالنظر لعدد المنخرطين و عدد البطاقات، كما شكك في قضية إيداع حقوق التسجيل في البنك. أما فيما يتعلق بمطلب العمال حول تجميد نشاط لجنة الخدمات، فقد أكد بأنه سيتم عقد جميعة عامة قريبا لبحث الأمر، أين سيتم إلزام اللجنة بتقديم تقرير مالي و أدبي لسنة كاملة، ليتقرر بعدها ما سيتم اعتماده في التعامل مع القضية.