إنجاز 83 مركز مراقبة جمركية قصد كبح ظاهرة التهريب أكد أمس المدير العام للجمارك الجزائرية السيد عبدو بودربالة بأن برنامجا جديدا يدخل في إطار حماية الاقتصاد الوطني من ظاهرة التهريب التي تشهدها الحدود الجزائرية سيدخل حيز التطبيق قريبا، حيث كشف في هذا الصدد على هامش إشرافه على تخرج الدفعة 12 لأعوان الرقابة بمدرسة الجمارك بباتنة، بأن جهاز الجمارك سيتدعم لأول مرة بمراكز حدودية عددها 83 مركز حدودي يتركز دورها الأساسي على حماية الحدود من خلال رصد كل التحركات ومراقبة حركة السير في الحدود من أجل حماية الاقتصاد الوطني من ظاهرة التهريب بالدرجة الأولى، وفي نفس السياق أكد السيد عبدو بودربالة بأن 08 مراكز في الحدود الغربية انتهت منها الأشغال وستشرع 05 منها في مباشرة نشاطها في أقرب وقت، على أن تتدعم الجهة الحدودية الغربية ب15 مركزا آخر يضيف مدير الجمارك، وحسب ذات المتحدث فإن أغلفة مالية كبيرة رصدت لهذا المشروع بكلفة مالية قدرها 70 مليون دينار لإنجاز كل مركز مع تجهيزه بكل الوسائل والمتطلبات الخاصة بأعوان الجمارك لتسهيل مهامهم في السهر على حماية الاقتصاد الوطني، وعلى غرار إنجاز 23 مركز مراقبة جمركية بالحدود الغربية فإن الجهة الشرقية بدورها ستعرف إنشاء مراكز حدودية حسب مدير الجمارك وهي المراكز التي أكد بأنها تدخل في إطار إستراتيجية محاربة ظاهرة التهريب التي استفحلت على الحدود الجزائرية وأصبحت تنخر الاقتصاد الوطني. من جهة أخرى أوضح المدير العام للجمارك الجزائرية في تصريح صحفي بأن برنامجا مهما آخر مُرتكز على تكوين الأعوان يهدف لتدعيم المراكز الحدودية ومختلف المراكز الجمركية بالعنصر البشري، حيث كشف السيد عبدو بودربالة في هذا السياق عن وجود 1500 عون جمركي تحت التكوين في المدارس المختصة التابعة للجهاز، وتهدف إستراتيجية الجمارك يضيف السيد بودربالة إلى الوصول إلى 30 ألف عون جمركي في غضون الخمس سنوات المقبلة حتى يتم تدعيم كل المراكز الجمركية ومنها الجديدة التي تم إنجازها وهو ما يندرج حسب ذات المتحدث في إطار برنامج العصرنة 2007/2011 الذي يرتكز أيضا على التكوين وتدعيم الجمارك بالطاقات البشرية، مضيفا بأن برنامج 05 سنوات القادم يرتكز على التكوين وفق التقنيات الحديثة.المدير العام للجمارك كشف أيضا عن إنشاء المقاول المعتمد لتسهيل عملية التجارة الخارجية بالنسبة للمقاولين والمستثمرين.
