تعمل السلطات المحلية بولاية خنشلة، على تسريع وتيرة إنجاز السكنات، كونها الشغل الشاغل لطالبيها، حيث أن 1280 وحدة عمومية إيجارية ب 6 بلديات مبرمجة للاستلام، خاصة وأنها تعرف نسبا متقدمة في الإنجاز وصلت إلى 90 بالمائة، في الوقت الذي يستمر فيه عمل اللجان المكلفة بالتحقيق ودراسة أزيد من 8 آلاف طعن لضبط القائمة النهائية للمستفيدين من 1821 سكنا ببلدية خنشلة، لتسليم المفاتيح لمستحقيها. وحسب ما علم من خلية الإعلام بديوان الولاية، فإنه وبخصوص وضعية البرامج السكنية الجاهزة للتسليم، خاصة ما يتعلق بالسكن العمومي الإيجاري ضمن برنامج 5 آلاف وحدة في إطار برنامج الهضاب العليا لسنة 2014، تشير الأرقام إلى أن1280 سكنا تشهد تقدما كبيرا في الأشغال، فببلدية خنشلة، تقدمت 320 سكنا بنسبة 90 بالمائة و 30 بالمائة للتهيئة وكذلك 75 بالمائة في الإنجاز و 25 بالمائة لأشغال 400 سكن ببلدية بابار. أما ببلدية بوحمامة، فقد تقدمت نسبة الإنجاز إلى 80 بالمائة و 30 بالمائة للتهيئة، ووصلت أشغال 100 سكن ببلدية تاوزيانت إلى 85 بالمائة و 80 بالمائة ل 60 سكنا بالحامة و 85 بالمائة ل 100 سكن ببلدية طامزة، على أن يتم تعيين مقاولة إنجاز أشغال التهيئة في انتظار الالتزام بمبلغ إعادة تقييم العملية لإكمال إجراءات إبرام الصفقات . وأكد ذات المصدر، أن اجتماعا تنسيقيا عقد، مساء الأحد، بديوان الولاية، حول قطاع السكن، بمناقشة العديد من الجوانب التقنية المتعلقة أساسا بإعادة بعث بعض المشاريع التي عرفت سابقا تأخرا في الاستلام لدواعي نقص الاعتمادات المالية وإعادة التقييم المالي للمشاريع، مع دراسة سبل الإسراع في تجسيدها وتسليمها في آجالها التعاقدية خاصة في ظل توفر الاعتمادات المالية، مؤخرا، حيث أعطى والي خنشلة تعليمات لرؤساء الدوائر، بتسريع عمل اللجان المكلفة بدراسة ملفات طالبي السكن من مختلف الصيغ على غرار العمومي الإيجاري، الترقوي، البناء الريفي والتجزئات اجتماعية، من أجل تمكين المواطنين من الاستفادة من البرامج التي تم استلامها، حرصا على توفير أحسن الظروف السكنية لمواطني الولاية. وكان والي خنشلة، قد أكد في تصريح إعلامي في ما يخص دراسة أزيد من 8 آلاف طعن خاصة بقائمة المرشحين للاستفادة من 1821 سكنا عموميا إيجاريا ببلدية خنشلة والتي تم الإعلان عنها شهر جوان الماضي، أن العمل متواصل بطريقة موضوعية من طرف لجان مكلفة، اللجنة الولائية الموسعة وأخرى مكلفة بدراسة الطعون المقدمة حول القائمة الاسمية المقترحة، حيث تم توسيع العمل وغربلة القائمة من الذين ثبتت عدم أحقيتهم بالاستفادة، على أن يتم تسليم السكنات لمستحقيها بعد ضبط القائمة النهائية، خاصة وأنه تم عقد اجتماعات تنسيقية بصفة مستمرة مع اللجنة الولائية، للوقوف على النتائج المتوصل إليها ومدى تنفيذ التوجيهات والتعليمات في هذا الشأن والتي تتعلق بضرورة التدقيق في عملية التحقيقات وإيلاء رعاية جد هامة لهذا الملف، لتسهيل عمل لجنة الطعن الولائية الموكلة لها مهمة البت في حالات الأشخاص المرشحين للاستفادة ضمن هذه الحصة .
