الطارف

المديرية العامة للجمارك تحقق في عملية البيع بالمزاد العلني لتجهيزات الكترونية
أفادت مصادر موثوقة أن المديرية العامة للجمارك أوفدت نهاية الأسبوع لجنة تحقيق إلى ولاية عنابة للتحري وتسليط الضوء على الظروف التي سادت عملية البيع بالمزاد العلني لتجهيزات الكترونية وكهرومنزلية وهواتف نقالة نهاية الشهر الفارط بعد نقل تنظيم المزاد بولاية قالمة عوض ميناء عنابة ،حيث كانت البضاعة محجوزة .
وقالت نفس المصادر بأن تحرك المصالح المعنية إزاء هذه القضية ،جاء على خلفية الشكاوي والتقارير ،التي رفعها بعض المشاركين في المزاد ،الذين طعنوا في نتائج العملية أمام الظروف ،التي سادتها من ذلك اقتصار الإعلان عن تنظيم المزايدة في إحدى الصحف الجهوية عوض النشر المفصل لفحوى المزايدة المعروضة بالبلديات والصحف واسعة الانتشار إلى جانب حرمان بعض المتعاملين الاقتصاديين الذين حجزت بضاعتهم من المشاركة في المزايدة في غياب نص قانوني وتقديم مبررات مقنعة ،حيث شارك في هذا المزاد 6 أشخاص ويتداول انه بأنه تم بيع الجزء الأكبر من البضاعة المعروضة لمتعامل بأقل من ثمنها الأصلي ،الذي قيمته المصالح المعنية ،مما يطرح حسب مصادرنا عدة تساؤلات حول هذه القضية ،كما تم منع البعض من المشاركة في المزايدة وإقصاءهم منها بطرق مختلفة بحجة بعض الشروط ،التي تخص البضائع المعروضة للمزاد مع أنه لم يقع الإعلان عن هذه الشروط قبل القيام بعملية المزاد العلني .
في حين نفت المصالح المعنية الاتهامات الموجهة إليها بخصوص هذه القضية ،مشيرة بأن تنظيم المزاد جرى في ظروف شفافة ونزيهة ،طبقا للقوانين المعمول بها بما فيها الإشهار مسبقا على المزاد لتمكين الجميع من المشاركة في هذه العملية .