أوفد عبدو بودربالة المدير العام للجمارك، نهاية الأسبوع الماضي، لجنة تفتيش رفيعة المستوى إلى المديرية الجهوية للجمارك بعنابة، للتحقيق في فضيحة تعرض متعاملين عرب وجزائريين، في 26 أفريل الماضي لاعتداءات وسرقة سجلاتهم التجارية، لمنعهم من المشاركة في المزاد العلني لبيع محتويات 89 حاوية معبأة بما قيمته 50 مليار سنتيم من التجهيزات. وجه المدير العام للجمارك عبدو بودربالة، فور إخطاره بالتجاوزات الخطيرة التي عرفتها عملية البيع بالمزاد العلني، والتي تمت بمفتشية الأقسام بولاية فالمة، مراسلة عاجلة إلى المديرية الجهوية للجمارك بعنابة، المتواجد مديرها منذ قرابة أسبوع في عطلة، بمده بتقرير مفصل حول التجاوزات التي ارتكبت قبل وأثناء وبعد عملية البيع في المزاد العلني لمحتويات 89 حاوية من حجم 40 قدما، تم خلالها بيع حصص متمثلة، في سيارات وشاحنات ودراجات نارية، وقطع غيار جديدة خاصة بالسيارات وآلات أشغال، وأجهزة كهرومنزلية وكهربائية جديدة ومستعملة، إضافة إلى مكيفات الهواء مصنعة ونصف مصنعة، وأجهزة هواتف محمولة ولواحقها، وكذا أحجار اصطناعية خاصة بالمجوهرات محجوزة داخل حاويات بميناء عنابة. وجاء تحرك بودربالة بعد أن قام بعض المتعاملين ممن أقصوا من المشاركة في المزاد العلني دون سند قانوني واضح، بمراسلة الوزارة الأولى والمدير العام للجمارك ووزارة العدل، يطالبون بفتح تحقيق إداري وجزائي على مستوى المديرية الجهوية للجمارك بعنابة، إضافة إلى التدقيق في عملية البيع، التي تم حصرها في 06 مشاركين، مع منع تام لأي متعامل آخر بالدخول إلى القاعة المخصصة للعملية، رغم استيفائهم للشروط القانونية. كما استفسر المدير العام للجمارك -حسب مصادرنا- في غياب المدير الجهوي، المسؤول عن القطاع بالنيابة، حول أسباب اختيار مفتشية الأقسام لولاية فالمة لإجراء المزاد العلني، رغم توفر المديرية الجهوية بعنابة على الإمكانيات المادية والبشرية لتأمين إجراء مزاد علني. وحسب مصادرنا، فإن المدير العام للجمارك، التمس الإلغاء المؤقت للمزاد العلني، إلى حين انتهاء التحقيق.
