شدّد الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، أمس، على ضرورة إمداد السوق الوطنية بمختلف السلع ذات الطلب الواسع. وإزالة الاختلالات المسجلة وفق آجال محددة. كما أوعز الوزير الأول، لأعضاء الحكومة، بجعل الانشغالات الاقتصادية والاجتماعية للمواطن في طليعة أهداف العمل الحكومي، طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية. ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، أمس، اجتماعًا للحكومة، خُصص لبحث سبل تسريع وتيرة تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية الهادفة إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطن، وضمان وفرة مختلف المنتجات ذات الاستهلاك الواسع. وفق ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول. واستمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التجارة وترقية الصادرات حول الإجراءات الرامية للحد من تذبذبات أسعار السلع ذات الاستهلاك الواسع، وضبط أسواقها، مع ضمان التزويد المنتظم للأسواق الوطنية ومحاربة المضاربة التجارية. أسدى السيد الوزير الأول جملة من التوجيهات، حيث شدد على ضرورة إمداد السوق الوطنية بمختلف السلع ذات الطلب الواسع، وإزالة الاختلالات المسجلة وفق آجال محددة. كما حث أعضاء حكومته على جعل الانشغالات الاقتصادية والاجتماعية للمواطن في طليعة أهداف العمل الحكومي. وهذا طبقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية. وكان رئيس الجمهورية، قد أمر الحكومة في سبتمبر الماضي، باتخاذ مجموعة إجراءات لضمان تموين السوق ودعم العائلات الفقيرة في ظل الحديث المتكرر عن نقص بعض السلع، حيث أصدر الرئيس عبد المجيد تبون خلال اجتماع لمجلس الوزراء، توجيهات بضرورة مواصلة الحكومة دعم الأسعار لعدد من المواد الأساسية الضرورية المستوردة، ومنع أي عملية استيراد للبقوليات خارج الديوان الوطني المهني للحبوب، مع تحديد دقيق لمراحل سعر المنتوج. كما تم إصدار ترخيص باستيراد حصري للحوم الحمراء والبيضاء الطازجة لسد الاحتياجات الوطنية من هذه المادة، والمساهمة في خفض أسعارها.وشدد رئيس الجمهورية في هذا الصدد على أن «تقليص فاتورة الاستيراد لا يكون على حساب المساس بحاجيات المواطن وإنما بمراعاة توفر الإنتاج الوطني كما ونوعا». وحث على «تكثيف أنظمة الإنذار والرقابة، بدءا من الأحياء والقرى والمداشر بإشراك السلطات المحلية بهدف رقابة أسعار المواد الأساسية وتموين الأسواق بكل أنواعها». وشدد الوزير الأول، نذير العرباوي، خلال اجتماع الحكومة، الأسبوع الماضي، على ضرورة تجسيد التعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خاصة ما يتعلق بالإسراع في تنفيذ القرارات التي تتوج اجتماعات مجلس الوزراء، والابتعاد عن الوعود الكاذبة، والحرص على حماية القدرة الشرائية للمواطنين. وفي هذا الصدد، أكد الوزير الأول على ضرورة تكثيف الجهود من أجل رفع وتيرة تجسيد التزامات رئيس الجمهورية، مشددا على الأهمية البالغة للتنسيق بين مختلف القطاعات ومعالجة الملفات المطروحة وفق الأولويات المحددة في هذا الشأن.
