أكد المدير العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات عبد المجيد بلقاسمي، أمس، تمكن مصالحه من تعميم الرقمنة على مختلف مراحل التسجيل للامتحانات الرسمية، التي تجري هذه الأيام بصفر ورقة، إلى جانب اعتماد البطاقة الذهبية في تسديد حقوق التسجيل. وأوضح المتدخل لدى سماعه من قبل لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية للمجلس الشعبي الوطني، بأن الرقمنة خصت كل مراحل عملية التسجيل لامتحاني شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط دورة 2024، التي انطلقت هذه الأيام عبر كافة المؤسسات التعليمية المعنية، تحت إشراف الطواقم الإدارية. وتشمل إجراءات الرقمنة الطلبة المقبلين على اجتياز الامتحانات الرسمية من النظاميين والأحرار، وفق المصدر، وذلك في إطار تفعيل سياسة «صفر ورق»، مشيرا في هذا السياق إلى اعتماد لأول مرة الدفع الإلكتروني لحقوق التسجيل عن طريق البطاقة الذهبية، وذلك في إطار الرقمنة الشاملة لكافة العمليات المتعلقة بقطاع التربية الوطنية. كما تسهر المديرية الفرعية التابعة للديوان الوطني للمسابقات والامتحانات على ضبط رزنامة الامتحانات والمخططات الزمنية لسير مختلف المراكز، وكذا النظر في التجميع والتصحيح والإغفال إلى غاية الإعلان عن نتائج الامتحانات الرسمية، في ظل إجراءات صارمة ومشددة حفاظا على مصداقية العملية. وذكر المتدخل أيضا بما يقوم به الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات من أجل إعداد مواضيع الامتحانات وطباعتها، وما يتبعها من تصحيح لأوراق الإجابات في إطار تنظيم محكم، يرمي إلى إنجاح هذه المواعيد البيداغوجية الهامة التي يشرع في التحضير لها مسبقا، مع تسخير الإمكانات المادية والبشرية اللازمة من قبل الدولة. ويذكر بأن وزارة التربية الوطنية شرعت في تنفيذ برنامج الرقمنة، ليخص مختلف العلميات المتعلقة بالقطاع، من بينها رقمنة تنظيم الحراسة في الامتحانات الرسمية، من أجل تفادي أي خلل قد يؤثر على السير الحسن على مجريات هذه المواعيد الهامة، على غرار تبادل المؤسسات التعليمية بين الأساتذة المكلفين بالحراسة بحجة بعد المسافة. وتم في هذا السياق تسجيل الأساتذة المسجلين ضمن قوائم المعنيين بحراسة الممتحنين بمراكز الإجراء في الأرضية الرقمية، وتحديد وجهاتهم على مستوى المؤسسات التربوية المخصصة لاستقبال المترشحين لاجتياز الامتحانات الرسمية، بعد تسجيل بعض الإشكالات فيما سبق جراء لجوء أساتذة إلى تبادل مراكز الحراسة، خارج الأطر القانونية. كما قامت الوزارة برقمنة عدة مجالات تتعلق بالتسيير الإداري والبيداغوجي خلال هذا الموسم الدراسي، من بينها حركة تنقل الأساتذة، وإعادة إدماج التلاميذ الراسبين، وكذا توظيف الأساتذة المتعاقدين، والتسجيل الاستثنائي لتلاميذ السنة الأولى ابتدائي، بهدف ضمان التسيير الناجع لقطاع التربية الوطنية، الذي يضم عددا هاما من موظفي قطاع الوظيفة العمومية، ويتكفل بضمان الحق في الدراسة لأزيد من 11 مليون تلميذ.
