بادرت بلدية حامة بوزيان بقسنطينة إلى عقد اجتماع مع منتخبي المجلس الشعبي الولائي بحضور رئيس بلدية ديدوش ونائب برلماني، حيث خصص لدراسة الأراضي المقترحة للإدماج ضمن المخطط التوجيهي للتعمير، في وقت تعاني فيه البلدية من تعطل برامج تنموية ومشاريع لإنجاز سكنات جديدة بسبب غياب الأوعية التي يمكن تجسيدها عليها. وأشرف رئيس بلدية حامة بوزيان، رضا بوطمينة، على عقد الاجتماع في مقر البلدية الأسبوع الماضي بحضور رئيس بلدية ديدوش مراد، حسان بن حميدة، والنائب البرلماني، محمد أنور بوشويط، فضلا عن رؤساء لجان ومنتخبين من المجلس الشعبي الولائي. وخصص الاجتماع لدراسة الأراضي المقترحة للإدماج ضمن الحيز العمراني في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، الذي ما يزال منتظرا منذ سنوات، فيما ذكر لنا رئيس لجنة البيئة وحماية المحيط، نبيل بوطمينة، الذي شارك في اللقاء أن "المير" أكد أن لقاء مماثلا سيعقد مع مدير التعمير لولاية قسنطينة ومدير مكتب الدراسات "إيرباكو" مستقبلا. وتظهر الصور التي أرفقتها مصالح البلدية في بيانها المنشور على صفحته بمنصة "فيسبوك"، الوعاء العقاري المقترح داخل المخطط التوجيهي في منطقة قايدي، حيث تبدو عليه سكنات منجزة من قبل، في حين عقد رؤساء البلديات المعنية بالمخطط التوجيهي للتعمير لما بين البلديات خلال الأيام الماضية اجتماعا مع والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، بحضور مسؤولي جميع الهيئات المتدخلة، من أجل مناقشة الحيز المقترح للإدماج، إذ نقل رئيس لجنة البيئة، نبيل بوطمينة، في تدخله خلال الدورة العادية الرابعة للمجلس الشعبي الولائي معاناة أصحاب ورشات النجارة وصناعة الأثاث المنزلي الذين ينشطون داخل الحيز السكني في حامة بوزيان، رغم تحولها إلى قطب في هذا المجال، مؤكدا على مطلبهم باستحداث منطقة نشاطات مخصصة لهم، بعدما أصبح عددهم يتجاوز 300 حاليا. وأكد الوالي في رده على التدخل خلال الدورة أن السلطات المحلية ليست لها مشكلة في استحداث منطقة مماثلة لفائدتهم، خصوصا أن الإطار الإداري والقانوني يسمح بتمويل إنجازها على عاتق الصندوق المشترك للجماعات المحلية، لكن المسؤول أكد أن حامة بوزيان تواجه مشكلة انعدام العقار، مضيفا أن الأمر ينعكس على تسجيل مشاريع سكنية جديدة أيضا، رغم أنه استحسن إنشاء مناطق نشاطات متخصصة "لأنها ستعود بالفائدة على التجار والمواطنين والبلديات". وقد تحدث المنتخب مهدي برحال عن وجود مساحة حجرية واسعة بين منطقة بكيرة و"تافرنت"، حيث أكد أنها غير صالحة للنشاط الفلاحي، إلا أن الوالي أوضح أن المسألة لا تتوقف على صلاحيتها للاستغلال الفلاحي، وإنما في تصنيفها "فلاحية" على مستوى مصالح الحفظ العقاري من عدمه. وأشار المسؤول إلى أن العقارات المتوفرة للإدماج في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير على مستوى حامة بوزيان عبارة عن أراضي فلاحية خصبة، لكنه أكد العمل على مراجعة الأمر، مع دراسة إمكانية التوجه نحو منطقة بكيرة التي توجد بها أراضٍ حجرية غير مصنفة كعقارات فلاحية. ويمس المخطط التوجيهي لما بين البلديات كلا من قسنطينة والخروب وحامة بوزيان وديدوش مراد وعين سمارة، حيث أكد الوالي في اجتماعه الأسبوع الماضي على ضرورة وضع مصلحة المواطن في المرتبة الأولى، لكونه "الحجر الأساس في إنجاح التنمية"، في حين كشف مكتب الدراسات "إيرباكو" من قبل عن المخطط، إذ تتجاوز فيه المساحة المقترحة 2600 هكتار.