الموافقة على استرجاع أزيد من 6 آلاف هكتار من الأراضي بقسنطينة وافق أعضاء المجلس الشعبي الولائي بقسنطينة، أول أمس، في الجلسة الاستثنائية الأولى للعام الجاري، على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لما بين البلديات «بدو»، المعلَّق منذ 10 أعوام، و الذي أكّد مدير التعمير أنه سمح بإدماج و استرجاع ما يفوق 6 آلاف هكتار من الأراضي لخلقِ تحصيصات وتجمُّعات سكنية ومرافق عُمومية عليها. وخلُص الاجتماع الاستثنائي للمجلس، إلى إبداء رأي بالموافقة للمصادقة على المخطَّط التوجيهي للتهيئة والتعمير، المشترك بين بلديات قسنطينة، الخروب، ديدوش مراد، حامة بوزيان وعين سمارة، و المجمَّد منذ أعوام، حسب ما ذكره والي الولاية عبد السميع سعيدون، و الذي أكد «إمكانية تعديله مستقبلا وفقا لما يتلاءم مع متطلبات الواقع، واحتياجات الساكنة»، نظرا لعدمِ إدراج الموافقة في جدول الأعمال، واقتصار اللقاء على استخلاف عضو المجلس المنتخب عن حزب جبهة التحرير الوطني، فؤاد خرشي الفائز بمقعد مجلس الأُمّة في انتخابات ديسمبر الفارط، برجل القانون سعد بغيجة. وجاء اقتراح المصادقة بعد اطّلاع الوالي السابق على مخطّط تهيئة إقليم الولاية، ضمن ثلاث دراسات، والمصادقة عليه شهر جوان 2016، إلى جانب مخطّط تهيئة المنطقة المركزية والجنوبية والشمالية، كما تم ذلك بعد مصادقة عبد السميع سعيدون على آخر تقرير، بالمرحلة الثالثة، شهر ديسمبر الفارط. مدير التهيئة والتعمير بالولاية، عريبي عبد الوهاب، قال في عرضه إنّه تمَّ استرجاع 3800 هكتار وإعادة تصنيفها، و هي مساحات ذكر أنها متأتّية من الأراضي الفلاحية بمجموع 1900 هكتار، و كذلك 1800 هكتار عبارة عن أراض غير فلاحية كانت تابعة للخواصّ. كما تم استرجاع 1267 هكتارا كانت تمثل مساحة خاصة نُزعت من المُلاَّك، و1500 هكتار عبارة عن أراضي الدولة، مع مراجعة المخططات غير المحيَّنة، والمصادقة عليها، لخلق العقار اللاَّزم استجابة لمتطلبات السكان، وهذا بكلِّ قطاعات الإقليم، وهي القطاع المعمَّر، القابل للتعمير، القطاع الخاص بالتعمير المستقبلي و غير القابل للتعمير و الذي يمثل الأراضي الفلاحية، الارتفاقات و أراض فيها خطر للبناء. كما أضاف لعريبي أنَّ قطعا أرضية بمساحة 80 هكتارا تابعة لمحافظة الغابات، كانت قد أدمجت، كلُّها غير قابلة للتعمير، ويجب تصحيح ذلك، مع إدماج أراض فلاحية ذات مردودية ضعيفة، منها 400 هكتار بالوحدة الجنوبية، وما يقارب 180 هكتارا بالوحدة الغربية، وحوالي 390 هكتارا بالرتبة، ضمن برنامج سكنات «عدل»، و كذلك 250 هكتارا بالمنطقة الصناعية بديدوش مراد، حيث مرَّ المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير على ثلاث مراحل، مع مداولات البلديات، بعد إجراء الاستقصاء العمومي لصالح المواطنين.