لجأت سلطات ولاية برج بوعريريج، لتوجيه إعذارات للمؤسسات والمقاولات المكلفة بأشغال التهيئة بالمنطقتين الصناعيتين مشتة فطيمة ببلدية الحمادية والرمايل ببلدية رأس الوادي، لتسجيلها تأخرا وتباطؤا كبيرا في وتيرة الانجاز، رغم التعليمات الموجهة إليها لتدارك الأمر، في مختلف الزيارات الميدانية. وأكدت مصالح ديوان الولاية، أن الوالي أبدى انزعاجه في الاجتماع الأخير المنعقد مع المقاولات المعنية والمديريات والمصالح الوصية، وعدم رضاه عن مؤسسات الانجاز المتخلية عن التزاماتها المدونة في دفتر الشروط، مشيرة إلى توجيهه لتعليمات باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، مع توجيه إعذارات واستفسارات للمقاولات المتأخرة في نسب الانجاز، داعيا إلى ضرورة تدارك التأخر المسجل والإسراع في رفع التحفظات، مع الاستعانة والتنسيق التقني مع صاحب المشروع، فيما يخص الورشات التي تتطلب التقنية في التسيير وتراعي طبيعة الأشغال والإمكانيات التقنية لمديرية الأشغال العمومية، ربحا للوقت وتسريعا لوتيرة الانجاز. وتأتي قرارات الوالي بعد التطرق إلى وضعية مختلف المشاريع بالتفصيل، التي سجل ببعضها تأخرا، في حين تعرف نسب الأشغال تقدما في إنجاز مختلف الشبكات، بما في ذلك شبكات الصرف الصحي، المياه، الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى أشغال تهيئة الأرصفة، الإنارة العمومية، وتزفيت الطرقات في بعض محاورها بالمنطقة الصناعية مشتة فطيمة، فيما سيتم الشروع في تزفيت الطرقات بالمنطقة الصناعية الرمايل بحر الأسبوع الجاري. وتخلل الاجتماع الوقوف عند بعض النقاط والتحفظات المسجلة، والتأخر الملحوظ لبعض المقاولات، أين وجه الوالي العديد من التعليمات بهدف تدارك الأمر وإعادة بعث الأشغال، مع إجبار المقاولات المتخاذلة على تحمل مسؤولياتها برفع جميع التحفظات وتسويتها، أو اللجوء إلى الإجراءات الإدارية والقانونية من خلال توجيه الإعذارات والاستفسارات، ومتابعتها إلى حين الوفاء بالتزاماتها. وتجدر الإشارة إلى تسوية الوضعيات العالقة وحل العديد من المشاكل، لاسيما ما تعلق منها بإطلاق أشغال التهيئة على مستوى المنطقتين الصناعيتين مشتة فطيمة بالحمادية، والرمايل برأس الوادي، بمبلغ مالي إجمالي قدره 800 مليار سنتيم، رصد منذ سنوات، في حين عرفت وتيرة الانجاز تأخرا كبيرا، بالإضافة إلى إنهاء مشكل تدعيم هاتين المنطقتين بشبكتي الكهرباء والغاز الطبيعي، بعد تسجيلها منذ مدة تزيد عن الثلاث سنوات، بما في ذلك محطات خفض الغاز ومحولات الكهرباء التي سجلت وتم الشروع في إنجازها. وقد سبق أن تم تسجيل عملية للتهيئة بالمنطقة الصناعية مشتة فطيمة، بمبلغ مالي قارب 400 مليار سنتيم، مع توزيع الأشغال على 5 مقاولات، بما فيها إنجاز شبكات الصرف والتطهير، وإتمام إجراءات الربط بشبكة الكهرباء والغاز، لدفع قطاع الصناعة، والمساهمة في تنشيط الحركية الاقتصادية بالولاية. وبالمنطقة الصناعية الرمايل، تم رصد مبلغ مالي يفوق 134 مليار سنتيم، لإنجاز مختلف الشبكات وتعبيد الطرقات والتهيئة الخارجية، لإنهاء مشكل التأخر في ربط المصانع بمختلف الشبكات، بعدما عرفت تعثرا لعديد السنوات، حيث تم توزيع عملية التهيئة على مقاولتين لتهيئة وتعبيد الطرقات على مسافة تقارب 13.5 كيلومترا، في حين تم إنجاز مختلف الشبكات بما في ذلك شبكة توزيع المياه بطول يتجاوز 30 كيلومترا، وشبكات التطهير والغاز والإنارة العمومية، فضلا عن توصيل الكهرباء، بعدما واجه المستثمرون صعوبات كبيرة في توفير هذه المادة الطاقوية الهامة في عملية التصنيع، على مدار سنوات، ما دفع بالبعض منهم إلى استعمال المحركات ومولدات الطاقة الكهربائية وتوصيل الشبكة بإمكانياتهم الخاصة لإطلاق مشاريعهم والإسراع في تجسيدها.