أكّدت الجزائر، أمس الثلاثاء، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية المرتبطة بطلب رأي استشاري حول التبعات القانونية المترتبة عن سياسات وممارسات الكيان الصهيوني في فلسطينالمحتلة، على أهمية الامتثال للقوانين الدولية المتعلقة بالاحتلال وفرض احترامها. وقد رافع الأستاذ في القانون الدولي والعضو في لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة، السيد أحمد لعرابة، في عرضه أمام محكمة العدل الدولية بإسم مجموعة الحقوقيين الجزائريين أن « للجزائر قناعة راسخة بأن اللاعقاب ميزة الظالمين ومهمتنا هي أن نقول لهم إن هناك قانونا وإن هذا القانون يجب احترامه وإنه ليس قانون انتقام، بل قانون عدالة». واستنكر السيد لعرابة في مداخلته «السياسات و الممارسات الإسرائيلية في فلسطينالمحتلة التي تنتهك القواعد الأساسية لحقوق الإنسان»، مطالبا الهيئات الدولية المختصة بدفع الكيان الصهيوني إلى إنهاء هذا الوضع «المتدهور» أكثر فأكثر خلال الأشهر الأخيرة. كما شدد يقول إن «الدول الأخرى ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الذي تم خلقه وبعدم تقديم المساعدة للكيان الصهيوني». وتضم مجموعة الحقوقيين الجزائريين، إضافة إلى الأستاذ لعرابة، الخبيرة في مسائل حقوق الإنسان ونائب رئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، السيدة مايا ساحلي فاضل.