المهندسة الزراعية فاطمة الزهراء بن منصور للنصر

نعمل على إنتاج أنواع من القمح تتلاءم مع أنماط المناخ في الجزائر
كشفت المهندسة الرئيسية في علم الزراعة و المكلفة بالإدارة و التسيير على مستوى المعهد التقني للزراعات الواسعة بسيدي بلعباس، فاطمة الزهراء بن منصور، عن استراتيجية المعهد و الدولة الجزائرية للتصدي للتغيرات المناخية والتخفيف من تبعاتها، عبر تبني التكنولوجيات المتطورة، و الحرص على توفير البذور للحفاظ على الأمن الغذائي الذي تضمنه المحاصيل الكبرى، كما تحدثت عن التأثير السلبي لممارسات بعض الفلاحين على التربة ومحيطها و الحلول المقترحة للتعايش مع الوضع.
حاورتها: إيمان زياري
وقالت في حوار مع النصر، إن التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، ستتسبب في هلاك المحاصيل الزراعية بنسبة 50 بمائة، بينما تجلب العواصف و الرياح العديد من الأمراض والفطريات عن طريق الجو وهو ما يهدد باحتمال انتقالها من بلد إلى لآخر.
النصر: يواجه العالم تغيرات مناخية متطرفة في السنوات الأخيرة مثل الاحترار و العواصف و الفيضانات خلال وخارج مواسمها ما يؤثر سلبا على الغطاء النباتي، فما تقييمكم للوضع الحالي؟
فاطمة الزهراء بن منصور: كلها عوامل تؤثر كثيرا على الغطاء النباتي خاصة إذا جاءت في أواخر عملية إنتاج المحاصيل الزراعية الكبرى بين أشهر أفريل و ماي أو جوان ، وهي فترة قد تشهد تساقط أمطار غزيرة مع رياح و عواصف، وكل هذا يسبب تلف و هلاك المحصول وحتى و إن تطورت النبتة طبيعيا لمدة 4 أو 5 أشهر، تأتي العواصف في آخر مراحل النضج و تؤثر سلبا على المردود بنسبة 50 بالمائة.
لا تقاوم نبتة الشعير مثلا الرياح و تنكسر و تسقط، ما يؤدي إلى ضياع للمحصول في آخر عملية نموه، والأمثلة كثيرة من هذا النوع، لأن تساقط الأمطار الغزيرة في مراحل التزهير يتلف الزهرة و يمنع تخصيب النبتة التي لن تثمر في هذه الحالة، وهي أيضا واحدة من الظواهر التي شهدناها سواء كان ذلك بالنسبة للمحاصيل الكبرى أو الأشجار المثمرة، كما أن الرياح قد تحمل معها أمراضا فطرية تنتقل من بلد لآخر عبر الجو و تتسبب في هلاك المحاصيل الكبرى بنسبة 50 بالمائة، وهي من العوامل التي تؤثر في المحاصيل بشكل كبير كصدأ الحبوب و المحاصيل الكبرى.
مخاطر انخفاض نسبة المردود الزراعي
إلى أي مدى تهدد هذه التغيرات المناخية الأمن الغذائي؟
تشكل التغيرات المناخية تهديدا حقيقيا للأمن الغذائي، و ذلك بفعل انخفاض نسبة المردود الزراعي في المحصول المهدد بالضياع، فالأمن الغذائي مرتبط بنسبة الإنتاج فإن زادت حققنا أمننا الغذائي المتوازن و إن انخفضت فإن لذلك تأثيرا عكسيا، ينسحب كذلك على الإنتاج الحيواني الذي يتناقص أوتوماتيكيا، لأن غذاء الحيوانات يعتمد على الأعلاف بالدرجة الأولى، ولا يستثني الأمر الأسماك في ظل امتداد تأثير التغيرات المناخية من سطح الأرض إلى أعماق البحار بفعل انخفاض نسبة الأوكسجين في الغلاف الجوي، ما يؤثر على الغطاء النباتي والحيواني معا، و كل ذلك يعمل على رفع أسعار المواد الزراعية في السوق العالمية، بما يجعل الدول الفقيرة عاجزة عن اقتنائها، خصوصا الزراعات الإستراتيجية كالقمح، فينتهي الأمر بانهيار النظام الغذائي و بالتالي اختلال توازن النظم الغذائية في دول العالم.
شح الأمطار يهدد أنواعا محددة من المحاصيل
ما هي أكثر المحاصيل الزراعية تضررا جراء هذه التقلبات المناخية و كيف تقرؤون صورة المستقبل؟
أكثر المحاصيل الزراعية تضررا جراء التغيرات المناخية التي يشهدها العالم بشكل عام ، هي المحاصيل الكبرى و المتمثلة في الحبوب و البقول الجافة، لأنها نبتة تعتمد بالدرجة الأولى على الأمطار الشتوية، و تتطلب كمية معينة من الماء لتنمو عبر جميع المراحل، وعليه فمن الضروري أن تتراوح نسبة تساقط الأمطار بين 350 حتى 450 ملم، لأنه الكمية الضرورية لضمان نمو طبيعي لنبتة القمح مثلا، و الحصول على مردود جيد من شأنه أن يناهز 35 إلى 40 قنطارا في الهكتار الواحد.
50 بالمائة من المحاصيل مهددة بالتلف ماهي أكثر المناطق تضررا في الجزائر؟
تتميز الجزائر بثلاثة أنواع من المناخ، هي مناخ البحر الأبيض المتوسط، أين تتمركز الأراضي الخصبة المناسبة لجميع الزراعات خاصة الزراعات الكبرى، و المناخ شبه القاحل أو المهدد ليكون قاحلا السائد في الهضاب، إلى جانب المناخ الصحراوي الذي تطبعه التربة الرملية التي لا تساعد في تنوع المحاصيل.
والمناخ كما هو معلوم، من أكبر العوامل الطبيعية تأثيرا و تحديدا لأنواع المحاصيل بحيث ثمة أنواع من القمح مثلا، تزرع في منطقة الغرب الجزائري بينما تزرع أخرى في الشرق، و ذلك استنادا إلى الجينات الموجودة في القمح و مدى تأثرها بالمناخ، حيث يعمل المعهد التقني للزراعات الواسعة على إنتاج أنواع من القمح اللين و الصلب تتلاءم مع طبيعة كل تربة و مع الحرارة الموجودة في كل منطقة، لأن العامل المناخي يحدد نوعية المحصول الموجود في كل جهة إلى جانب تحديد نسبة الأمطار.
كما أحيطكم علما، أن كمية الأمطار المسجلة في الجهة الشرقية خلال السنوات الماضية قدرت ب600 ملم في السنة، أما في الجهة الغربية فقد وصلت إلى 400 ملم، و هي كمية جد ملائمة لمراحل نمو النبتة المزروعة من شهر ديسمبر حتى موسم الحصاد في شهر جوان، وقد عرفت السنوات الأخيرة تراجعا في معدل الأمطار بكميات كبيرة وصلت إلى 200 ملم في السنة، و هي كمية قليلة جدا لنمو المحاصيل الكبرى زيادة على أن المناخ عامل رئيسي في تكوين التربة و خصوبتها، لأن درجات الحرارة العالية تؤثر تأثيرا مباشرا في مكونات التربة من فطريات و بكتيريا جذرية ضرورية للتخضيب، يؤثر عليها عامل التربة بنسبة 3.8 بالمائة، كما أن المكونات العضوية مهددة بالتلاشي و التحلل في التربة إذا كانت الحرارة مرتفعة جدا، بمعنى أن هناك عاملين أساسين في المناخ يؤثران على التنوع البيولوجي على سطح الأرض و المتمثلان في الأمطار و الحرارة المرتفعة.
نوظف التكنولوجيا لمواجهة تغيرات المناخ
ماهي الحلول أو البدائل التي يتوجب الاعتماد عليها من أجل التحكم في الأوضاع و التقليل من حجم الخسائر؟
ليس من السهل تفادي هذه التغيرات المناخية، فالمعهد مثلا يعمل بشكل حثيث لتحديث مهامه في نقل التكنولوجيات المتطورة و تقنيات التنمية المستدامة، من خلال اعتماد طرق تساهم في تقليل الضغط على التربة كالتقنية « نصف المباشرة في المحاصيل الكبرى»، لتفادي انجراف التربة و التحكم في نسبة و لو قليلة من التغيرات المناخية، عبر الحد من مسبباتها، كما يجب نقل التكنولوجيات الحديثة في التنمية المستدامة و وضع سياسات و برامج جديدة تتكيف مع تغيرات المناخ في جميع القطاعات و بشكل خاص قطاعات الصناعات و الفلاحة بصفة عامة.
لا يخفى عليكم أن الجزائر لا تقوم باستيراد بذور الحبوب المخصصة للزراعة، و إنما للاستهلاك فقط، و هي سياسة تعتبر من بين السياسات الرامية للحفاظ على الأمن الغذائي للبلاد، فالجزائر تنتج البذور القاعدية و ما قبل القاعدية على مستوى 9 معاهد عبر كامل التراب الوطني، و هذه البذور يقوم بإنتاجها المعهد التقني للزراعات الواسعة، بحيث يعتمد على تقنيات حديثة في الميدان، و هي عبارة عن أنواع مستنبطة من مراكز البحوث العالمية حتى يتسنى لنا تطويرها في التربة و المناخ الجزائري، و الحمد لله تمتلك الجزائر في دليلها 140 صنفا من البقوليات و المحاصيل الكبرى و التي منها القمح اللين و الصلب و الشعير، هذه الأخيرة التي تزرع سنويا ليتسنى لنا الحفاظ على هذا المنتوج الوطني، و يتسنى لنا تكثير و الحفاظ على الأمن الغذائي الداخلي للوطن، و بالتالي السيادة الوطنية، أما الأهداف الرئيسية للمعهد، فتكمن في تكثير الأجيال الأولى لهذه البذور القاعدية و ما قبل القاعدية، ثم الجيل الثاني و الجيل الثالث حتى نتمكن من إنتاج كمية كبيرة من هذا المنتوج و توفيره لجميع الفلاحين عبر كامل التراب الوطني، و هذه من بين الطرق التي نحمي بها أمننا الغذائي، خاصة و أن الجزائر تعتبر الدولة الوحيدة على مستوى إفريقيا التي تقوم بهذا العمل، أما في الجيل الرابع فيوجه إلى الديوان الوطني لإنتاج الحبوب للتمكن من إكثار هذه الحبوب بصفة دائمة و حتى لا يكون لدينا انكسار في هرم هذه البذور، على أن يكون هنالك إنتاج بشكل سنوي، غير أن هذه السنة تعتبر صعبة بالنسبة لنا، بحيث لجأنا لطرق أخرى لتفادي التسبب في عدم انهيار الهرم أو تسجيل نقص في المردود يؤثر سلبا على عملية تكثير هذه الحبوب، فضلا عن أننا نمتلك مخزون أمن يخصص سنويات لتفادي أخطار الظروف المناخية، و نحن نعمل على دراسة خطط جديدة لتفادي تأثير التغيرات المناخية على نقص المردود، و العمل على إيجاد حلول و أصناف تقاوم الجفاف و البرودة و هذا عمل علمي محض نقوم به ميدانيا و في المخابر.
النصر: هل فعلا يضيف الإنتاج الفلاحي أعباء على المناخ بسبب مساهمته في رفع نسبة ثاني أكسيد النيتروجين في الهواء و كيف ذلك؟
- العامل البشري أهم مسبب للتغيرات المناخية خاصة في المجال الصناعي و الصناعات الاستراتيجية، إلا أنه ثمة فلاحين يؤثرون على نسبة النيتروجين في التربة من خلال استعمالهم الفوضوي للأسمدة الآزوتية، و هو ما يزيد من تهديد المحيط أو التربة بالنيتروجين في التربة، لأن الاستعمال الفوضوي يتسبب في هلاك التربة، كما أن نسبة انخفاض الكربون في التربة تؤثر على نوعية النباتات و نموها خاصة و أن النبات يعتمد على الماء، الضوء و الكربون للقيام بعملية اليخضور.
النصر: هل التأثير يطال المحاصيل الزراعية فحسب أم أن المساحات الغابية أيضا لها دخل في الأمر؟
- التأثير لا يطال المحاصيل الزراعية فقط، و إنما المساحات الغابية المهددة بالحرق بحيث تؤثر على نسبة الأوكسجين في الغطاء الجوي، كما أنها تتسبب في زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون في الغطاء الجوي و بالتالي التسبب في الاحتباس الحراري بصفة عامة، كما أن الغطاء النباتي الغابي يعد أهم جالب للأمطار و يعمل على تحسين تركيز الأوكسجين في الهواء، و كل هذه العوامل تؤثر على عامل المناخ في منطقة ما، و بالتالي فالإنسان هو السبب الرئيسي في التغير المناخي لأي منطقة، و بالتالي فالجميع مطالب بالحفاظ على المحيط و التقليل من التسربات الغازية المؤثرة و ثاني أكسيد الكربون و المساهمة في التشجير، و بالتالي فهو الوحيد الكفيل بالتقليل من مسببات التغيرات المناخية التي تهدد الغطاء النباتي بشكل عام.
أبحاث تكشف عن ثروة نباتية بحظيرة ثنية الحد
إحصاء نحو 500 نبتة طبية وعطرية
كشف مدير الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة والحياة، البروفسور بشير بن عربة، في حديث للنصر عن نتائج مشروع بحثي لإحصاء وتوثيق النباتات الطبية والعطرية بحظيرة ثنية الحد بتيسمسيلت، تشمل تحديد نحو 500 نوع نباتي طبي وعطري، وهي معطيات ستعتمد في إنشاء قاعدة بيانات رقمية، لتسهيل عمل الباحثين والشركاء الاقتصاديين، فيما حث الباحث مصطفى منير بوحنة على استغلال هذه الثروة النباتية في الإنتاج الصيدلاني المحلي.
تعتبر الحظيرة الوطنية ثنية الأحد، من بين المصنفات البيئية المحمية بالجزائر، ومن أقدم الحظائر الوطنية، أنشئت بموجب القرار رقم 83/459 المؤرخ في 23 جويلية،1983، تحتوي على المئات من النباتات العطرية والطبية التي تحتاج بحسب بمختصين إلى تثمين من أجل تحويلها إلى مورد طبي واقتصادي.
وقد انطلقت مؤخرا الأبحاث لجرد النباتات الطبية المنتشرة بالحظيرة الوطنية، من طرف عدة قطاعات علمية وتقنية بالشراكة مع جامعة تيسمسلت، أهمهما، وكالة البحث لعلوم الطبيعة وعلوم الصحة، وكذا مركز البحث في التحاليل الكيماوية والفيزيائية، بغية المحافظة على الموروث الجيني من جهة، واستغلالها في مختلف القطاعات الصناعية الصيدلانية و غيرها من جهة أخرى.
مورد طبيعي وإيكولوجي
تقع الحظيرة الوطنية، أو ما يعرف بجنة الأرز بسلسلة الونشريس شمال ولاية تيسمسيلت على بعد 50 كلم، وبالتحديد جنوب غرب بلدية ثنية الحد على مسافة 3 كلم، وبهذه السلسلة الجبلية في حدودها الجنوبية توجد ثاني أعلى قمة جبلية برأس البراريت بارتفاع 1787 مترا، بعد قمة كاف سيدي عمر بارتفاع 1981 مترا، وتقدر مساحتها الإجمالية بحوالي 3425 هكتارا، وتعد من أكبر الحظائر الوطنية في الجزائر.
يحدها من الشمال بلديتي ثنية الحد الحسينية، ومن الجنوب وادي رالول باتجاه بلدية حمام سيدي سليمان وبني شعيب، أما من الغرب فيحدها دوار بني هانس ومن الشرق بلدة المشتلة.
وقد أنشئت الحظيرة الوطنية التي تعرف بجنة الأرز بموجب القرار رقم 83/459 المؤرخ في 23 جويلية 1983 ، حيث تعتبر هذه الأخيرة من أقدم الحظائر الوطنية في الجزائر المصنفة في المجالات المحمية بعد الحظيرة الوطنية الطاسيلي في الجنوب الجزائري، وما زاد من أهميتها وقوعها ضمن النطاق الأوسط لسلسلة الونشريس، ويمتد هذا النطاق من بلدية ثنية الحد إلى الحدود الجنوبية لهذه السلسلة ببلديتي الأزهرية والأربعاء على الحدود الغربية لولاية تيسمسيلت باتجاه جبال الرمكة بولاية غليزان، حيث تمثل المنطقة الجبلية التي تقع بها هذه الحظيرة الكتلة المركزية لسلسلة الونشريس، والتي تعد امتدادا للسلسلة الجبلية الداخلية للأطلس التلي.
هذه الحظيرة هي مصنفة أيضا ضمن المجال المحمي بتاريخ 3 أوت 1923 وهي الغابة الوحيدة للأرز في الغرب الجزائري حيث تغطي مساحة كبيرة من أشجار الأرز، إضافة إلى هذا فهي تزخر بكنوز أثرية وأخرى طبيعية تضاهي تلك الموجودة بدول ذات طابع سياحي مثل تركيا، وتتوفر على 110 أنواع من الحيوانات من بينها 17 نوعا من الثدييات و 93 نوعا من الطيور منها 25 محمية، ويضاف إليها 80 نوعا من الحشرات.
* مدير الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة والحياة بشير بن عربة
نحو إنشاء قاعدة بيانات رقمية للنباتات الطبية
وأضح مدير الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة والحياة، البروفسور بشير بن عربة، بأنه وفي إطار الجهود التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، شاركت الوكالة بمشروع بحثي هدفه إحصاء وتوثيق النباتات الطبية والعطرية بحظيرة ثنية الحد، بغية إنشاء قاعدة بيانات رقمية يمكن استغلالها من طرف مختلف الهيئات البحثية والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
وتابع بالقول، بأنه وضمن هذا المشروع قام خبراء بالوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة والحياة بإجراء دراسة نباتية عرقية أدت إلى تحديد 499 نوعا نباتيا عطريا وطبيا، يتم استخدامه في منطقة تسمسيلت وضواحيها، تنتمي إلى 106 عائلة نباتية أهمها الشفوية، والنجمية، والعصوية، والخيمية، ما يدل على وفرة الأزهار والنباتات العطرية في المنطقة.
وأضاف البروفيسور، بأن هناك فريق بحثي من جامعة تيسمسيلت يقوم بدراسة ميدانية تشمل مختلف مناطق تيسمسيلت من أجل إحصاء وتثمين النباتات الطبية والعطرية بالتعاون مع الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة والحياة ومركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية الكيميائية، وكذا الشبكة الموضوعاتية للبحث في مجال النباتات الطبية والعطرية
وأشار بن عربة، إلى أن الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة والحياة، قامت بتأسيس الشبكة الموضوعاتية للبحث في مجال النباتات الطبية والعطرية في شهر أكتوبر 2023، وهي فضاء يضم مختلف الكفاءات الوطنية المقيمة بالجزائر وخارج الجزائر، بالإضافة إلى هيئات البحث والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، وتهدف أساسا إلى توحيد وجمع الكفاءات العلمية وتجميع الموارد وتعزيز العمل الجماعي لتنفيذ المشاريع ذات الاهتمام المشترك في مجال النباتات العطرية و الطبية.
كما ستقوم بحسبه، هذه الشبكة بإعداد إستراتيجية وطنية متوسطة وبعيدة المدى بغية المحافظة على الموروث الجيني من جهة، و تثمين النباتات الطبية والعطرية من أجل استغلالها في مختلف القطاعات الصناعية الصيدلانية وغيرها، مؤكدا بأن الثروة النباتية للحظيرة تتميز بتنوعها مابين أشجار وشجيرات وحشائش من أهمها الصنوبر والأرز الأطلسي والبلوط والفلين والفستق الحلبي، إضافة إلى عدد مهم من النباتات الطبية والعطرية التي يمكن استخدامها كمصدر لمواد فعالة قد تدخل في صناعة الأدوية و مستحضرات التجميل و الصناعات التحويلية الغذائية
* منير بوحنة باحث بمركز البحث في التحاليل الفيزيائية والكيميائية
ثروة نباتية ستساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني
من جهته أكد الباحث في قسم الصحة بمركز البحث في التحاليل الفيزيائية والكيميائية بوسماعلي بتيبازة، الأستاذ مصطفى منير بوحنة، بأنه وفي إطار تعليمات الحكومة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الرامية إلى إنعاش ولاية تيسمسيلست في عدة مجالات ومخرجات، منها الشق المتعلق بالمخرجات النباتية، انطلق مركز البحث في ديسبمر 2022، في إحصاء النباتات المتواجدة في كل المنطقة، بالشراكة مع جامعات وهيئات محلية، من خلال اتباع خريطة عمل لدراسة هذه النباتات من الناحية الفيزيائية والكيميائية واستخلاص المواد الفعالة لدارسة تأثيراتها العلاجية. وأضاف بوحنة، بأن المركز قام بإحصاء أكثر من 400 نبتة طبية، تم وضعها في كتيب، وعرضها في شكل بطاقة تقنية، تحتوي على اسم النبتة، صورتها، موقعها الجغرافي، والدراسات التي أجريت عليها، مشيرا في ذات السياق إلى أن عملية توثيق وإحصاء النباتات لا تزال جارية إلى يومنا هذا، بفضل جهود عدة فرق مختصة في تعيين النبتة وإحصائها واستخلاص جزيئاتها الفعالة ودراستها على مستوى المخابر والتحليل.
وأكد المتحدث، أن من الإجراءات اللازمة والضرورية لضمان جودة وسلامة النباتات الطبية بالمنطقة التي ساهمت الظروف البيئية والمناخية المثلى في نموها، أن تكون الحظيرة تحت إشراف وتأطير مديرية الغابات، لحمايتها، واهتمام مراكز البحث العلمية بجودتها، وإجراء التحاليل لدراسة مكوناتها وتأثيراتها البيولوجية على الحيوان والإنسان.
وأضاف، بأن المنطقة تحتوي على ثروة هائلة من النباتات الطبية، وغطاء نباتي ثري ومتنوع مستعمل منذ عقود من الزمن من قبل سكان المنطقة، ويجب تثمينها لكي تعم بالفائدة على الولاية والوطن، مشيرا إلى أن عملية استغلال النباتات الطبية غير مؤطرة لحد الساعة.
وتابع الباحث بالقول « دورنا كمركز بحث، هو تثمين استغلال هذه النباتات لكي تستعملها المؤسسات الصيدلانية والصناعية، و المساهمة في الاقتصاد الوطني، وكذا حماية هذه الثروة النباتية، وإثبات خصوصيتها، ومميزاتها وحماية المستهلك وتوعيته بقيمتها».