قسنطيني يطالب بمعالجة ملفات "المنسيين" من المصالحة الوطنية شكك فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لحماية حقوق الإنسان، في الأرقام التي قدمتها وزارة العدل بشان الأشخاص المتواجدين رهن الحبس المؤقت، وقال بان عددهم يفوق 30 بالمائة على الأقل، وكشف بان لجنته طلبت من رئيس الجمهورية في تقريرها الأخير، معالجة أوضاع بعض الفئات التي استثناها ميثاق المصالحة، على غرار معتقلي الصحراء والمتضررين اقتصاديا من الإرهاب، مشيرا بان لجنته اقترحت تمكين هذه الفئات من تعويضات مادية، وأكد قسنطيني بان ملف المفقودين لم يغلق، مستبعدا في الوقت ذاته إمكانية فتح 7200 قضية أمام المحاكم، كما تطالب بذلك جمعيات عائلات المفقودين. استبعد رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، تحويل ملف المفقودين إلى العدالة وفتح 7200 قضية أمام القضاء لمعالجة قضايا المفقودين، وأكد قسنطيني أمس في تصريح إذاعي، بان هذه المحاكمات لا جدوى منها، وقال بأنه يستحيل فتح تحقيق حول كل قضايا الاختطاف، مضيفا بان مطالب عائلات المفقودين بمحاكمة المسؤولين المفترضين عن حالات الاختطاف "لم يعد مقبولا" ، مشيرا بان حتى العائلات التي ترفع شعار "الحقيقة والعدالة" لم تقدم اقتراحات لتجسيد هذه المقولة. وأكد قسنطيني، بان ملف المفقودين "لا يزال مفتوحا"، مشيرا بان لجنته لا تتوفر على صلاحية إغلاق الملف، وقال قسنطيني أن عدد الضحايا الاختفاء القسرى يصل عددهم إلى 7200 حالة وهي الأرقام التي قد قدمتها مصالح الدرك الوطني في وقت سابق، مفندا التقارير الدولية التي تتحدث عن أكثر من 8 آلاف مفقود، مشيرا في ذات السياق إلى أن الدولة قد عوضت 95 بالمائة من العائلات المفقودين لتبقى بذلك نسبة قليلة جدا ترفض التعويض. وشدد قسنطيني، على ضرورة استكمال مسعى المصالحة الوطنية، بمعالجة ملفات "المنسيين من الميثاق" ويتعلق الأمر بفئة معتقلي الصحراء والمتضررين اقتصاديا من الإرهاب، وقال بأنه اقترح في التقرير السنوي حول حقوق الإنسان الذي سلم إلى رئيس الجمهورية، منح تعويض لمعتقلي الصحراء الذي يتراوح عددهم بين 15 ألف إلى 18 ألف معتقل، والذين اعتقلوا لسنوات في الصحراء وتعرضوا لضرر جسمي ومعنوي، دون محاكمة قبل أن يطلق سراحهم. كما اقترحت اللجنة منح تعويض للمواطنين الذين تضرروا اقتصاديا خلال سنوات الإرهاب، ويتعلق بالأشخاص الذين فروا من منازلهم، والذين فقدوا ممتلكاتهم وأموالهم، كما اقترحت اللجنة، إصدار تدابير قانوني للتكفل بالأطفال المولودين في الجبل، والذي يعيشون دون وثائق هوية، كما طالب قسنطيني بمراجعة الإجراءات الخاصة بتعويض ضحايا الحبس التعسفي والذين استفادوا من براءة، مشددا على ضرورة تمكين كل المتضررين من تعويض مناسب على الضرر الذي لحق بهم. كما تطرق قسنطيني، لملف الحبس المؤقت، وقال "إن هذا الإجراء يعتبر تطبيقا غير صحيح للقانون، ولذلك من الضروري تصحيح ذلك حتى تعود الأمور إلى طبيعتها". كما أشار رئيس اللجنة الاستشارية إلى أنه أكد في تقريره السنوي على قضية الحبس المؤقت معتبرا في ذات السياق، أن هذا القرار الذي جاء به المشرع كان من المفترض أن يشكل الاستثناء لكنه أصبح على أرض الميدان شيئا آخر". و تأسف بقوله "لقد أصبح عقابا مسبقا كون قاضي التحقيق يأخذ على عاتقه الحق في تسليطه على الشخص المتهم على الرغم من قرينة البراءة" مضيفا إن "قاضي التحقيق يعد قاضيا وسيطا لا يحق له تسليط عقوبة على أي كان". و أوضح أن الحبس المؤقت "مطلوب في القضايا الإجرامية. حيث يمثل المتهم خطرا حقيقيا على المجتمع". و دعا قسنطيني في هذا السياق، إلى معالجة مسألة الحبس المؤقت بطريقة "عقلانية". وشكك قسنطيني في الأرقام التي قدمتها الوزارة بخصوص عدد الأشخاص المتواجدين رهن الحبس المؤقت، والمقدر حسب إحصائيات رسمية ب 10 بالمائة من أصل 55 ألف سجين، وقال قسنطيني، بان نسبة المتواجدين في الحبس المؤقت تمثل 30 بالمائة على الأقل، مضيفا بان وزارة العدل رفضت الرد على طلب اللجنة بخصوص الإحصائيات بشان عدد الأشخاص في الحبس الاحتياطي، مؤكدا بان القانون ينص على أن كل شخص لم تصدر في حقه أحكام نهائية يدرج في خانة المتواجدين في الحبس المؤقت. العدالة أصبحت تهتم بالكم على حساب نوعية الأحكام كما انتقد قسنطيني، نوعية الأحكام القضائية، رافضا في الوقت ذاته، التشكيك في نزاهة القضاة، وشدد على ضرورة التخلص من "العدالة المتسرعة" التي تسعى لتحقيق "الكم" من خلال معالجة اكبر عدد من القضايا على حساب نوعية الأحكام الصادرة، وقال بأنه من غير المعقول أن تعالج 4 قضايا جنائية خلال جلسة واحدة، ودعا إلى مراجعة التشريعات والسياسة الجنائية لتحسين نوعية الأحكام. ونفى قسنطيني وجود حالات تعذيب داخل السجون، مؤكدا بان اللجنة لم تتسلم أي شكوى تفيد بتعرض أي سجين للتعذيب خلال فترة الحبس، مضيفا بأنه قام بالعديد من الزيارات إلى المؤسسات العقابية ولم يتلق أي شكوى بهذا الخصوص، وجدد قسنطيني، مطالبته بإلغاء عقوبة الإعدام، وذلك باقتناع المشرع بضرورة إلغاء عقوبة الإعدام، واعترف بوجود حملة لتأليب الرأي العام ضد المطالبين بإلغاء العقوبة.
