دعا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، الأستاذ فاروق قسنطيني، أمس، لإيجاد حل سريع لمشكل اللجوء ''المفرط'' للحجز الاحتياطي الذي يشمل ''ما لا يقل عن 30 بالمائة'' من إجمالي عدد السجناء في الجزائر. (وا) وأكد السيد قسنطيني خلال حصة ''ضيف التحرير'' للقناة الإذاعية الثالثة ''على ضرورة إيجاد حل في أسرع وقت ممكن لهذه الممارسة المفرطة التي أصبحت منذ وقت طويل القاعدة الوحيدة''، كما أشار -في هذا الصدد- إلى التقرير الذي أعدته هيئته حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر لسنة 2011 والذي سلم -مؤخرا- لرئيس الجمهورية. كما أوضح السيد قسنطيني أن هناك ''إفراطا تلقائيا مستعملا'' فيما يخص الحبس الاحتياطي، حتى عندما يتعلق الأمر بقضايا القصر ''وذلك -كما قال- يتنافى تماما مع القانون والأخلاق''، مضيفا أن هيئته لا تتوفر على إحصائيات في هذا الخصوص بما أنها موجودة على مستوى الوزارة التي ''لا تقوم بتوفيرها''. من جانب آخر؛ اعتبر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن نسبة 10 بالمائة من بين 56000 محبوس، التي قدمتها الوزارة ليست ''صحيحة تماما'' مع العلم أنه على الصعيد العام يعتبر كل شخص لم يحاكم بشكل نهائي كمحبوس احتياطي، وأضاف أنه ''يجب العلم أيضا أنه لما يكون أي شخص في وضعية حبس احتياطي ويطالب بحريته المؤقتة مثلما يسمح به القانون فإن نسبة الرفض تكون تسعة من بين عشرة ولما يقوم ذلك الشخص بالاستئناف أمام غرفة الاتهام فإن هذه الأخيرة تؤكد الرفض'' وهو الأمر الذي يبقى ''منافيا لروح القانون وإرادة المشرع''. أما بخصوص التعويضات الممنوحة لفائدة الأشخاص المحتجزين احتياطيا؛ فقد أشار السيد قسنطيني إلى ضرورة مراجعة النص المتعلق بهذا الجانب. كما أوضح أنه لا يساوره شك في نوعية العدالة ولا في إرادة القاضي إلا أنه أكد على ضرورة ''التخلي'' عما أسماه عدالة ''الفاست فود''. وفي معرض تطرقه للعدد الكبير لملفات القضايا الجنائية المبرمجة يوميا على مستوى المجالس (بمعدل أربع قضايا يوميا) أكد أنه ''يستحيل إصدار أحكام في عدد مماثل من القضايا بشكل لائق وعقلاني''، وأضاف -في هذا الصدد- ''أن ذلك ليس مسؤولية القضاة إذ أن هناك سياسة جزائية يجب مراجعتها في مجملها''. من جانب آخر؛ فند السيد قسنطيني بشكل قطعي المزاعم المتعلقة بممارسة التعذيب وسوء المعاملة في السجون الجزائرية التي أشارت إليها بعض الجهات الأجنبية، وقال في هذا الخصوص ''إنني أفند ذلك بشكل قطعي''، معتبرا تلك المزاعم ''محظ خيال''. وفي رده عن سؤال حول ملف المفقودين في الجزائر المقدر عددهم رسميا ب 7200 حالة، أكد السيد قسنطيني أن جميع الحالات قد تمت معالجتها باستثناء ''نسبة تقل عن5 بالمائة والتي رفضت فيها العائلات التعويضات''. ولدى تطرقه لمسألة الأشخاص الذين سجنوا في جنوب البلاد خلال التسعينيات فإن رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان قد قدر عددهم بين ''15 ألف و''18000 سجين داعيا الى تعويضهم ''حتى ولو بشكل رمزي'' نظير ''الضرر المعنوي والمادي'' الذي تعرضوا له.
