الأرندي يفضل الحرس القديم في العام الأول للعهدة النيابية شرعت الكتل البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني أمس في انتخاب ممثليها في هياكل المجلس الجديد تمهيدا لانطلاق الفترة التشريعية السابعة بشكل رسمي وعملي، وكان التجمع الوطني الديمقراطي أول حزب ينتخب ممثليه في هذه الهياكل. أسفرت انتخابات تجديد هياكل المجلس الشعبي الوطني التي جرت أمس على مستوى كتلة التجمع الوطني الديمقراطي عن عودة الحرس القديم بقوة، وهو الذي ألف العمل في هياكل المجلس خلال العهدة النيابية السابقة، حيث تم في هذا الإطار وفي الصنف الأول من المسؤوليات إعادة انتخاب الصديق شيهاب في منصب نائب رئيس المجلس رفقة نائب ولاية البيض جيلالي قنيبر الذي شغل نفس المنصب في السنة الأخيرة من العهدة المنقضية، ومن النواب الجدد تم انتخاب عبد السلام بوالشوارب أيضا في منصب نائب الرئيس، بينما كانت رئاسة الكتلة قد عادت للناطق الرسمي للحزب ميلود شرفي الذي جدد فيه أويحيى الثقة. أما في الصنف الثاني من المسؤوليات المتعلق برؤساء اللجان فقد عادت رئاسة ثلاث لجان للتجمع الوطني الديمقراطي، وعليه أسفرت عملية الانتخاب عن اختيار نائب ولاية تيسمسيلت محمد قيجي رئيسا للجنة الثقافة والاتصال والسياحة، وانتخب سالم محمد العيد رئيسا للجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي، وأخيرا انتخب بونفلة حسان رئيسا للجنة الدفاع الوطني. وفي الصنف الثالث انتخب عليلات عمر نائبا لرئيس لجنة المالية والميزانية، وبكراوي عبد القادر نائبا لرئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، ونسيباج نجاة نائبة لرئيس لجنة الصحة، وأخيرا انتخب حسكري علي نائبا لرئيس لجنة النقل، كما عاد منصب ثلاث مقررين أيضا لنواب التجمع. وقال مصدر من الكتلة البرلمانية للحزب أن عملية الانتخاب التي جرت أمس هي اقرب للتزكية منها إلى الانتخاب خاصة بالنسبة مناصب نواب الرئيس، لأن قيادة الحزب كانت قد فصلت في هذا الأمر خلال اللقاء الذي جمع قبل أسابيع قليلة الأمين العام أحمد أويحيى مع النواب الجدد، حيث قال صراحة انه يفضل الخبرة والتجربة في العام الأول، ما يعني أن النواب القدماء لهم الأولوية في هذا المجال في العام الأول من العهدة النيابية الجديدة، وهو ما يفسر إعادة انتخاب كلا من الصديق شيهاب والجيلالي قنيبر في منصب نائب الرئيس، فالأول يتمتع بخبرة كبيرة في هذا المجال كونه شغل منصب نائب الرئيس طيلة الخمس سنوات من العهدة المنقضية، وتم تطعيم ذلك بنائب جديد هو عبد السلام بوالشوارب الذي يحظى بدعم واضح من الأمين العام، أما المرشح الرابع لهذا المنصب قادة بن عطية فقد انسحب في نهاية الأمر من السباق. ونفس الشيء بالنسبة لرؤساء اللجان الثلاثة الذين هم من ذوي الخبرة البرلمانية المطلوبة، كونهم من النواب القدماء الذين تمرسوا على كواليس الغرفة السفلى للبرلمان، خاصة محمد قيجي الذي يدشن عهدته الثالثة على التوالي، أما نائب ولاية سيدي بلعباس سالم محمد العيد الذي عادت إليه رئاسة لجنة الشباب والرياضة فقد شغل منصب سيناتور، قبل أن ينتخب في العهدة الماضية نائبا بالمجلس الشعبي الوطني واعيد انتخابه في العهدة الجديدة.وبهذا الاختيار يكون التجمع الوطني الديمقراطي قد فضل الحرس القديم في العام الأول من العهدة النيابية الجديدة التي سيدرس خلالها النواب ملفات وقوانين ذات أهمية كبيرة على رأسها مشروع تعديل الدستور، وهو ما يتطلب خبرة كبيرة في العمل البرلماني، وخبرة أيضا في المناورة السياسية قد لا تتوفر لدى النواب الجدد. ونشير فقط أن عملية تجديد هياكل المجلس الشعبي الوطني الجديد تعني ثلاثة كتل برلمانية فقط هي كتلة حزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي والأحرار بعدما أعلنت الكتل الأخرى مقاطعتها للهياكل.