إنطلاق حملة جني المشمش وسط تفاؤل بتحقيق إنتاج وفير تتوقع المصالح الفلاحية لولاية باتنة تحقيق إنتاج قياسي من فاكهة المشمش التي انطلقت منذ أيام حملة جنيها في محيط منطقة نقاوس بالجهة الغربية الجنوبية من إقليم الولاية والتي تشتهر بإنتاج هذا النوع من الفاكهة على المستوى الوطني. وما يميز حملة هذه السنة هو أن الإنتاج لم يتعرض للمرض على عكس الموسم الماضي ،الذي تكبد فيه الفلاحون خسائر بسبب مرض الكورنيوم الطفيلي ،الذي اجتاح بساتين المشمش وتسبب في انهيار أسعار تسويقه وتكدسه ،وفي نفس السياق كان المنتجون خلال السنة الماضية قد تحدثوا عن أزمة تسويق حادة أدت إلى تلف كميات كبيرة في الأشجار دون قطفها، غير أن مشاكل الموسم الماضي أبدى الفلاحون ارتياحهم لعدم تصادفهم بها في الموسم الحالي وهو ما يبشر بتسويق منتوج المشمش مبكرا. المدير الولائي للفلاحة أكد في هذا السياق بأن توقعات منتوج المشمش لهذه السنة في محيط منطقة نقاوس وحدها سيفوق 500 ألف قنطار، كما أن أهم ما يميزه عدم تعرضه للأمراض الطفيلية وخاصة الكورنيوم الذي فتك بمئات الأشجار في الموسم الماضي، وهو ما أكده الفلاحون أيضا حيث قال في نفس السياق رئيس جمعية الأمل لجني المشمش بمنطقة سفيان المجاورة لنقاوس بأن إقليم سفيان لوحده يتربع على مساحة 400 هكتار انطلقت به حملة جني المشمش وسط توقعات بإنتاج 70 ألف قنطار ووسط تفاؤل يحذو الفلاحين بتسويق المنتوج وفق شروطهم خصوصا وأن المنتوج لم يتعرض للأمراض ،كما أنه سلم من ضربات حبات البرد في مراحل نموه كما أن مشكلة تسويق المنتوج قد لاتطرح هذه السنة إذ بدأت تظهر مطمئنة حيث بدأ إقبال التجار بشاحناتهم من مختلف أنحاء الوطن لشراء المنتوج ،فضلا عن تهافت أصحاب المصانع من المحولين على شراء المشمش. وأبدى ذات المتحدث ارتياحا في الأسعار التي قال بأنها جيدة تراوحت بين 15 دينارا بالنسبة للمشمش الباضي الموجه لمصانع التحويل ومابين 35 و45 دينار بالنسبة لمشمش المائدة الموجه للاستهلاك المباشر في الأسواق. ولم يخف المتحدث بعض المشاكل التي تعترض الفلاحين وإن كان منتوج المشمش للموسم الحالي وفيرا ويبدو أن تسويقه لن تعترضه عوائق، إلا أنه اعتبر أن مشكل مصدر الماء لسقي مئات الأشجار بات يشكل هاجسا حقيقيا بالنسبة للفلاحين وهو ما جعلهم يضيف المتحدث يلجأون لغراسة أشجار الزيتون المقاومة للعطش بدل غرس أشجار المشمش أمام نقص مصادر السقي بالمياه وتراجعها. كما أوضح المتحدث بأن تسويق المنتوج يظل هو الآخر هاجسا يتخوف منه المنتجون في كل موسم حتى وإن لم يبرز هذه المرة ،مرجعا ذلك لعدة عوامل منها نقص وحدات الإنتاج بالمنطقة التي من شأنها يقول امتصاص كميات كبيرة من الإنتاج ،مشيرا إلى أن الوحدة الصناعية الوحيدة الموجود بنقاوس لا تقتني سوى 5 بالمائة من إجمالي المنتوج وتبقى النسبة الكبيرة مرهونة بمدى إقبال التجار وأصحاب المصانع التحويلية المتواجدين بمناطق خارج الولاية.من جهته مدير المصالح الفلاحية كشف في لقائنا به عن تطبيق إستراتيجية جديدة مع بداية موسم جني المشمش لهذه السنة وهي الإستراتيجية التي قال عنها السيد لمين قرابصي أنها تدخل في إطار دعم الدولة لشعبة إنتاج المشمش خصوصا وأن الولاية تعد الأولى وطنيا في إنتاج هذه الفاكهة، وأوضح بأن تجارب السنوات السابقة أبانت عن نقص الخبرة لدى المنتجين في تسويق منتوجهم، وأكد في نفس السياق بأن مصالحه ليس ملقى على عاتقها مسؤولية التسويق وهو ما يحملها إياها المنتجون ورغم ذلك يقول مدير الفلاحة بأن تدابير لفائدة الفلاحين من منتجي المشمش دخلت حيز التطبيق وفق الإستراتيجية التي سطرتها السلطات المحلية والتي تتركز بالأساس على الورشة المفتوحة التي تم إنشاؤها على مستوى الغرفة الفلاحية والمتكونة من أهم الفاعلين في شعبة إنتاج المشمش ويتمثل دور هؤلاء الفاعلين في خلق تواصل مستمر لتشخيص كل المشاكل التي قد تظهر وسيتم من خلالها أيضا تفعيل الاتصال مع المصالح الفلاحية والمحولين في كل الولايات، ومن أبرز أهداف اللجنة المكونة للورشة التصدي للوسطاء الذين ينتهزون الفرص لتحقيق الربح على حساب خسارة المنتجين بشراء الإنتاج بأسعار بخيسة لإعادة بيعها مرة أخرى للمصانع التحويلية وفي الأسواق بأسعار مضاعفة وهو ما كان يعاني منه المنتجون، وحسب مدير الفلاحة فإن إستراتيجية أخرى على المدى المتوسط والبعيد تم تسطيرها وتهدف بالدرجة الأولى لتشجيع الاستثمار بالقطاع الفلاحي انطلاقا من خريطة ولائية ومخطط توجيهي للاستثمار الفلاحي في متناول الفاعلين الاقتصاديين . وكشف ذات المسؤول أيضا عن موافقة لجنة ترقية الاستثمار والضبط العقاري ل84 مشروع يتعلق بالصناعات الغذائية مما سيحول حسبه منطقة نقاوس والبلديات المجاورة لها إلى قطب فلاحي صناعي مستقبلا بعد تدفق الإنتاج الفلاحي الذي أكد بأنه لاقى دعما كبيرا. مدير الفلاحة أكد أيضا بأن الوضع الجديد يجب على الفلاح أن يتجاوب معه ويخرج من قوقعته ،موضحا بأنه على الفلاحين عقلنة استغلال الموارد المائية والاعتماد على الأنابيب بدل الطرق التقليدية التي تهدر من خلالها كميات كبيرة من الماء.