خط كهربائي يهدد حياة سكان حيين بمروانة يطالب سكان كل من حي نزار رشيد وأبناء الشهداء 18 فيفري بمدينة مروانة بولاية باتنة من السلطات الولائية التدخل من أجل تحويل خط كهربائي ذي الضغط المتوسط والذي يمر فوق عدة مساكن في الحيين المذكورين. واعتبر السكان في رسالة شكوى تلقت "النصر" نسخة منها بأن الخط الكهربائي يشكل خطرا محدقا بحياة القاطنين بالسكنات القريبة منه، مشيرين في هذا السياق إلى مصرع أشخاص في وقت مضى بسبب الكوابل ،التي تمر فوق سكناتهم وهو الأمر الذي جعلهم يناشدون الجهات المعنية للتدخل قصد إبعاد الخطر عنهم، وأوضح عدد من السكان في حديثهم ل"النصر" بأنهم تقدموا بشكاوى لدى مصالح البلدية وكذا الوكالة التابعة لمديرية توزيع الكهرباء والغاز بمروانة وتلقوا وعودا بالتدخل. وفي سياق متصل قال السكان بأن خطرا آخر يحدق بهم يتمثل في الربط العشوائي للسكنات بشبكة الكهرباء لإنعدام هذه الشبكة بالحيين وهو ما زاد في حدة المشكلة، وقد لجأ البعض إلى الربط العشوائي على مسافات طويلة بتمرير الكوابل بمحاذاة الشرفات وفوق سطوح المساكن مباشرة ،مما أضحى يشكل خطرا على العديد من السكان ،وأمام هذه الوضعية أكد السكان بأنهم طالبوا أيضا بربطهم بشبكة الكهرباء لإنهاء معاناتهم وإبعاد الخطر عنهم سواء المتمثل في الربط العشوائي أو خط التوتر ذو الضغط المتوسط الذي يمر فوق السكنات، ويتساءل السكان عن سبب التأخر في تجسيد مشروع ربط السكنات بشبكة التيار الكهربائي بعد أن أعلموا من طرف مديرية توزيع الكهرباء والغاز ،بأن مؤسسة مختصة في أشغال الكهرباء من ولاية سطيف نالت صفقة المشروع ،في حين أن الوضع لم يتغير. من جانب آخر أوضح المكلف بالإعلام على مستوى مديرية توزيع الكهرباء والغاز ل"النصر" بأن الحيين استفادا فعلا من مشروع مسجل للربط بشبكة الكهرباء وأضاف بأن الحيين ظهرا نتيجة التوسع العمراني في السنوات الأخيرة دون أن يراعي أصحاب السكنات شبكة الكهرباء ،وفي هذا السياق أوضح بأن مصالح مديريته على اطلاع بالمشكلة وأنها ملزمة بالتدخل لإبعاد خط الضغط المتوسط في حال انطلاق المشروع الآخر المتمثل في الربط بشبكة الكهرباء، وذكر محدثنا بأن حالات كثيرة تصادفها مصالح المديرية الناتجة عن الاعتداء على شبكة الكهرباء من خلال تشييد مساكن محاذية للشبكة الكهربائية ثم مطالبة مؤسسة توزيع الكهرباء بالتدخل رغم أن الاعتداء يقع من طرف المواطن حسب المتحدث مضيفا بأن حالات تحويل خطوط الكهرباء يتطلب إجراءات وتراخيص من طرف البلدية المعنية.