بدء محاكمة إعلامي مصري بتهمة التحريض على قتل الرئيس مرسي بدأت محكمة جنايات القاهرة أمس محاكمة الاعلامي توفيق عكاشة بتهم بينها التحريض على قتل الرئيس المصري محمد مرسي، وأنكر عكاشة الذي يملك قناة "الفراعين" التلفزيونية الخاصة ويعمل مذيعا بها التهم لدى مواجهته بها في بداية الجلسة. ودخل عكاشة القاعة قبل بدء الجلسة وسط عشرات المؤيدين، وكانت الهيئة الحكومية المختصة بمنح تراخيص القنوات التلفزيونية أوقفت بث برامج القناة بعد انتقادات حادة وجهتها لمرسي وجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها قائلة ان القناة خالفت شروط الترخيص، وكان عكاشة قال في برنامجه على القناة ان أنصارا لمرسي أحلوا دمه مضيفا أنه بدوره يحل دم الرئيس، وهو متهم أيضا بإهانة مرسي ونشر أخبار كاذبة من شأنها الاضرار بالأمن في البلاد. ويواجه عكاشة السجن لسنوات اذا أدين، ويحاكم أيضا بتهمة اهانة مرسي رئيس تحرير صحيفة الدستور اليومية، كما أن بلاغات كثيرة قدمت ضد صحفيين اخرين، وتأجلت محاكمة عكاشة الى الثالث من أكتوبر المقبل استجابة لطلب المحامين الذين يتولون الدفاع عنه. من جهة أخرى، نظرت محكمة القضاء الإدارى في الطعون المطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق مقارها بجميع محافظات مصر، وقررت المحكمة تأجيل نظر الطعون لجلسة 9 أكتوبر، ولم يحضر أي من أعضاء جماعة الإخوان أو المعارضين لها، وحضر فقط محامي الجماعة عبد المنعم عبد المقصود وعدد من محاميي الجماعة للترافع امام المحكمة، كما وطلب محامو الجماعة أجلا من المحكمة للإطلاع وتقديم المذكرات الخاصة بالدعوى، وكان عدد من المحامين أقاموا الدعاوى واختصموا فيها كل من رئيس المجلس العسكرى، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيري المالية والتضامن ومحمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسى (بصفته رئيس حزب الحرية والعدالة سابقا)، وقالوا في الدعاوى إنه في جويلية 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية والذي أوجب على جميع الجمعيات ومنها جماعة الإخوان المسلمين أن تعدل أوضاعها وفقا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفي حال عدم الالتزام تحل الجمعية، وأضافت الدعاوى أنه بذلك يكون عمل جماعة الإخوان بدون ترخيص من الجهات المعنية يمثل جريمة ثانية يعاقب عليها قانون الجمعيات، وأضافت الدعاوى أن عمل الجماعة استمر حتى الآن بدون أي تراخيص، بالإضافة إلى عملها السياسي بإنشاء حزب الحرية والعدالة، والذي جاء فى دعايتهم أنه ممول من الإخوان .