مصر: القضاء الإداري ينظر في دعوى حل جماعة الإخوان

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار،اليوم السبت، في دعاوى أقامها محامون للمطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق جميع مقارها في المحافظات المختلفة، وكذلك مصادرة أموالها.
وكان المحامي شحاتة محمد شحاتة، أقام دعوى اختصم فيها كلاً من رئيس الوزراء السابق الدكتور كمال الجنزوري، ووزير المالية ممتاز السعيد، ووزير التضامن الاجتماعي السابق جودة عبدالخالق، والمرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، والدكتور محمد مرسي، بصفته رئيس حزب الحرية والعدالة، وقت إقامة الدعوى، لامتناعهم عن اتخاذ قرار بحلّ الجماعة، ومنعها من ممارسة أنشطتها، وعلى رأسها قيامها بتأسيس حزب الحرية والعدالة،وأشار شحاتة في دعواه إلى أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ ثلاثينات القرن الماضي، رغم أنها كانت محظورة قانوناً لأكثر من 60 عاماً؛ لأن النظام الفاسد، وفقاً لصاحب الدعوى، لم يسمح لها بالوجود القانوني، لكن القانون المنظم للجمعيات الأهلية أوجب على الجمعيات ومنها جماعة الإخوان المسلمين تعديل أوضاعها وفقاً لأحكامه،وأضافت الدعوى أن "الإخوان يرفضون توفيق أوضاعهم وفقاً لقانون الجمعيات الأهلية، حتى لا يتم إخضاع أنشطتهم لرقابة أجهزة الدولة"، مشيراً إلى أن "الشعب المصري من حقه معرفة من يحكمه وماهية وجوده القانوني ومصادر تمويله".