تورط 614 شخصا في مختلف الجنايات والجنح خلال سبتمبر الفارط عالجت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف خلال شهر سبتمبر المنقضي 452 قضية في مجال محاربة الجريمة بشتى أنواعها، تورط فيها 614 شخصا من بينهم 31 امرأة، وقد أودع منهم 99 شخصا الحبس المؤقت. وحسب بيان خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية فإن القضايا ضد الأشخاص احتلت المرتبة الأولى ب 281 قضية تورط فيها 574 شخصا، أودع منهم 24 شخصا الحبس، في حين استفاد 347 شخصا آخر من استدعاءات مباشرة وخمسة أشخاص من الافراج تليها القضايا المختلفة ضد الممتلكات ب 111 قضية تورط فيها 156 شخصا أودع منها 34 شخصا الحبس المؤقت واستفاد 113 شخصا من استدعاءات مباشرة وسبعة أشخاص من الافراج، في حين تم وضع شخص آخر تحت الرقابة القضائية. ذات المصالح سجلت خلال نفس الفترة 23 قضية في مجال جنوح الأحداث تورط فيها 29 قاصرا، أودع منهم ثلاثة بمؤسسة إعادة التربية، فيما استفاد 23 قاصرا من استدعاءات مباشرة ووضع ثلاثة آخرين بمراكز حماية الطفولة المسعفة. وبخصوص قضايا الترويج وحيازة واستهلاك المخدرات تمكنت ذات المصالح من معالجة 34 قضية تورط فيها 49 شخصا، أودع منهم 38 شخصا الحبس وتم الإفراج عن ثلاثة أشخاص آخرين واستفاد ثمانية من استدعاءات مباشرة. ذات العناصر تمكنت خلال نفس الفترة من حجز 994.73 غراما من مادة الكيف المعالج و24 قرصا من الحبوب المهلوسة. صالح بولعراوي حجز 25 ألف كيس من مادة "الشمة" المقلدة تمكنت عناصر أمن دائرة عين ولمان جنوب ولاية سطيف من حجز كميات معتبرة من مادة الشمة المقلدة والمشروبات الكحولية في عمليتين مختلفتين تندرج العملية الأولى ضمن المساعي الحثيثة للقضاء على التجار غير الشرعيين والتي أسفرت عن توقيف سيارة نفعية من نوع J5 كانت معبأة بمادة الشمة المقلدة وذلك على مستوى حاجز أمني تم وضعه على محور الطريق الوطني رقم 28 المؤدي إلى بلدية الرصفة، وقد بلغت الكميات المحجوزة من المادة المذكورة 100 علبة كرتونية تحتوي كل واحدة على 25 رزمة تضم كل واحدة عشرة أكياس من وزن 30 غراما أي ما يعادل في المجموع 25000 كيس بقيمة مالية تفوق 45 مليون سنتيم. ذات العناصر تمكنت خلال العملية الثانية من حجز 88 قارورة من مختلف أنواع المشروبات الكحولية كانت معروضة للبيع بدون رخصة على مستوى المكان المتواجد بمحاذاة الملعب البلدي بالمنطقة الصناعية الكائنة بمدينة عين ولمان مع العلم أن الأشخاص المعنيين تمكنوا من الفرار في حين تم تسليم المحجوزات لممثل مديرية أملاك الدولة وفق الاجراءات المعمول بها.