أفادت خلية الاعلام والاتصال بولاية ميلة أمس، أن الادارة رفضت لدى شروعها في معالجة ملفات المرشحين للانتخابات المحلية المقبلة، ملفين اثنين خاصّين بحزب التجمع الوطني الديمقراطي ويتعلق الأمر بملف السيناتور الحالي المنسّق الولائي للحزب عمار حد مسعود، كون ترشحه يتنافى وأحكام المادة الثامنة من الدستور وكذا أحكام المادة الثالثة من القانون العضوي 02/12 المؤرخ في 12/01/2012 الذي يتضمّن حالات التنافي مع العهدة الانتخابية البرلمانية. الملف الآخر خاص بالمرشح «ه.ي» في قائمة الأرندي ببلدية زغاية بسبب متابعة قضائية صدرت في حقّه، وإن كان من حق المعنيين الطعن أمام اللجنة الادارية التي يعود لها الفصل في تثبيت قرار الادارة أو نفيه، وبالتالي إعادة المرشحين لمكانيهما في القوائم الانتخابية دون امكانية الطعن من جديد، فإن عمل الادارة لازال متواصلا في مراقبة ملفات المرشحين ودراستها والنظر في أحقيتهم في ذلك.