عمال مجمع تحويل الخشب والحديد يطالبون بلجنة تحقيق في ملف التصفية يناشد عمال مجمع تحويل الحديد والخشب بعنابة، وزير العدل حافظ الأختام التدخل العاجل بإيفاد لجنة تفتيش، للتحقيق في ملفي تصفية المؤسسة والتسريح الجماعي للعمال الذي لم يتقاضوا تعويضات التسريح والأجور المتأخرة منذ قرار تصفية الشركة في 10 ماي 2010. ويطالب العمال بفصل قضية تعويضات العمال عن المتابعة القضائية لمدير الشركة بعد أن حكم عليه من قبل نيابة مجلس قضاء عنابة بعام حبس موقوف التنفيذ و 10 ملايين غرامة نافدة عن تهمة إساءة استغلال الوظيفة ، فتعويضات العمال أصبحت مرتبطة بالفصل النهائي في قضية المدير (ب.ر) الذي استفادة في ذات القضية من حكم البراءة على مستوى المحكمة الابتدائية ليقوم الطرف المدني بالاستئناف لدى المجلس الذي اصدر الحكم السالف الذكر ليقوم المتهم بالطعن لتحول القضية إلى المحكمة العليا ، ويبقى العمال تائهين ومعلقين بقضية لا تعنيهم حسبهم وهم في وضعية اجتماعية مزرية في ظل انعدام مداخيل تعيل 97 عائلة. كما دعا العمال وزير العدل إلى التحقيق ، و للتدقيق المالي والقانوني في ملف تصفية الشركة إضافة إلى مراجعة قانونية واضحة لملف تعويض العمال على التسريح الذي تسبب في عدم حصولهم على الرواتب المتأخرة، والتعويض المالي الموقع عليه ضمن اتفاقية مبرمة بين المدير العام الأسبق والفرع النقابي، تتراوح قيمة المستحقات من 50 إلى 250 مليون سنتيم حسب عدد سنوات الخدمة بالمؤسسة، بمبلغ تعويض إجمالي يصل إلى 17 مليار سنتيم. واستغرب العمال قرار مسؤولي المجمع، تقديم شكوى مصحوبة بادعاء مدني، في حق 04 مسؤولين ونقابيين سابقين بالمؤسسة، تتهمهم فيها بجرم «إساءة استغلال الوظيفة». وجاء في مضمون الشكوى، أن المدير الأسبق دون غيره من المديرين الذين تعاقبوا على تسيير المؤسسة، قام بمعية الفرع النقابي بخرق المادة 05 من عقد العمل، من خلال إبرامه اتفاقية جماعية دون الرجوع إلى مجلس الإدارة المخول له قانونيا منح الموافقة المسبقة للفصل في الحالات العمالية الهامة. وفي سياق متصل بلغ المبلغ الإجمالي لتصفية الأولية للمجمع، 100 مليار سنتيم، معظمها عقارات وأراض تم بيعها لخواص ومؤسسات عمومية بأسعار لا تتماشى والسعر الحقيقي حسبهم، رغم الإمكانات الهامة التي كانت تتوفر عليها المؤسسة، على اعتبار أنها المؤسسة الوحيدة، على مستوى الوطن المتخصصة في إنتاج الأثاث المدرسي، كنشاط أساسي، بالإضافة إلى التأثيث المنزلي ويضيف العمال أن الخبرة المنجزة غالطت الجيهات القضائية بإبراز أن تعويض العمال تكلف خزينة الدولة 100 مليار سنتيم في حين أنها لا تتعدى 18 مليار سنتيم والمبلغ الأول هو عبارة عن التقييم الأولي للممتلكات التابعة للمجمع ، هذا وكان قرار تصفية الشركة مرتبط بمشروع الجسر العملاق الذي تشرف عن انجازه شركة اسبانيا بالمدخل الشرقي لمدينة عنابة لكون المقر الرئيسي للمجمع يدخل ضمن موقع انجاز الجسر. ح.دريدح طوابير أمام مكاتب إيداع ملفات الحصول على السكن الترقوي المدعم شهدت عملية إيداع ملفات الحصول على السكن الترقوي المدعم (LPA) إنزال غير متوقع للمواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه الصيغة الجديدة التي أقرتها الحكومة مطلع العام الجاري بعد بدأ مصالح بلدية عنابة استلام الملفات بمديرية النشاط الاجتماعي التابعة لها الواقعة بحي ديدوش مراد يوم الاثنين الفارط . ومع الأيام الأولى للإفراج عن تدابير و كيفيات إيداع ملفات (LPA) بعد أشهر من الترقب والإشاعات حول جدية الإعلان الرسمي على قبول الملفات ومكان استلامها لكون الحصول على سكن بعاصمة الولاية أصبح حلم كل العائلات التي أنهكتها التكاليف المرتفعة للإيجار حيث عرفت العملية منذ انطلاقها اصطفاف المئات من طالبي السكن في طوابير أمام المصلحة المخصصة للإشراف على العملية قبل فتح المكاتب في ساعة مبكرة لحجز مكان ليقوم البعض بالتوجه إلى الشبابيك بعد صلاة الفجر مباشرة لضمان الأسبقية في دفع الملف، ونظرا لتوافد العدد الهائل من المواطنين قامت مصالح البلدية بتجنيد عدد إضافي من أعوان الأمن لتنظيم الطوابير وكذا الإداريين لمعالجة الملفات وتسليم وصل إيداع الملف . ويفيد مصدر مسؤول ببلدية عنابة ،أن عملية استلام الملفات مستمرة ،وغير مرتبطة بأجل محدد ، وكمرحلة أولية ببلدية عاصمة الولاية ،سيتم في الأيام القليلة المقبلة استلام الملفات بالبلديات الأخرى. هذا وقد استفادت ولاية عنابة من قرابة 6 آلاف وحدة سكنية في البرنامج الجديد موزعة على مختلف بلدياتها من بينها 3050 مسكنا أسند ل 16 مؤسسة ترقية عقارية خاصة فيما سيقوم المرقون التابعون للقطاع العمومي بإنجاز 2500 وحدة سكنية والذين يبلغ عددهم عشر مؤسسات. مواقع إنجاز هذه السكنات برمجت بكل من مدخل بلدية برحال ، حي خرازة ، واد الفرشة واد القبة و سيدي عمار. وفي سياق متصل لا يزال المرقون العقاريون الذين أسندت لهم حصص انجاز سكنات (LPA) لم يشرعوا في استلام الملفات من المواطنين بسبب عدم صدور النصوص التطبيقية لهذه الصيغة ،كما أن مؤسسات الترقية الخاصة ملزمة بفتح مكاتب لاستقبال المواطنين الراغبين في إيداع الملفات للحصول على سكن ترقوي مدعم وفق ما جاء في دفتر الشروط الموقع مع السلطات الوصية والمتعلق بالتزام البيع على المخطط مباشرة مع دفع الشطر الأول بعقد موثق حيث تصل قيمة السكن الترقوي المدعم حوالي 280 مليون سنتيم وذلك دون احتساب قيمة القطعة الأرضية التي يقام عليها المشروع فيما يستفيد المرقون العقاريون من امتيازات لاقتناء الأراضي التي تقام عليها المشاريع من بينها تسديد عشرون بالمائة فقط من قيمة الأرض التابعة لأملاك الدولة ،فيما تسدد الدولة الثمانين بالمائة الباقية. عملية تسديد المستفيد لمساهمته المالية للمرقي العقاري كشطر أول تتراوح مابين 60 إلى 90 مليون سنتيم ،كما يقوم الصندوق الوطني لسكن في إطار مبلغ الإعانة المالية لفائدة المرقي العقاري المحددة بمبلغ 700.000 دينار جزائري أو 400.000 دج حسب مستوى دخل صاحب الطلب ، فيما يتم تمويل الباقي عن طريق قرض بنكي تتراوح فائدته بين 1 و 3 بالمائة وتتراوح مساحة السكن الترقوي المدعم مابين 65.7 مترا مربع إلى 74.3 من نوع f3. وتجدر الإشارة إلى أن ملف السكن الترقوي المدعم يتكون من الوثائق التالية : شهادة ميلاد رقم 12 ، نسخة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها ، بطاقة عائلية للحالة المدنية (للمتزوجين) ، شهادة ميلاد للزوجة 12 (خاص بالمتزوجين) ، شهادة عمل ( اقل من 06 أشهر) ، شهادة الإقامة وثائق كشف المداخيل الشهرية الخاصة بالأشهر الثلاث الأخيرة.
