تأخرت بلدية قسنطينة في صرف أجور قرابة ال4200 عامل تابع لها بمختلف القطاعات الحضرية، وسط اتهامات خطيرة لبعض المسؤولين. القضية فجرها صباح أمس أحد المنتخبين بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية قسنطينة في دورة استثنائية، و كشف عن تأخر أجور العمال لقرابة الشهر، و هو ما فتح الباب لتأويلات و وجهت لأجله اتهامات خطيرة لبعض المسؤولين بالبلدية بتخصيص رواتب لأشخاص لا يعملون بها أصلا و تحدثوا عن ما أسموه التلاعب بأموال العمال الذين اشتكوا من الوضع بعد أن عجزوا عن إيجاد حل بديل. و طالب المنتخب الذي كان على درجة عالية من الاستياء، بتقديم تفسيرات مقنعة للرد على الإشاعات التي تتنقل يوميا بين القطاعات و المكاتب التابعة للبلدية، و شدد على حتمية التعجيل في صرف الأجور للتخفيف من حدة الضغط الذي يعيشه العمال بسبب هذا الإشكال. مصدر مسؤول بالبلدية اعتبر الأمر عادي، و أرجع السبب إلى قضية الموظفين الجدد في البلدية ضمن برنامج 2011، و الذين لم يتم ضبط أسمائهم في إطار المناصب المالية الخاصة بالموظفين بسبب تأخر إعلان نتائج مسابقات التوظيف إلى غاية سنة 2012، حيث قال بأن المحاسب المالي قد رفض صرف الأموال التي هي حاليا على مستوى الخزينة، و ذلك إلى غاية ضبط القائمة الجديدة التي يقوم حاليا بدراستها. و قد خلف تأخر صرف الأجور استياء واسعا في أوساط العمال الذين قالوا بأنهم تعبوا من التنقل يوميا إلى مراكز البريد دون وجود دينار واحد حسب تعبير بعضهم.