صديقي يلتزم بمراقبة الصناديق ويهدد بتجميد نشاط اللجنة في حال وقوع تجاوزات لمح رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية، محمد صديقي، إلى إمكانية فوز "الأفلان" في انتخابات تجديد المجالس البلدية والولائية غدا الخميس، وقال صديقي خلال ندوة صحفية أمس بمقر اللجنة، "من الصعب أن تزيح عن السلطة حزبا ظل يحكم البلاد طيلة 50 سنة". مشيرا بأن بعض أعوان الإدارة في بعض الولايات أبدوا انحيازا واضحا لصالح الحزب منذ انطلاق الحملة الانتخابية، مشيرا بان الحزب استعمل إلى جانب "الأرندي" وسائل الدولة في الدعاية الانتخابية. وتطرق رئيس اللجنة، إلى بعض المطالب التي لم تجد لها جوابا من قبل الإدارة، على غرار قضية تصويت أفراد الأسلاك النظامية، وقال محمد صديقي، بأن اللجنة لم تتلق أي رد كتابي، حول كيفية انتخاب الأسلاك المشتركة، كما لم تتلق ردا بخصوص مطلب تسوية ملفات المترشحين المتابعين قضائيا في قضايا التزوير والفساد، موضحا بأن اللجنة لاحظت وجود أسماء بعض المترشحين المسبوقين قضائيا ضمن القوائم، كما اشتكى رئيس اللجنة، من الصعوبات التي واجهت الأحزاب واللجان الفرعية للحصول على قوائم مؤطري مكاتب الاقتراع. كما أكد صديقي، بأن اللجنة لم تتمكن من استغلال بعض الأقراص المضغوطة التي تحوى قوائم الناخبين لعدم صلاحيتها، وقال بأن أعضاء اللجنة، لاحظوا لدى تفحصهم هذه القوائم، وجود أموات ضمن قوائم الناخبين، إضافة إلى بعض التسجيلات المتكررة لنفس الشخص في أكثر من منطقة، وتشابه في الأسماء، كما لاحظت اللجنة غياب بعض المعلومات التي تتعلق بهوية بعض الناخبين، على غرار عدم ذكر اسم الوالد، مشيرا بأن كل هذه الإشكاليات تتطلب المعالجة لتطهير القوائم الانتخابية. وعرض رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية، خلال الندوة ، الملاحظات التي سجلتها اللجنة طيلة الحملة الانتخابية، و وصف رئيس اللجنة، الحملة الانتخابية ب"الفاترة"، وأكد صديقي، بان لجنته أعدت تقريرا حول الحملة الانتخابية وتم تسليمه إلى وزير الداخلية، وأكد بان اللجنة حصلت على تعهد من وزير الداخلية بالسهر على ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات واستعرض رئيس لجنة مراقبة الانتخابات، إلى بعض التجاوزات، منها الإلصاق العشوائي لقوائم المرشحين خارج المساحات المخصصة، واستعمال رموز الدولة في الجملة الانتخابية من قبل بعض الأحزاب في التجمعات، كما تحدث عن استعمال بعض الأحزاب لأطفال قصر لملء القاعات. كما سجلت اللجنة في بعض الولايات، رفض الإدارة نشر قوائم المؤطرين بعد تقديم طعون. بالمقابل، استحسن صديقي، تجاوب الإدارة مع بعض المطالب التي طرحتها لجنة مراقبة الانتخابات، ومنها منح الانتدابات لأعضاء لجنة المراقبة والمترشحين، وكذا منح رقيم تعريفي لكل حزب ولصالح التحالفات السياسية. موضحا بان اللجنة قامت بدورها وفق ما ينص عليه القانون، وسعت إلى كشف التجاوزات والخروقات وتحويلها إلى لجنة الإشراف القضائي. وأشار صديقي، إلى تسجيل بعض الاعتداءات الخطيرة خلال الحملة الانتخابية، كان بعضها باستعمال السلاح الأبيض، إضافة إلى تعرض مداومات بعض الأحزاب للتخريب والحرق، محذرا من وقوع انزلاقات أخرى يوم الاقتراع، كما أكد بان اللجنة طالبت بضرورة الكشف عن الأطراف التي قامت بتسريب ورقة الانتخاب الأصلية لصالح مرشح جبهة التحرير الوطني بولاية سوق أهراس، وقال "نريد معرفة من قام بتسريب الورقة". ونفى المتحدث وجود خلافات داخل اللجنة، وقال بان الصراعات التي كانت بين الأعضاء خلال الانتخابات التشريعية أكثر بكثير من الخلافات الموجودة اليوم، وقال بان الخلاف الوحيد المسجل هو مع احد أعضاء اللجنة ويتعلق الأمر بممثل حزب الفجر الجديد محمد طمين الذي كان يشغل منصب مقرر اللجنة، والذي اتهم بعض أعضاء لجنة صديقي باستغلال مصاريف اللجنة لأغراض شخصية، ما استعدى اتخاذ تدابير ضده وفصله من منصبه. وأكد صديقي، بان اللجنة فضلت مواصلة عملها رغم بعض العراقيل ورغم عدم استجابة الإدارة لكل المطالب، موضحا بان "تجميد نشاطها لن يكون حلا"، وقال بان اللجان المحلية تمكنت كلها تقريبا من معالجة مشاكلها مع الإدارة، باستثناء لجنتي المراقبة بولايتي غليزان، وباتنة، وقال بان هذه الأخيرة جمدت نشاطها بسبب رفض الوالي الاعتراف بها، مؤكدا بان اللجنة ستحرص على مراقبة عملية الانتخاب غدا الخميس، وحذر من إمكانية تعليق نشاطها في حال تسجيل خروقات كبيرة.
