أفرجت أمس عن تقريرها حول الانتخابات التشريعية

لجنة صديقي تتحدث عن تجاوزات وتوصي بمراجعة نسبة 5 بالمئة الاقصائية
أفرجت اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات،أمس، عن تقريرها النهائي حول الانتخابات التشريعية، وعدد التقرير تجاوزات وخروقات العملية الانتخابية، وجاء التقرير الذي حصلت “النصر” على نسخة منه، في 72 صفحة، وتناول مختلف مراحل الانتخابات التشريعية و التي يمكن تلخيصها في ست محاور، وهي (سير العملية الانتخابية -الملاحظة الدولية -الملاحظات العامة -التجاوزات الواردة –التوصيات- ملاحق).
وتناول التقرير كل النقاط التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بمختلف مراحل عملية الانتخابات التشريعية. وتم التركيز أساسا على المخالفات القانونية، منها عدم تشكيل اللجنة الوطنية في الوقت المطلوب، وعدم تمكين اللجنة الوطنية من الوسائل و الإمكانيات اللوجستية المساعدة على تغطية تراب الوطن للاطلاع و المراقبة و حصر النقائص، وقال التقرير بأن اللجنة كان ينظر إليها على أنها خصم لوزارة الداخلية و يتم التعامل معها بكثير من الحذر.
كما أشار التقرير إلى غياب ثقافة الشفافية في تسليم المعلومات والغموض حول بعض المسائل، والتأخر في التكفل بالتجاوزات مما شجع على توسعها، إضافة إلى عدم التجاوب مع اللجنة حتى تراكمت المشكلات.
وبخصوص عملية التصويت، قالت اللجنة، بان التصويت بالوكالة تجاوز كل الحدود من العشرات إلى الآلاف. وسجلت الإصرار على عدم تسليم القوائم الانتخابية للأحزاب حتى آخر لحظة مع عدم استلام اللجنة الوطنية للهيئة الناخبة رغم طلباتها المتعددة، وانتقد التقرير صمت الإدارة على ما أسماه التلاعب بقوائم المترشحين من طرف أصحاب المال السياسي و المشبوهين، وأشارت إلى وجود هوة واسعة بين الخطاب الرسمي المطمئن بالنزاهة و النظافة و قطع يد المزورين، و بين الممارسات المعتادة في التلاعب بالأصوات.
واعتبر التقرير، بأن الإدارة تعاملت على غرار المرات السابقة، مع اللجنة و كأنها لجنة ملاحظين و ليست لجنة مراقبة، وأشارت إلى عدم العمل بالتعليمة الممضاة بين وزير الداخلية و الجماعات المحلية و وزير العدل بخصوص حضور ممثلي الأحزاب في عملية تركيز و تجميع النتائج في اللجان الولائية الانتخابية.
إضافة إلى كل ذلك، تحدث التقرير عن عدم تلبية ممثلي لجنة الإشراف للطلبات التي وجهت لها من طرف بعض ممثلي القوائم لتحرير محاضر معاينة، إلى جانب غياب و تغييب اللجنة الوطنية مركزيا و محليا ابتداء من الساعة السابعة من يوم الاقتراع إلى أن تفاجأت اللجنة –حسب نص التقرير- بإعلان النتائج الأولية من طرف وزير الداخلية و الجماعات المحلية في حين كانت الكثير من المراكز و البلديات لم تكمل عملية الفرز و عملية تجميع و تركيز النتائج.
وأشارت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، في الفصل المتعلق بسير العملية الانتخابية، إلى بعض الخروقات المسجلة خلال عملية مراقبة قوائم الهيئة الناخبة من طرف الأحزاب، حيث سجلت اللجنة تعدد التسجيلات بعض الناخبين في بلديتين مختلفتين ووجود أشخاص مسجلين في الهيئة الناخبة رغم أنهم أموات كما هو الحال في بلدية ليوة ولاية بسكرة، بلدية القبة بالجزائر العاصمة.
كما سجلت اللجنة عن طريق فروعها الولائية والبلدية تفاجئ بعض الناخبين من عدم وجود أسمائهم في القوائم الانتخابية أثناء توجههم للتصويت رغم حيازتهم لبطاقة الناخب، الذي أدى إلى حرمانهم من التصويت واختيار من ينوبهم، وطالبت بتدارك الأمر مستقبلا. كما سجلت اللجنة ملاحظاتها بخصوص التسجيلات الجماعية للأسلاك النظامية خارج الآجال القانونية ودون احترام الشروط والإجراءات القانونية المعمول بها في هذا المجال.
كما لاحظت اللجنة، حسبما ورد في تقريرها، بعض التجاوزات من طرف الإدارة، منها ما تعلق برفض بعض المصالح الإدارية استلام ملفات قوائم الترشيحات، رغم تواجدهم في الوقت المحدد قانونا لإيداع قوائمهم خصوصا يوم 26 مارس وقد عالجت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بالتنسيق مع الهيئات المعنية البعض منها في نفس اليوم إذ تم السماح لبعض ممثلي الأحزاب إيداع ملفاتهم رغم نقص بعض الوثائق، في حين عولجت بعض الملفات الأخرى عن طريق إخطار اللجنة الوطنية للإشراف وكذا عن طريق القضاء الإداري منها ما تم قبوله ومنها ما تم رفضه كما قامت اللجنة أيضا بإخطار وزارة الداخلية ببعض التجاوزات التي وصلتها في حينها.
وبخصوص الحملة الانتخابية، سجلت اللجنة تأخر وزارة الداخلية في موافاتها بالقوائم النهائية للمترشحين على مستوى الدوائر الانتخابية الولائية، الأمر الذي انعكس سلبا على إجراء عملية القرعة الخاصة بقوائم المترشحين لتحديد خانة كل قائمة في اللوحة الاشهارية في موعدها المحدد قانونا ب72 ساعة قبل انطلاق الحملة الانتخابية مما اثر على قيام ممثلي القوائم المعنية بالتسجيلات المطلوبة على مستوى مركز البث والتسجيل بنادي الصنوبر وأدى إلى حرمان بعض القوائم من حقهم في هذا المجال.
وسجلت اللجنة ملاحظات أساسية تتعلق بحصول تجاوزات تتمثل في عدم احترام قوائم المترشحين للوحات الإشهارية المخصصة لها، وكذا الإشهار في الأماكن غير المخصصة لهذا الغرض من طرف البعض، زيادة على أن بداية الحملة الانتخابية قد عرفت فتورا عند انطلاقها وسرعان ما تصاعدت في الأسبوع الثاني من انطلاقها، وقالت اللجنة، بان الخطاب الانتخابي ميزه نوعا من الالتزام والاحترام لمختلف الثوابت الوطنية.
وتناول التقرير التجمعات الشعبية والحملات الجوارية، وتطرق إلى افتقار خطاب الأحزاب للجوانب التي تبرز برامجها وتصوراتها لحلول موضوعية للقضايا الوطنية المطروحة، إضافة إلى بعض النقائص على مستوى التغطية الإعلامية للمؤسسة العمومية للتلفزيون والبث التلفزيوني لتجمعاتها حيث حظيت بعض التجمعات بتغطية وبث مميزين على خلاف البعض الأخر. وقد راسلت اللجنة الوطنية في هذا الخصوص جميع الأطراف المعنية قصد تمكين الجميع من تغطية إعلامية عادلة.
وأشارت اللجنة إلى الاعتداء الذي تعرض له كل من رئيس حزب العدالة والتنمية بولاية الوادي يوم 24 افريل، وكذا تعرض مناضلي حزب العمال للمضايقات في ولاية البويرة، وقالت لجنة صديقي بأنها أخطرت الجهات المعنية بذلك .
أما بالنسبة لعملية التحضير ليوم الاقتراع، لاحظت اللجنة وجود عراقيل تتعلق بهذه العملية خصوصا ما تعلق منها برفض بعض الإدارات والمؤسسات منح الانتدابات لممثلي الأحزاب والمترشحين الأحرار وكذا التأخر في تسليمها، ما أدى إلى تأخر إلتحاق الكثير من ممثلي الأحزاب باللجان الولائية والبلدية، وقد تمت معالجة هذه المشاكل في مجملها من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية بالتنسيق مع وزارة الداخلية و اللجنة الوطنية للإشراف.
أما بالنسبة لتعيين المؤطرين، فتمت عملية تعيين مؤطري مكاتب التصويت وفق ما يقتضيه القانون ما عدا بعض الحالات، تعلقت بالقرابة على مستوى بعض البلديات وأخرى تتعلق بالانتماء الحزبي مثلما تم تسجيله في الجزائر العاصمة وبالضبط ببلدية القصبة، مع تسجيل تأخر الإدارة في تسليم قوائم المؤطرين لفروع اللجنة على المستوى المحلي، إضافة إلى ما لاحظته اللجنة من انعدام التأهيل الكافي لبعض المؤطرين وعدم تجاوبهم أحيانا مع اللجان البلدية والولائية لمراقبة الانتخابات.
أما في الشق المتعلق بمجريات يوم الاقتراع وإعداد محاضر الفرز، سجلت اللجنة بعض التجاوزات التي عولج البعض منها وتتعلق في مجملها، بعدم وجود بعض أوراق التصويت الخاصة ببعض التشكيلات السياسية رغم انطلاق عملية التصويت، مما اضطر اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات للتدخل لدى الجهات المعنية لأجل إحضار أوراق التصويت الناقصة وهو ما اثر سلبا على النتائج المتحصل عليها على مستوى المكاتب التي سجلت بها هذه التجاوزات .
وقالت اللجنة، بأنه كان على ممثلي الأحزاب والمراقبين على مستوى مكاتب التصويت عدم السماح ببدء العملية الانتخابية إلى حين التأكد من وجود جميع أوراق التصويت الخاصة بالقوائم الانتخابية وكذا التأكد من صحة ترتيبها حسب القرعة المحلية التي جرت علي مستوى اللجان الولائية وتوفر جميع الشروط والوسائل المطلوبة قانونا.
كما تم تسجيل تجاوز يتعلق بوجود بعض صناديق اقتراع غير مشمعة في بعض مكاتب التصويت وقد أخطرت الجهات المهنية بذلك من اجل معالجة الموضوع في حينه. أما بخصوص نسبة المشاركة، سجلت اللجنة ارتفاع نسبي مقارنة بتشريعيات 2007، وعزوف ما يناهز عن 57 بالمائة من الهيئة الناخبة عن التوجه إلى صناديق الاقتراع.
وأوصت اللجنة في التوصيات التي دونتها في التقرير النهائي بفتح تحقيق معمق حول نتائج الانتخابات التشريعية، و بتشكيل لجنة وطنية للقراءة تتولى إعداد تقرير مفصل قبل الانتخابات المحلية، وذلك على ضوء تقارير الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات على مستوى 48 ولاية و الجالية، ودعت إلى مراجعة قانون الانتخابات الذي صادق عليه البرلمان السابق.
كما قدمت اللجنة في تقريرها 17 توصية فرعية، منها استعمال رقم تعريفي موحد لكل حزب، واستعمال الورقة الواحدة لجمع القوائم، والسماح للأحزاب السياسية الاطلاع على القائمة الانتخابية بوقت كافي. كما أوصت اللجنة بمراجعة نسبة 5 بالمائة الاقصائية. ووضع كل المترشحين في عطلة استثنائية مباشرة بعد المصادقة على قوائم المترشحين.
كما أوصت اللجنة بترتيب الهيئة الناخبة حسب الحروف الأبجدية و تقديمها وفق قرص مضغوط قابل للاستغلال، وحصر التصويت بالوكالة للأسلاك الخاصة في بلدياتهم الأصلية فقط، وكذا تنصيب الهيئة المراقبة للانتخابات قبل المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية. وإعادة النظر في قانون التنظيم للعملية الانتخابية. إلى جانب مراجعة النسبة الخاصة بالمرأة في القوائم الانتخابية.
ودعت اللجنة، إلى إعادة النظر في صلاحيات الهيئة المراقبة. وإلغاء ازدواجية اللجان المكلفة بمتابعة الانتخابات، من خلال استحداث هيئة مختلطة واحدة فقط للقيام بمراقبة العملية الانتخابية. كما أوصت بإلغاء المكاتب المتنقلة، واعتماد التوافق بين الأحزاب في قضية مراقبين داخل مكاتب التصويت. كما أوصت اللجنة فتح تحقيق فيما يخص بيع القوائم الانتخابية و التلاعبات بها. و دعت إلى استبعاد كل من لهم صلة بالجماعات المحلية من عملية التأطير للانتخابات، واعتماد قائمة إضافية لمراقبين المكاتب و المراكز للأحزاب السياسية.