احتج صباح أمس ممثلو 12 جمعية حي بالمدينة القديمة أمام ديوان والي ولاية قسنطينة للمطالبة بالفصل في الحالات العالقة والتعجيل في توزيع الحصة السكنية الخاصة بهم. الجمعيات كانت قد اجتمعت منذ أيام لبحث طرق طرح المطالب في لقاء ساده نقاش حاد حول عمليات إعادة الإسكان، حيث ترى الجمعيات أن المدينة القديمة حالتها لا تحتمل التأجيل ويعيش سكانها وضعيات أسوأ من السكنات الهشة ومن غير المنطقي تأجيل عمليات الترحيل إلى تاريخ غير معلوم، وقد تقرر نقل الانشغالات للوالي بالتجمع أمس أمام الديوان قبل أن يلتقي ممثلون عنهم بالأمين العام للولاية أين تم التطرق أيضا إلى وجود حالات مقصية من عملية توزيع الوصولات المسبقة، ويتعلق الأمر بعزاب بلغوا الأربعين سنة و عجائز وكذلك عائلات قال لنا ممثلو سكان انه لم يتم إحصاؤهم بتاتا أو اسقطوا من الإحصاء لأسباب غير معروفة، كما تم طلب تدخل الوالي للإسراع في توزيع حصة 500 سكن المخصصة للمدينة القديمة بسبب الانهيارات التي تحدث يوميا بالبنايات القديمة. وكان مدير مكتب الدراسات والهندسة «سو» قد صرح للنصر أن عملية توزيع 500 سكن بالمدينة القديمة تتم وفق خبرة يجريها مركز الرقابة التقنية للبناء لتصنيف درجة خطورة السكنات وان الأمر لا يقتصر على سويقة فحسب بل كل أحياء المدينة العتيقة، وقال بشأن العزاب والعجائز أن وضعياتهم تدرس حالة بحالة لان الأولوية تمنح للعائلات، وبالنسبة للإستفادات المعلقة أفاد انه يجري تدارسها مؤكدا أنه لن يتم إقصاء أي حالة مستحقة لكن العمل يستند على تحقيقات مسبقة حتى لا يذهب السكن إلى غير مستحقيه.وتشهد الأحياء القديمة بمدينة قسنطينة حالة غليان بسبب شائعات روجت حول آجال وطريقة توزيع الحصة الإستعجالية وهو أمر سبق لرئيس الدائرة وان طالب الجمعيات بتكذيبه مقدما توضيحات حول آليات التوزيع، كما أكد الوالي في أكثر من مناسبة بأن المرحلة المقبلة من توزيع السكن تخص المدينة القديمة التي أعترف بان بها حالات لا تحتمل التأخير.