بوتفليقة يأمر بإعادة تأهيل الصيدليات المركزية على مستوى المستشفيات أكد أمس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، على ضرورة التحسين النوعي والمستمر للخدمات الصحية قصد تلبية حاجيات المواطن، وأعطى تعليمات بتواصل العلاج والتكفل السريع بالمرضى وعقلنة تسيير الهياكل الصحية، وضرورة إعادة تأهيل الصيدليات المركزية على مستوى المستشفيات لتؤدي مهمتها على أكمل وجه. وأشار الرئيس بوتفليقة لدى ترأسه أمس اجتماعا مصغّرا خصص لتقييم قطاع الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، إلى التقدم الهام الذي عرفته المؤشرات الصحية في الجزائر، وفيما يتعلق بالمنتوجات الصيدلانية وبالنظر للنتائج الأولية التي تم تسجيلها، جدد الرئيس تعليماته لترقية الإنتاج الوطني للدواء خاصة فيما يتعلق بالأدوية الأساسية وكذا إعادة تأهيل الصيدليات المركزية حتى يتسنى لها أن تكون أداة فعلية لتأمين وتنظيم تزويد الهياكل الصحية العمومية بالمنتوجات الصيدلانية.ومن خلال عرض وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات يتجّلى أن هناك تأكيدا على التوجه المسجل خلال السنوات العشر الأخيرة فيما يخص التحسن المتواصل للمؤشرات القاعدية للحالة الصحية للسكان، حيث خصصت الدولة 8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2010 مقابل 3.96 بالمائة سنة 1999، وهي المؤشرات التي تخص ارتفاع معدل الحياة عند الجزائريين بحيث بلغ 75.5 سنة بالنسبة للرجال و 76.5 بالمائة بالنسبة للنساء، كما تراجعت نسبة الوفيات خاصة عند الأطفال حيث انخفضت إلى 24.2 وفاة لكل ألف ولادة حية سنة 2010 بينما كانت 39.4 وفاة لكل ألف ولادة حية سنة 1999، كما تم تسجيل اختفاء شبه كلي للأمراض المتحكم فيها في إطار البرنامج الموسع للتطعيم، وعلى إثر التقدم المسجل بفضل الجهود التي يبذلها كل المتعاملين أضحت سياسة الصحة العمومية تمنح اهتماما أكبر للأمراض غير المتنقلة من خلال تطبيق البرامج المدمجة للوقاية والمراقبة والتكفل بأهم الأمراض غير المتنقلة على غرار السرطان والسكري والقصور الكلوي وارتفاع ضغط الدم، وفيما يخص تحسين الاستفادة من العلاج والفحوص المتخصصة وتلك التي تدخل في إطار الاستعجالات تم تطبيق سلسلة من الإجراءات، منها تحسين الاستقبال على مستوى هياكل الصحة وتعزيز التجهيزات على مستوى مصالح الاستعجالات الطبية والجراحية وكذا تقليص العجز في مجال العلاج بالأشعة، وتطوير العلاج ذو النوعية العالية بفضل انجاز هياكل تستعمل تكنولوجيات دقيقة وتطبيق برنامج لتكوين فرق متعددة التخصصات ووضع الآليات الضرورية لتجسيد التعاقد. كما تم تجسيد تقدم نسبي في ظروف التكفل بالنساء الواضعات وإقامتهن، وهو التحسن الذي سيكون ملموسا أكثر بعد تسليم كل الهياكل الخاصة بالأمومة والطفولة التي يجري إنجازها والاستفادة من إطلاق البرنامج الوطني لما بعد الولادة، وتم أيضا اتخاذ إجراءات واسعة في مجال نوعية العلاج والتكفل بمستعملي الهياكل الصحية العمومية خاصة فيما يتعلق بالنظافة في المستشفيات، والتي تتضمن تزويد كل الهياكل الصحية بعتاد مكيف للتطهير والقضاء على النفايات المسببة للأمراض المعدية، كما عرف الوضع الصحي الشامل تحسنا معتبرا حيث انتقل عدد الأطباء للمواطن من طبيب واحد لكل 1750 نسمة سنة 1999 إلى طبيب واحد لكل 908 نسمة، وانتقل عدد الأسِّرة من 1.44 سرير لألف نسمة سنة 1999 إلى 1.94 سرير لألف نسمة سنة 2010، كما ينتظر تحسن هذه الوضعية من خلال تغطية أفضل لمختلف الولايات بشكل يسمح بالقضاء على الفوارق التي قد تزال قائمة.وسيتم أيضا تعزيز الطاقم شبه الطبي الذي يحصي 100 ألف موظف حاليا في كل الاختصاصات والذين يمارسون في المؤسسات الصحية العمومية، وذلك بفضل شبكة تتكون من 24 مؤسسة تكوينية متخصصة تندرج ضمن المخطط الخماسي 2010/2014، وفي مجال تسيير المستشفيات تدّعم القطاع بمدرسة وطنية للتسيير والإدارة الصحية لتكوين الإطارات، كما يتم حاليا إعداد برنامج لتعزيز التكوين قصد ضمان تغطية صحية متخصصة في جميع ولايات الوطن .ويتضمن البرنامج الخماسي 2010/2014 من جهة أخرى انجاز أكثر من 1000 هيكل صحي، وفي مجال المنتوجات الصيدلانية تم تسجيل تقدم بفضل إجراءات ترقية وتطوير الإنتاج الوطني للدواء، حيث سجّل انخفاض بنسبة 22 بالمائة لفاتورة الواردات في السداسي الأول من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة لسنة 2009 .