أمر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الحكومة بتنفيذ برنامج حقيقي لتحقيق نوعية العلاج للتكفل الشامل بصحة المواطنين، مشيرا في السياق إلى التقدم الذي أحرزته الجزائر لا سيما في رفع "معدل الحياة عند الولادة والتراجع المتواصل لنسبة الوفيات لدى جميع الفئات والتغطية التلقيحية التي تتجاوز السقف المحدد من طرف المنظمة العالمية للصحة وانخفاض معتبر للأمراض المعدية الرئيسية". وإذ أبدى الرئيس بوتفليقة خلال جلسة الاستماع التي خصصها لقطاع الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ارتياحه لتحسن المؤشرات والنفقات بفضل الجهود التي بذلتها الدولة في مجال الصحة، فقد أكد ضرورة العمل أكثر للاستجابة إلى احتياجات المواطن وضمان ارتياحه. وفي حديثه عن الصناعة الصيدلانية وجه رئيس الجمهورية للقطاعات المعنية تعليمات لترقية الصناعة الوطنية وترشيد استهلاك الأدوية مشيرا إلى ضرورة توسيع قائمة الأدوية الأساسية المنتجة والتكفل تدريجيا بالجزئيات الضرورية لمعالجة الأمراض الناشئة. كما دعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى "الشروع في مراجعة القانون حول الصحة على أساس تشاور واسع مع كل الشركاء المعنيين" وبالمناسبة عرض وزير الصحة خلال الاجتماع واقع القطاع في البلاد والرهانات المنتظرة بغرض توفير الراحة للمواطن كتكثيف المراكز الجوارية في التجمعات السكانية الكبرى وضمان النظافة في المستشفيات ومكافحة الأمراض المنتشرة في الوسط ألاستشفائي. كما تم التطرق إلى تنفيذ المخطط الخماسي لسنة 2005-2009 من خلال إنجاز واستغلال تدريجي ل778 هيكلا صحيا من بينها 112 هيكلا استشفائيا بسعة 60 إلى 240 سريرا لكل هيكل و303 عيادات متعددة الخدمات و84 قاعة علاج.
فقد ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اجتماعا تقييميا خصص لقطاع الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. وتمحور عرض الوزير حول تطور السياسة الوطنية للصحة خلال السنوات الأخيرة مبرزا الإجراءات المتخذة بغرض تحسين: - الاستفادة من العلاج والفحوصات في إطار استعجالي من خلال تكثيف المراكز الجوارية في التجمعات السكانية الكبرى. - ظروف التكفل بالواضعات وإقامتهن بمصالح الولادة بفضل استعمال أفضل ومرن للقدرات السريرية الاستشفائية خلال الفترة التي تشهد فيها نسبة الولادات ذروتها. ورافق إجراءات التحسين هذه إنجاز معاينة واسعة حول النظافة في المستشفيات ومكافحة الأمراض المنتشرة في الوسط الاستشفائي وقد تم على أساس تلك المعاينة اتخاذ إجراءات تقويمية عاجلة في انتظار وضع ترتيبات ذات طابع هيكلي. وارتكز التكفل بالعلاج الرفيع المستوى وتطويره على تأهيل أرضيات تقنية متطورة، وقد تم عند الاقتضاء إرسال فرق متعددة التخصصات للاستفادة من دورات تكوينية أو استقبال خبراء أجانب بالجزائر في انتظار تسلم الهياكل القاعدية الخاصة التي هي قيد الإنجاز. وعرف عدد موظفي المصالح الطبية ارتفاعا بنسب وطنية سنة 2009: طبيب عام واحد ل1457 نسمة، أخصائي واحد ل2052 نسمة، صيدلي واحد ل4492 نسمة، جراح أسنان واحد ل3241 نسمة وتقني واحد في الطب ل370 نسمة. وفي مجال تسيير المستشفيات تم إنشاء مدرسة وطنية للتسيير والإدارة في الصحة. وستباشر الدفعة الأولى التكوين خلال الدخول 2009-2010. ولقد تجسدت التغطية الحالية في مجال الهياكل القاعدية على المستوى الوطني من خلال توفر 7304 هياكل صحية مع تحسن واضح للتغطية الخاصة بالأسرة من سنة لأخرى بحيث بلغت سنة 2008 نسبة 94ر1 سرير ل1000 نسمة. هذا وخص تنفيذ المخطط الخماسي لسنة 2005-2009 إنجاز واستغلال تدريجي ل778 هيكل صحي من بينها 112 هيكلا استشفائيا بسعة 60 إلى 240 سريرا لكل هيكل و303 عيادات متعددة الخدمات و84 قاعة علاج. وسمح الاستغلال الأفضل للقدرات المتوفرة في مجال التكوين شبه الطبي لمواجهة نقص الموظفين بفتح أكثر من 10000 مقعد بيداغوجي للسنة الدراسية 2009 -2010. وإلى غاية جويلية 2009 تم تسجيل 13 عملية شراكة منها ثمانية دخلت حيز التنفيذ والأخرى في طور الإنجاز. وفيما يخص توجهات برنامج التنمية 2010-2014 ستولى الأولوية للهياكل الجوارية العامة والمختصة (عيادات متعددة الخدمات مصالح الولادة...) وللهياكل الاستشفائية الخاصة بالأم والطفل ومراكز مكافحة السرطان والمؤسسات الاستشفائية المختصة والمستشفيات العادية إلى جانب مشروع إنجاز أسرة عمومية إضافية وعيادات جديدة متعددة الخدمات. عقب النقاش أشار رئيس الجمهورية إلى "التقدم الذي أحرزته الجزائر لا سيما رفع معدل الحياة عند الولادة والتراجع المتواصل لنسبة الوفيات لدى جميع الفئات والتغطية التلقيحية التي تتجاوز السقف المحدد من طرف المنظمة العالمية للصحة وانخفاض معتبر للأمراض المعدية الرئيسية". وأكد رئيس الجمهورية أن "تحسن هذه المؤشرات والنفقات بدون سابقة التي بذلتها الدولة في مجال الصحة وإن كانت مبعثا للارتياح والافتخار فإنها لن تتجسد بحق إن لم تجد ارتياحا أكبر لدى المواطن". ومن هذا المنطلق أعطى الرئيس بوتفليقة تعليمات للحكومة قصد "تنفيذ برنامج حقيقي لتحقيق نوعية العلاج من أجل حماية أفضل ووقاية أحسن وتقييم التكفل الشامل بصحة المواطنين". ومن جهة أخرى أعطى الرئيس بوتفليقة تعليمات للوزير المكلف بالقطاع من أجل أن يعد وينفذ في أقرب الآجال "سياسة تكوين تتماشى والحاجيات التي أفرزها التطوير الاستثنائي لشبكة الهياكل القاعدية والفوارق بين الولايات وتحديات التكفل بالتحول الديموغرافي والوبائي" . وفيما يتعلق بالعلاج الأولي والثانوي طالب رئيس الجمهورية الوزير بالسهر على "وضع آليات تنسيقية ملائمة بين الهياكل الطبية الجوارية العمومية منها أو الخاصة والمؤسسات الاستشفائية". وفي مجال المنتجات الصيدلانية وبالنظر إلى النتائج الأولى المسجلة وجه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للقطاعات المعنية تعليمات واضحة لترقية الصناعة الوطنية وترشيد استهلاك الأدوية. وأشار رئيس الجمهورية إلى أن "قائمة الأدوية الأساسية المنتجة محليا ينبغي توسيعها والتكفل تدريجيا بالجزئيات الضرورية لمعالجة الأمراض الناشئة" مضيفا أنه "يتعين إيلاء اهتمام خاص لتطوير شراكة فعلية لإنتاج الأدوية الأساسية والمنتجات الجديدة". وفي تطرقه إلى التقرير الخاص بالشروع في تطبيق تعاقد مؤسسات الصحة العمومية مع هيئات التأمين الاجتماعي في جانفي 2010 أكد رئيس الجمهورية أن"هذا التعاقد الخارجي ينبغي حتما أن يرافقه تعاقد داخلي من خلال توفر مؤسسات الصحة على دفاتر شروط حول أولويات الصحة الوطنية والمحلية مع تأهيل المصالح الاشتشفائية وتكييف وسائلها البشرية والمادية". وواصل رئيس الجمهورية تحليله لتقييم القطاع موضحا أن "تجهيز المشاريع المستقبلية أو تجديد تجهيزات المؤسسات الصحية يرتكز على ضرورة تطبيق استراتيجية قيمية حسب نوع المؤسسة والنشاطات المبرمجة والحاجيات الأولية". وأضاف رئيس الدولة أن اختيار الخصوصيات التقنية يجب أن يأخذ في الحسبان الخدمة الطبية المقدمة والمنتظرة مشيرا إلى أن "هذا المسعى دون سواه يمكنه أن يضمن عقلنة النفقات ويقلص من تكاليف الصحة". كما ألح رئيس الجمهورية على ضرورة "تعزيز الوقاية ضد الأمراض غير المعدية ومواصلة برنامج تكثيف الهياكل المختصة في مكافحة السرطان من خلال خطة فعلية خاصة بالسرطان تستند إلى تصور مجدد ومهيكل يأخذ بعين الاعتبار انتشار الأوبئة على مستوى المساحات الإقليمية للسكان". وبعد أن أكد مجددا وجوب تطبيق كل الإجراءات التي من شأنها أن تضمن الاستفادة العادلة من علاج ذي نوعية دعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى "الشروع في مراجعة القانون حول الصحة على أساس تشاور واسع مع كل الشركاء المعنيين".
