قال الرئيس المصري محمد مرسي في مؤتمر صحفي أمس ببرلين مع المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل إن مصر «ستكون دولة مدنية لا عسكرية ولا ثيوقراطية) دينية». و توقع الرئيس المصري تحقيق نمو اقتصادي نسبته 5.5 في المئة العام القادم وما بين سبعة وثمانية في المئة في الأعوام التالية، وقال مرسي انه يتوقع خلق نحو 750 ألف وظيفة جديدة في مصر كل عام.. وتنبأ البنك الدولي في الآونة الأخيرة بنمو اقتصادي نسبته 2.6 في المئة في مصر هذا العام و3.8 في المئة في عام 2014 يرتفع إلى 4.7 في المئة في عام 2015 . وأضاف مرسي أن الحوار مع كل فئات المجتمع المصري سيكون ممكنا، في الوقت الذي وقف ما يصل الى 50 محتجا امام مقر المستشارية الألمانية داعين الى انهاء أعمال العنف في مصر، وقال هينينغ فرانتسماير المتحدث باسم منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الانسان لتلفزيون رويترز «نحن اليوم هنا لان الرئيس مرسي سيلتقي بالمستشارة انجيلا ميركل ونريد أن نوضح أن من المهم جدا للحكومة الألمانية أن تؤكد للرئيس مرسي أن حقوق الانسان حجر أساس مهم جدا لاستقرار مصر في المستقبل». وقال محتج يدعى محمد الماروق «قامت ثورة قبل عامين وهي مستمرة،كثير من الناس يعتقد ان الثورة انتهت الآن لأن لديهم رئيس جديد منتخب من الشعب». ومن ناحية أخرى قتل متظاهران آخران قبل فجر الأربعاء قرب ميدان التحرير بالقاهرة في سابع أيام الاحتجاجات التي سقط فيها أكبر عدد من القتلى والجرحى منذ تولي مرسي السلطة قبل سبعة أشهر.. من جهته قال السيد البدوي عضو جبهة الإنقاذ الوطني ورئيس حزب الوفد إنه تم الاتفاق في اجتماع مع حزب النور السلفي برئاسة يونس مخيون على عدة نقاط أهمها ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية وإقالة النائب العام طلعت عبد الله الذي عينه الرئيس محمد مرسي في نوفمبر الماضي. وجاء في البيان الصادر عن اجتماع ممثلي الجبهة وحزب النور السلفي إنه تم الاتفاق أيضا على تشكيل لجنة لتعديل مواد الدستور محل الخلاف وإدانة أي شكل من أشكال العنف والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة مع التأكيد على حق التظاهر والاحتجاج السلمي. وقال يونس مخيون رئيس حزب النور إن المشاركة في الحوار لا تعني انحيازا لفصيل على حساب فصيل آخر على حد قوله مؤكدا على أنه بالرغم من «اختلافنا في التوجهات والأيديولوجيات، فنحن بيننا أرضية مشتركة وأبناء وطن واحد والوطن ليس حكرا على فصيل معين ومصر لكل المصريين».
