اعتبر السيد فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان، أن القاضي معرض للمتابعات القضائية في حال ارتكابه اخطاء مهنية جسيمة. قال السيد قسنطيني الذي نزل ضيفا علي منتدي صحيفة "ليبرتي" "يجب ان يكون القاضي ايضا مسؤولا جنائيا واداريا ومدنيا كاي صحفي او طبيب او محام يرتكب اخطاء مهنية خطيرة". وأضاف أن القاضي الجزائري حاليا " يتمتع باللاعقاب المطلق" وان المؤسسة التي يشرف عليها "طلبت ان يتم إقرار المسؤولية المدنية للقضاة". وأوضح السيد قسنطيني "ان القاضي عندما يرتكب خطأ جسيما في اصدار الحكم يجب مساءلته عن خطئه ومتابعته قضائيا والحكم عليه بالتعويض عن الاضرار والمصالح مثلا" معتبرا ان " اللامسؤولية تشجع القاضي علي التجاوزات والكسل والقيام بأعمال لا ينبغي ان تصدر عنه".