خبراء يبحثون تجفيف منابع التطرف داخل السجون جماعات تستغل أوضاع المساجين لزرع ثقافة العنف والكراهية أكد كمال رزاق بارة، مستشار برئاسة الجمهورية، بأن الإجراءات التي أقرتها الدولة في إطار المصالحة الوطنية، مكنت من تأهيل عدد من الأشخاص في السجون، وأبعدتهم عن التطرف، وشدد على ضرورة الوقاية من الفكر المتطرف داخل السجون وإعادة تأهيل المحبوسين "فكريا"، مشيرا بان الجزائر وضعت برامج في إطار سياسة المصالحة لمواجهة هذا الخطر، تجاه الفئات التي كانت في السجون وتم الإفراج عنها، بموجب ميثاق السلم، نافيا أن يكون عددا كبيرا من المفرج عنهم قد عادوا إلى العمل المسلح. ناقش خبراء ومختصون، خلال ندوة نظمها المركز الإفريقي للبحوث والدراسات حول الإرهاب، سبل مكافحة الفكر المتطرف في شمال إفريقيا والساحل، وتم التركيز على مخاطر التجنيد في السجون، وحذر خبراء من تنامي ظاهرة الانحراف والتطرف داخل السجون، والتي تستهدف خاصة الشباب الذين يتعرضون لعمليات غسيل العقول لدفعهم نحو تبنى أفكارا متطرفة تدفع بهم في غالب الأحيان إلى الانخراط في أنشطة إرهابية. وركز المشاركون في هذه الندوة، على الأسباب التي تدفع بالشباب إلى اعتناق هذه الأفكار وتبنيها لدرجة تحولها إلى "عقيدة" لدى الكثير منهم، ما ساهم في تنامي النشاط الإرهابي في المنطقة، كما ناقشت الخبراء بعض التجارب التي قامت بها بعض دول المنطقة ومنها الجزائر لقطع الطريق أمام محاولات تجنيد الشباب في السجون للالتحاق بالجماعات الإرهابية. واعتبر كمال رزاق بارة، المستشار برئاسة الجمهورية، أن السجون تشجع انتشار نماذج وانحرافات تدفع بالشباب نحو التطرف العنيف انطلاقا من تصور أو تأويل خاطئ لرسالة دينية، وقال بارة في تصريح للصحافة على هامش ورشة تقنية جهوية حول "إعادة تأهيل وإدماج الإرهابيين والمتطرفين المسجونين في دول شمال إفريقيا والساحل "لقد سجلنا بالسجون توسع انتشار نماذج وانحرافات تشجع عددا من الشباب على التطرف العنيف انطلاقا من تصور أو تأويل خاطئ لرسالة دينية"، وتشكل السجون في نظر الخبراء المكان المفضل لدعاة الفكر التكفيري المتطرف لتجنيد الشباب وحثهم على تبنى هذه الأفكار الخاطئة، وخاصة ما يستهدف أصحاب هذه الأفكار، الشباب المتواجدين في أوضاع اجتماعية صعبة. وأشار رزاق بارا، أن قضايا الوقاية ضد الإرهاب تشكل سلسلة من المشاكل التي تتطلب إجابات واضحة للتعامل مع هذه الظاهرة التي تؤدى بعدد كبير من الأشخاص إلى التطرف الديني، وخاصة بين الشباب، مشيرا بان التحول نحو التطرف يمر عبر عدة مراحل، حيث يتم في البداية استهداف الأشخاص الذين لهم قابلية لتبنى هذه الأفكار، وخاصة الأشخاص الذين يواجهون مشاكل اجتماعية، وغير القادرين على مواجهة هذه الرسائل التي تدعوا إلى العنف والتطرف. وفي نفس الوقت تحتقر "الحياة الإنسانية والمبادئ العالمية وتمجيد القوة والعنف والوحشية". وشدد بارة على ضرورة التفكير في وضع آليات ووسائل وطرق لمنع هذه الانحرافات التي تؤدي بالشباب إلى تبنى هذه الأفكار العنيفة، والتي تنطلق من قراءات خاطئة للدين، و أضاف بارة في ذات السياق انه "لا يخفى على احد براءة جميع الأديان و القوميات و البلدان و الحضارات و الثقافات من الإرهاب الذي لا دين ولا وطن له" بل هو "نتاج تطرف أفراد و جماعات مختلفة المشارب, يمر عبر عدة محطات وفقا لمسار تلقين إيديولوجي يصل إلى حد غسل الأدمغة وهو معروف الآن لدى المختصين". وأكد أن هذا التلقين هو "نتاج عمل محكم للإقناع الفردي و الجماعي الموجه إلى عناصر على أساس قابليتها للتأثر ووضع مناعتها, وهو مبني على المزج بين العناصر الروحية و العناصر ذات الطابع السياسي ضمن خطاب متدرج وفقا لقراءة خاطئة للواقع و التاريخ يجمع بين النقد الممنهج للوضعية الداخلية و بين رفض مطلق للنظام الدولي القائم من جهة و من جهة أخرى, تمجيد لأسلوب العنف و القوة الهمجية ونكران لقيمة الحياة البشرية و للقيم الإنسانية". واستعرض التجربة التي خاضتها الجزائر لتجفيف منابع الفكر المتطرف في السجون، والوقاية من الفكر المتطرف على مستوى والسجون وإعادة تأهيل المحبوسين، وقال انه في إطار سياسة المصالحة تم وضع برامج لمواجهة الخطر تجاه الفئات التي كانت في السجون والذين أطلق سراحهم بموجب ميثاق السلم والمصالحة مشيرا بان عددا كبيرا من المفرج عنهم لم يلتحقوا مجددا بالجماعات الإرهابية، وهو ما يؤكد نجاح التجربة التي قامت بها الجزائر لحماية هذه الفئة من الفكر العنيف . وأشار بارة، بان الإرهاب لم يعد عملا إجراميا بل تعدى ليتحول إلى فكر وعقيدة يتبناها الكثيرون، ما يستدعى دراسة هذه الظاهرة بعناية وإيجاد الحلول المناسبة لها، وأكد رزاق بارة، أن الجزائر تفطنت مبكرا إلى ضرورة وضع إطار قانوني ملائم من أجل "محاربة ناجعة" لظاهرة الإرهاب. وأوضح رزاق بارة في مداخلة له خلال افتتاح الورشة أن "الجزائر، بفعل مواجهتها المباشرة مع الإرهاب, قد تزودت في مرحلة مبكرة بمجموعة من القوانين للتصدي لهذه الجريمة العابرة للأوطان". مضيفا بأن الجزائر سنت تلك القوانين "طبقا لنظامها الدستوري و وفقا للمعايير و للقواعد الدولية المعمول بها في هذا الشأن" مشيرا إلى أنها "ما انفكت تكيف أنظمتها القانونية و القضائية بما يجعلها أكثر فعالية لتحقيق الغرض المنشود في مواجهة التطرف العنيف". كما اعتمدت الجزائر بالموازاة مع ذلك "سياسات المصالحة في مواجهة منهجية التصادم و سطرت برامج التنمية الاقتصادية و الاجتماعية الموجهة إلى الفئات الشبابية" و كذا "إشراك ضحايا الإرهاب و ذوي حقوقهم في سعيها لبناء مقاربة شاملة لمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب". وأشار بارة إلى التدابير المتخذة لتحسين أوضاع نزلاء السجون، وقال بان الجزائر عملت على تطوير منظومة السجون بأنسنتها من أجل التوصل إلى التقليل من العودة إلى الجريمة من طرف المسجونين وذلك "من خلال تنظيم حلقات للإرشاد و التوعية لمراجعة أفكار التطرف العنيف و التعليم و التكوين و التأهيل و المساعدة على فتح سبل إعادة الإدماج الاجتماعي". أنيس نواري
