البرج

الحبس النافذ لموقوفين في أحداث شغب صاحبت احتجاجات على قوائم السكن
أدانت محكمة الجنح ببرج بوعريريج يوم أمس الموقوفين في أحداث الشغب التي أعقبت الإعلان عن قوائم المترشحين للإستفادة من حصة 935 سكنا إجتماعيا ببلدية البرج ، بأحكام متفاوتة تتراوح بين سنتين حبسا نافذا و البراءة ، في حق 19 متهما مثلوا أمام هيئة المحكمة بداية الأسبوع الفارط ، بتهم إثارة أعمال الشغب و حيازة أسلحة بيضاء و التجمهر غير المرخص و تخريب ممتلكات عمومية و خاصة و رشق القوات العمومية . و كانت النيابة العامة قد إلتمست تسليط عقوبة الحبس النافذ بين سنة و ثلاث سنوات ضد المتهمين ، لتفصل المحكمة يوم أمس بحكم سنتين حبسا نافذا ضد متهمين إثنين من بين الموقوفين و سنة نافذة ضد 06 متهمين و سنة موقوفة النفاذ ضد ستة متهمين و تبرئة ذمة 05 موقوفين آخرين من التهم الموجهة إليهم ، و تعويضات قدرت بعشرة ألاف دينار للضحايا في حين تنازل بعض التجار المتضررين عن التعويض .
و تجدر الإشارة إلى مثول المتهمين ال 19 يوم العاشر من مارس أمام هيئة المحكمة ، أين تم السماع لتصريحاتهم و مرافعة المحامين أثناء حضورهم لجلسة المحاكمة و متابعتهم بالتهم المذكورة ، التي تعود حيثياتها إلى موجة الإحتجاجات و أعمال الشغب و العنف التي شهدتها عاصمة ولاية برج بوعريريج ، بعد الإعلان عن قوائم السكن الإجتماعي بتاريخ 26 فيفري الفارط ، حيث استمرت الإحتجاجات و المواجهات بين مصالح الأمن و المحتجين لثلاثة أيام متتالية و تجاوزت الطابع السلمي لتتحول إلى أعمال شغب و تخريب و رشق بالحجارة طالت مقرات عمومية و محلات للخواص ، بالإضافة الى توقيف متهمين متورطين بحيازة اسلحة بيضاء ، و أسفرت تدخلات مصالح الأمن و قوات مكافحة الشغب عن توقيف عشرات المحتجين و حجز أسلحة بيضاء و قارورات المولوتوف ، و قد تم الفصل يوم أمس في قضية 19 متهما ، فيما ينتظر الفصل في قضية مشابهة ل 08 متهمين آخرين اليوم .
هذا و قد شهدت محكمة البرج يوم أمس توافد كبيرا لأولياء المتهمين و أقربائهم ، وسط تشديدات أمنية بمحيط المحكمة ، و أبدى العشرات من أولياء الموقوفين استغرابهم للأحكام التي صدرت ضد أبنائهم و بلغ الأمر لدى البعض منهم إلى التعبير علانية عن استيائهم و الصراخ وسط المحكمة بعد النطق بالحكم ، معتبرين هذه الاحكام ب " القاسية " و سجلت 03 حالات إغماء وسط النسوة من أقرباء الموقوفين تم نقلهن إلى مستشفى بوزيدي الولائي .
ع / بوعبدالله
عدد الطعون بلغ 7185 مقابل 935 وحدة سكنية موزعة
تعيين 63 ممثلا عن الأحياء السكنية لإشراكهم في عملية دراسة الطعون
كشفت مصادر مطلعة بولاية برج بوعريريج ، عن تعيين 63 شخصا من طرف سكان أحياء مدينة البرج لإشراكهم في عملية دراسة الطعون المتعلقة بقائمة السكنات الإجتماعية الموزعة مؤخرا و المقدرة ب 935 وحدة بصيغة السكن الاجتماعي الايجاري ، حيث تم اختيار هؤلاء الأشخاص من مختلف الأحياء و التجمعات السكنية ببلدية البرج لتمثيل أصحاب ملفات السكن في عملية دراسة الطعون ، بعد القرار الذي اتخذه والي الولاية بإشراك ممثلين عن الأحياء في دراسة الطعون ، عقب الاحتجاجات التي شهدتها الولاية و كإستجابة لمطالب المواطنين و لإضفاء مزيد من الشفافية على العملية ، بعدما ابدى المحتجون تخوفهم من إمتداد التجاوزات إلى هذه المرحلة ، رغم الوعود التي أطلقها الوالي بترؤسه للجنة إلى جانب رئيس المجلس الشعبي الولائي و رئيس البلدية و اشراك ممثلي الأحياء السكنية ممن تتوفر فيهم صفات النزاهة و الإجماع من طرف المواطنين و سكان الحي الذي يمثلونه .
و أفادت مصادرنا أن العدد الإجمالي للطعون المودعة على مستوى مركز الأرشيف بلغ 7185 طعنا ، حيث تشرف اللجنة على عملية تصفيف الطعون في المرحلة الأولى ، أين يتم التفحص الدقيق للمعلومات التي ترد في الطعون ، و كذا ترتيبها حسب الوضعية الإجتماعية و المهنية لصاحب الطعن و سنوات إيداع ملف السكن فضلا عن محتوى الطعن في حد ذاته إذ كان يحتوي على معلومات إضافية عن وجود تجاوزات أو تحديد عقارات و أملاك للمرشحين الذين وردت اسماءهم في قائمة السكن الاجتماعي ، و تحديد أسماء المستفيدين الذين لم يستوفوا شروط الحصول على سكن اجتماعي مع التنبيه إلى ممتلكاتهم في حال حصولهم على إعانات سابقة من طرف الدولة أو ملكيتهم لقطع أرض و سكنات بعقود عرفية ، إضافة إلى الكشف عن طبيعة عمل المطعون فيهم في حال تجاوز الأجر الشهري ال 24 ألف دينار حسب ما تنص عليه قوانين السكن ، أو تحديد نشاط المطعون فيهم من المستفيدين إذا كانوا مقاولين أو تجار أو أصحاب مطاعم ، و ذلك لتسهيل عمل لجنة دراسة الطعون لتطهير القائمة بعد التحقيق في المعلومات المقدمة حول المستفيدين المطعون فيهم .
و يجب على صاحب الطعن حسب تصريحات سابقة لوالي الولاية تفادي التعميم كان يذكر في طعنه بوجود تجاوزات في عملية التوزيع دون تبرير ذلك ، و يكون الطعن مؤسسا عن طريق الكشف عن أسماء المستفيدين غير الشرعيين ، حتى و لو تعلق الأمر بذكر مستفيد واحد لا تتوفر فيه الشروط حتى يكون الطعن مؤسسا و وجيه ، و ذلك لتمكين لجان التحقيق من التأكد من المعلومات الجديدة و المتحصل عليها من طرف أصحاب الطعون ضد المطعون فيهم ، و بالتالي إقصائهم من الإستفادة و تعويضهم بأشخاص أخرين من أصحاب الطعون حسب الأولوية التي تمليها القوانين في مثل هذه الحالات .
و ذكرت مصادرنا إلى أن عددا من الطعون كشفت فعلا عن وجود تجاوزات في إعداد قائمة المترشحين للإستفادة من السكنات الإجتماعية بمدينة البرج المعلن عنها مؤخرا ، فعلى سبيل المثال قام أحد المواطنين بإرفاق طعنه بقائمة تضم أزيد من 100 مستفيد إعتبرهم غير شرعيين مع تقديم أدلة تثبت ذلك ، إلى جانب الحصول على معلومات إضافية عن مستفيدين يملكون عقارات و أراضي و منازل بعقود عرفية ، فضلا عن التحايل في إعداد الملفات و سنوات إيداع طلب الحصول على السكن .
تجدر الإشارة إلى أن مرحلة التحقيق الميداني للجنة الطعون ستبدأ بعد انتهاء المراحل الأولى ، و المتمثلة في تصفيف الطعون و غربلتها و ترتيبها ، ليتم بعد ذلك جرد جميع المعلومات و تحديد القائمة النهائية لأسماء المترشحين المطعون في استفادتهم ، تليها بعد ذلك التحقيقات الميدانية ، ثم الزيارات الميدانية من طرف لجنة الطعون بإشراك ممثلي الأحياء منذ المرحلة الأولى و حتى المرحلة الأخيرة المتمثلة في الفصل النهائي ، و التي يتم فيها تطهير القوائم من المستفيدين غير الشرعيين و تعويضهم بأشخاص أخرين يستجيبون لشروط الإستفادة من سكن إجتماعي .