طالبت الاتحادية الوطنية لعمال الغابات و الطبيعة و التنمية الريفية بمراجعة و تعديل القانون الأساسي الخاص للأسلاك النوعية لإدارة الغابات. و أوضحت النقابة في بيان لها أمس الاثنين أن هذه المراجعة ستسمح على وجه الخصوص "بإنشاء السلك الشبيه لإدارة الغابات و الترقية الآلية لكل الأعوان الذين يثبتون عشر سنوات خدمة في الرتبة و إدماج كافة المتعاقدين من بينهم أعوان الرقابة بدون شروط و إنشاء مناصب عليا إضافية". كما دعت إلى تأسيس لجنة مشتركة متكونة من ممثلين مفوضين من طرف وزير الفلاحة و التنمية الريفية و ممثلين عن الأمانة التنفيذية للاتحادية لدراسة توصيات الدورة الأولى للجنة التنفيذية للاتحادية المنعقدة يومي 28 و 29 نوفمبر 2011. كما طالبت النقابة المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين بالإسراع في إصدار مشروع القانون العام للغابات مع إشراك الشريك الاجتماعي في إثرائه و كذا إعادة تفعيل اللجنة الوطنية للغابات و حماية الطبيعة و كافة الآليات القانونية. و من بين المطالب الأخرى المرفوعة التكفل " الجدي " بكل الانشغالات الاجتماعية و المهنية لعمال القطاع بجنوب البلاد و كذا استرجاع جميع الوسائل الضرورية لأداء المهام طبقا لقانون الغابات 84-12 إلى جانب إنشاء التعاضدية العامة لعمال الغابات و الطبيعة و التنمية الريفية.