أطراف مجهولة تطبع قوائم وهمية للسكنات وتتسبب في احتجاجات وغلق لبلدية بريش تسببت أمس أطراف مجهولة في موجة احتجاجات عارمة اجتاحت مدينة بريش بدائرة عين البيضاء بفعل قيامها بطبع ونشر قوائم وهمية على أساس أنها قوائم حقيقية للمستفيدين من حصة السكنات الاجتماعية المقدرة ب140 سكنا اجتماعيا الأمر الذي دفع بكثير من المواطنين الذين لم ترد أسماؤهم ضمن القوائم الوهمية إلى الاحتجاج والتجمهر وغلق مقر البلدية مطالبة منهم بالتحقيق في كيفية إقصائهم برغم توفر كل الشروط القانونية للاستفادة. المحتجون الذين منعوا الموظفين من الدخول والخروج لمكاتب عملهم قاموا صباح أمس بالاحتجاج أمام مقر البلدية وغلق هذا الأخير للفت أنظار السلطات المحلية والولائية تجاه قضيتهم المتعلقة بالسكن، ممثلون عن المحتجين أوضحوا بأن البلدية همشتهم ولم تدرج أسماءهم ضمن القوائم الاسمية التي كشفت عنها أطراف مجهولة وقامت بنشرها على أبعد نطاق وتعليقها في المقاهي والأماكن والساحات العمومية. وهي القوائم –يضيف المحتجون- التي أقصتهم ولم تحمل أسماءهم بالرغم من أن الشروط القانونية تتوفر فيهم وحالتهم الاجتماعية أكثر تضررا من الحالات التي وردت ضمن القوائم وبحسب ذات المحتجين فالأسماء التي حملتها القوائم المنشورة أمس هي نفسها الأسماء التي تم تداولها خلال الأسابيع الماضية والتي أحدثت ضجة أدت إلى غلق البلدية كذلك من طرف من يرون أنفسهم مقصيين من الاستفادة السكنية. رئيس البلدية السيد مالك مجيد أوضح عشية أمس في اتصال هاتفي بأن المحتجون أغلقوا البلدية على قوائم سكن لم تنشر رسميا بعد ولا تزال قيد الدراسة على مستوى لجنة الدائرة. "المير" أوضح بأن أطرافا مجهولة هي التي تعمل على خلق الفتنة والبلبلة وسط المواطنين من سكان المدينة وهي الأطراف التي طبعت بسحب رئيس البلدية قوائم وهمية وغير رسمية ونشرتها على أساس أنها نهائية. رئيس البلدية أوضح بأنه تدخل وأقنع المحتجين بأن الذين روجوا للقوائم الوهمية يريدون الخراب للبلدية، المسؤول الأول على المجلس البلدي كشف بأن الحصة التي سيتم توزيعها تقدر ب140 سكن من أصل 180 سكن جاري إنجازها والدائرة استقبلت حسبه 583 ملف مستوف لكل الشروط، هذا إضافة إلى انطلاق الأشغال في حصة 290 سكن اجتماعي التي وصلت بها النسبة حدود 20%. رئيس البلدية أكد احتمال استفادة البلدية من 700 إعانة ريفية خلال السنة القادمة والتي سيتم بموجبها القضاء على أزمة السكن في عديد التجمعات السكانية في ظل العجز المسجل نتيجة عدم استفادة البلدية خلال الخمس سنوات الماضية من أي حصة سكنية. أحمد ذيب