احتجاجات ومحاولات انتحار عقب نشر قوائم المستفيدين من 160 سكن بسوق نعمان عرفت أمس مدينة سوق نعمان احتجاجات متفرقة أعقبت إعلان السلطات المحلية عن القائمة المؤقتة للمستفيدين من حصة 160 سكن اجتماعي وهي الاحتجاجات التي ميزتها محاولات الانتحار وقيام العديد ممن يرون أنفسهم مقصيين بغلق الطريق الولائي الرابط مع بئر الشهداء مطالبة منهم بالتحقيق في قائمة المستفيدين التي ضمت حسبهم العشرات ممن انتخبوا على المجلس الحالي وهي اتهامات نفاها أحد نواب "المير" في اتصال هاتفي. الاحتجاجات انطلقت عقب الإعلان عن قائمة المستفيدين من الحصة السكنية أين حاول محتجون اقتحام مقر البلدية وحرقه غير أن التعزيزات الأمنية المشددة حالت دون ذلك، لينتقل العشرات من المحتجين إلى الطريق الولائي رقم 48 الرابط بين مدينتي سوق نعمان وبئر الشهداء أين قاموا بغلقه بإضرام النار في العجلات المطاطية ووضع المتاريس الترابية قبل أن تتدخل القوة العمومية من جديد وتقوم بفتح الطريق أمام حركة المرور. وهو ما جعل قوافل المحتجين تتنقل إلى مقر الدائرة الذي عرف محاولتي انتحار من طرف مواطن لم يجد نفسه ضمن المستفيدين والذي رش جسده بالبنزين محاولا إضرام النار فيها أما الآخر فحاول إضرام النار في جسد امرأته بسبب إقصائه من القائمة المقترحة للاستفادة من السكنات الاجتماعية، في الوقت الذي قام فيه مواطن ثالث افراغ السكن الذي استأجره من محتوياته أين نقل أغراضه ممثلة في الأغطية والأفرشة وأضرم النار فيها في مدخل مقر الدائرة في مشهد جعل وحدات إخماد الحرائق بالحماية المدنية تسارع إلى إخماد ألسنة النيران التي شكلت سحابة دخان كبيرة. وبحسب العشرات من المحتجين فأسماء لغرباء عن المدينة هي من اثارت سخط المحتجين إلى جانب آخرين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية بسبب ارتفاع دخلهم الشهري عن مبلغ 24 ألف دينار، فيما ذهب آخرون لحد التأكيد بأن أسماء الأشخاص الذين انتخبوا على المجلس البلدي الحالي هي الأسماء التي استفادت من السكن. ودخلت لجنة السكن في اجتماع مفتوح يضم كل مرة واحدا من المقصيين الذين تجمهروا خارج مقر الدائرة، في وقت بين أحد نواب "المير" بأن القائمة أكد صاحبها عديد الاعتراضات وليس مشاكل وحسبه فالطلبات كثيرة والحصص السكنية قليلة، فعدد الطلبات وصل حتى 7 آلاف ملف منها 3600 ملف تتوفر فيهم الشروط القانونية والحصص التي استفادت منها البلدية إضافة إلى 160 سكن الموزعة حصة 330 سكنا اجتماعيا انطلقت بها الأشغال قبل نحو شهر وحصة 60 سكن اجتماعي التي وصلت بها الأشغال نسبة 50% إلى جانب الصيغ الأخرى، وعن استفادة أشخاص انتخبوا على أعضاء المجلس نفى محدثنا ذلك مشيرا بأن الذي لم ينتخب له الحق كذلك في السكن وهي أقاويل مغلوطة حسب تعبيره. أحمد ذيب