نحو إنشاء مدارس دكتوراه مشتركة جزائرية تونسية في الاختصاصات الإستراتيجية أعلن أمس وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية، عن منح امتيازات واسعة للأدمغة المهاجرة الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، كما أكد عزم قطاعه على تكثيف الشراكة مع قطاع التعليم في تونس سيما في مجال البحث العلمي وتبادل البعثات العلمية بين البلدين. وأوضح حراوبية في تصريح للصحافة على هامش الندوة الجزائريةالتونسية للجامعات أن قطاعه أدرج في القانون الأساسي للباحث والأستاذ الجامعي " مواد تشجيعية للتكفل بهذه الكفاءات التي أبدت رغبتها في العودة إلى جانب تقديم تحفيزات للإطارات العاملة في مختلف الجامعات ومراكز البحث الأجنبية قصد الاستفادة من خبرتها، مشيرا إلى أن عدد الباحثين في الجزائر يقدر بأكثر من 30 ألف باحث يعملون على مستوى 1300 مخبر عبر التراب الوطني، مبرزا بأن رصيد هذه المخابر قد ارتفع إلى ما لا يقل عن 3000 مشروع بحث علمي مرتبط بالانشغالات الاجتماعية والاقتصادية. من جهة أخرى أكد حراوبية في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال اللقاء في إقامة جنان الميثاق بالعاصمة الذي ضم رؤساء الجامعات الجزائريةوالتونسية،على ضرورة تجديد الشراكة بين الجزائروتونس في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بما ينسجم وتطلعات الباحثين والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين في كلا البلدين، ودعا إلى دفع عجلة الشراكة المعرفية بين البلدين للتمكن من بناء فضاء مغاربي للتعليم العالي متكامل و تنافسي، بما يحقق التأقلم مع معطيات الراهن المتجدد وعلى التعاطي من موقع المنافسة مع فضاءات إقليمية ودولية مماثلة ." موضحا بأن هذا اللقاء جاء لدراسة إمكانيات تفعيل الاتفاقيات التي تربط الجامعات الجزائريةوالتونسية البالغ عددها 44 اتفاقية والبحث عن الطرق والوسائل الملائمة لتشجيع التعاون بين جامعات البلدين وأيضا تجسيدا للتوجهات الكبرى التي تم تسطيرها "سويا " مع نظيره التونسي خلال زيارته إلى تونس يومي 30 و31 ماي الأخير، أين تم الاتفاق كما قال – على تنظيم دورة لرؤساء الجامعات بالجزائر "بهدف تنسيق الجهود وتعميق التفكير حول الطرق والوسائل الملائمة لأجل تعميق التعاون بين الهيئات الجامعية والعلمية للبلدين وضبط ميادين التعاون ذات الأولوية. وأبرز حراوبية في هذا السياق أهمية دعم التبادل بين الباحثين من ذوي المستوى العالي وإحداث مدارس دكتوراه مشتركة بينهما في الاختصاصات ذات الطابع الاستراتيجي والإشراف المشترك على رسائل الدكتوراه ودعم الحراك الطلابي بين تونسوالجزائر، مؤكدا في نفس الوقت على أهمية انعقاد هذه ندوة للتمكن من تدعيم مساعي العاملين في قطاع التعليم العالي على مستوى البلدين ومنحهم أكبر قدر ممكن من فرص التشاور والتعاون مما يسهم في النهوض بمستوى التكوين في الجامعات وينعكس إيجابا على مسار التنمية والتشارك ومعالجة الموضوعات الكبرى التي تهم التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي على غرار أنظمة الجودة والعلاقة بين الجامعة والمؤسسة و تشغيل الخريجين و غيرها. ودعا بالمناسبة إلى تفعيل هذه الندوة بتنظيم اجتماع مرة واحدة في السنة بالتناوب بين البلدين مع ممثلي الوزارات ومؤسسات التعليم العالي والبحث والحرص على إشراك متعاملين اقتصاديين واجتماعيين من البلدين في أشغالها. وفي هذا السياق أكد حراوبية على أهمية هذه الندوة كفضاء خصب لتبادل الخبرات في مجال التعليم العالي والبحث العلمي الذي انفتح على المجالين الاقتصادي والاجتماعي خاصة بعد أن شهدت السنوات الأخيرة – كما أضاف – حركية دؤوبة ونوعية في هذا الإطار ساهمت في تعزيزها سرعة التواصل بين مختلف الهيئات العلمية على مستوى المؤسسات الجامعية وبين الفاعلين في المجال الاقتصادي والاجتماعي، لذلك فإن ذات الندوة - يضيف حراوبية – ستساهم في تسخير الإمكانات المادية والبشرية الضرورية لتفعيل دور المؤسسات الجامعية والبحثية في النشاط الاقتصادي والاجتماعي مع ضمان مرافقة الشركاء الفاعلين في هذا المسار. و ذكر بأن هذه الندوة المشتركة قد توسعت لأول مرة لتضم إضافة إلى رؤساء الجامعات ممثلين عن القطاعين الاقتصادي والاجتماعي بين البلدين. من جهته دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسي منصف بن سالم إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال التعليم العالي والبحث العلمي من أجل مواكبة التطورات الحاصلة في البلدان المتطورة سيما في أوروبا، داعيا إلى جعل هذا اللقاء فرصة للبدء في العمل سويا لتحقيق العمل المشترك في هذا المجال مبرزا أهمية توحيد المناهج التعليمية لتحقيق التكامل المغاربي في المجال العلمي لإثبات الذات كما فعلت البلدان الأوروبية. وأكد الوزير التونسي بدوره على ضرورة دعم التبادل بين الباحثين الجزائريينوالتونسيين وإحداث مدارس دكتوراه مشتركة والإشراف المشترك على رسائل الدكتوراه والماجستير أيضا كما اقترح مناقشة " توحيد الشهادات الجامعية بين جامعات البلدين" في ندوة الجزائر.