كشفت مصادر مطلعة للنصر بأن مصالح مفتشية أملاك الدولة بدائرة الحجار ولاية عنابة ، قامت نهاية الأسبوع الفارط بمراسلة رؤساء المجالس الشعبية البلدية على غرار الحجار ، سيدي عمار البوني ، من أجل إعداد قوائم إسمية تخص الأشخاص الذين قاموا بالتعدي على الجيوب العقارية التابعة للدولة ، وكذا البنايات الفوضوية التي شيدت بطريقة غير قانونية . وأشارت مفتشية أملاك الدولة في مراسلة رسمية للأميار ،الذين تشهد بلدياتهم تجاوزات كبيرة، فيما يخص نهب الأراضي التابعة للدولة ، بأن التشريع والتنظيم المعمول بهما ، يخول لإدارة أملاك الدولة حق المتابعة القضائية ، للوقوف على التجاوزات ،التي تطال الأملاك المختلفة التابعة للدولة في إطار ممارسة حق الرقابة على استغلال هذه الممتلكات . وطالبت مفتشية أملاك الدولة من رؤساء البلديات ، إيفادها بقائمة الأشخاص، الذين تبث تورطهم في التعدي أو سلب للجيوب العقارية وتم استغلالها في نشاطات مختلفة سواء كانت تجارية أو سكنية بغرض إعداد برنامج خرجات ميدانية شهرية من أجل وضع حد لتلك التجاوزات. ويأتي تحرك مصالح مفتشية أملاك الدولة بدائرة الحجار بعد أن قررت المديرية العامة من خلال تعليمة موجهة إلى مديري الحفظ العقاري والمفتشين الجهويين بمديريات أملاك الدولة، الصادرة منذ أسابيع ، اللجوء إلى القضاء لاسترجاع مئات الهكتارات من الأراضي التابعة للدولة، تم الاستيلاء عليها بطريقة غير قانونية، وفي حال عدم توفر المعلومات اللازمة حول المخالفين، فإن الشكوى تقدم ضد مجهول وتتكفل السلطات القضائية بالبحث والتحري إلى حين تحديد هوية المعتدين ومتابعتهم ، بعدما تم تسجيل من خلال التقارير الميدانية للمكاتب الجهوية المكلفة بالتفتيش، وجود تعدٍ صارخ على الأملاك التابعة للدولة، في غياب كلي لمفتشيات أملاك الدولة التي من المفروض أن تقوم بخرجات ميدانية للوقوف على حالات التعدي. وقالت مديرية الأملاك الوطنية، في ذات التعليمة بأن كثيرا من التجاوزات أدت إلى خلق وضعيات مخالفة للقوانين المعمول بها كإنشاء تحصيصات سكنية «فوضوية « كبيرة عبر كامل التراب الوطني على أراضٍ تابعة أصلا لأملاك الدولة، حتى أن بعض الأشخاص يقومون ببيع هذه القطع الأرضية عن طريق اكتتابات عرفية على أساس أن هذه الأراضي هي ملك عرش. هذا وقد فتحت مصالح الدرك الوطني ببلديتي سيدي عمار والبوني في وقت سابق تحقيقا معمقا في استفحال ظاهرة النهب المنظم للأراضي التابعة لدولة لإنجاز فيلات ومستودعات، من قبل « مافيا العقار» الذين أصبحوا يسيطرون على تحصيصات بكل من خرازة ، الشابية ، عين جبارة ، البركة الزرقاء ، بوشارب اسماعيل ، بوزعرورة ، الصرول لإعادة بيعها بأسعار تتراوح ما بين 50 و150 مليون سنتيم للقطعة الأرضية بهذه التجمعات، التي أصبحت نموذج للبناءات المشيدة بطريقة غير قانونية دون الحصول على رخصة البناء بعاصمة الولاية .
