تداعيات أزمة أرسيلور ميطال

جلسة مفاوضات بين النقابة و المديرية اليوم و مركب الحجار مهدد بالشلل التام
برمجت مفتشية العمل لولاية عنابة جلسة مفاوضات لظهيرة اليوم الأربعاء بين نقابة مؤسسة أرسيلور ميطال عنابة و المديرية العامة من أجل مناقشة لائحة المطالب التي كان الفرع النقابي قد أصر على ضرورة تجسيدها ميدانيا، مقابل تحفظ الإدارة على أغلب هذه المطالب بسبب الوضعية المالية المتدهورة، الأمر الذي استدعى تدخل مفتشية العمل و برمجة هذه الجلسة على أمل النجاح في التوصل إلى حل وسط، من شأنه أن يحتوي الأزمة التي تهدد مركب الحجار، على اعتبار أن النقابة كانت قد هددت بالدخول في إضراب شامل و مفتوح، و المديرية كانت قد أعربت عن التمسك بموقفها الرافض لاعتماد زيادة في أجور العمال بالدرجة التي طالبوا بها، و التباين الصارخ في وجهات النظر بين الطرفين يوحي بأن هذه الجلسة ستكون بمثابة فرصة الحظ الأخيرة، قبل انفجار غليان عمالي بمؤسسة أرسيلور ميطال.
و لعل أبرز نقطة اختلفت فيها النقابة و الإدارة تلك المتعلقة بنسبة الزيادة في الأجور، و هو الخلاف الذي تجلى في تعطل المحادثات بين الطرفين خلال ثلاث جلسات سابقة، على اعتبار أن الفرع النقابي طالب بالرفع الفوري لرواتب جميع الكتلة العمالية بنسبة 15 بالمئة، على أن توافق المديرية على اعتماد زيادة ثانية بنسبة 6 بالمئة مع مطلع السنة القادمة، بينما تكون الزيادة الثالثة بنسبة 9 بالمئة في جويلية 2014، و هي الشروط التي رفضتها الإدارة جملة و تفصيلا و قابلتها بالموافقة على اعتماد زيادة في أجور العمال بنسبة 10 بالمئة كحد أقصى، منها 7 بالمئة تكون دون شروط، في حين أن النسبة المتبقية مرهونة برفع مستوى الإنتاج إلى سقف 300 ألف طن من الفولاذ السائل خلال السداسي الثاني من السنة الجارية، على أن تدخل الزيادة مرحلة التجسيد في جانفي 2014، و هي المواقف و الاقتراحات التي علقتها المديرية على مشجب الوضعية المالية المتدهورة للمؤسسة، بدليل أن المدير العام جو كازادي كان قد وجه رسالة إلى العمال، أكد فيها بأن الشريك الأجنبي يسعى بالتنسيق مع السلطات الجزائرية إلى تعزيز الشراكة و تفعيل العملية الإنتاجية بمركب الحجار، و ذلك من خلال وضع مخططات للتنمية و الاستثمار على المديين المتوسط و الطويل، في محاولة للخروج من الأزمة التي يعيش على وقعها المركب منذ سنة 2008، و لو أن هذه المبررات لم تكن كافية لجعل الفرع النقابي يلين من مواقفه، حيث سارع إلى عقد و جمعيات عامة استثنائية على مستوى جميع الورشات و الوحدات الإنتاجية تمهيدا لإضراب شامل و مفتوح، سيما و أن مطالب النقابة منبثقة عن جمعية عامة عمالية.
و في سياق ذي صلة، اعتبرت النقابة مواقف الإدارة مخططا من الشريك الأجنبي لغلق مركب الحجار نهائيا و تسريح 5400 عامل، إذ أنها وجهت أصابع الاتهام للعديد من الإطارات الأجنبية بالتخطيط لتنفيذ مخطط " أوميغا " ردا على موقف الطرف الجزائري، سيما و أن الحصول على القروض البنكية أصبح مرهونا بمدى نجاعة برنامج الاستثمار و مخطط إعادة تأهيل الورشات و الوحدات الانتاجية.
كما أن قضية القانون الداخلي للمؤسسة تبقى من أكبر القضايا التي تم الاختلاف فيها، لأن الفرع النقابي وصف القانون المعدل بالرادع، و الذي يمس بسمعة و كرامة العمال الجزائريين في بلادهم، كونه يتضمن 43 عقوبة من مختلف الأنماط، و معظم القرارات العقابية تتمثل في الفصل الفوري من منصب العمل، فضلا عن إشكالية اعتماده، لأن القانون دخل حيز التطبيق مباشرة عقب المصادقة عليه من طرف مفتشية العمل. و قد تم تعديل بنوده دون استشارة الشريك الاجتماعي ممثلا في لجنة المساهمة و الفرع النقابي، و بالتالي فإن النقابة تبقى تطالب بضرورة إلغائه و التفاوض بخصوص البنود المقترحة للتعديل.
من جهة أخرى، فإن جلسة اليوم من المرتقب أن تخصص لنشر الغسيل، بحكم أن النقابة كانت قد اتهمت الشريك الأجنبي بالتخطيط لتقليص عدد العمال من 5400 موظف إلى 2200 عامل، و بررت هذا الطرح بتراجع الكمية المنتجة مقارنة بما كانت عليه في السنوات الماضية، خاصة في ظل التوقفات المسجلة على مستوى الفرن العالي و عربات الشحن، و هي التوقفات التي أكدت بشأنها النقابة بأنها مبرمجة للتأثير على سير العملية الإنتاجية، و بقاء دار لقمان على حالها سيؤدي إلى اتخاذ قرار يقضي بتسريح أول دفعة من العمال.
و ستكون قضايا تسيير المركب و طرق توظيف إطارات أجنبية من بين النقاط التي ستطرح للنقاش، رغم أن كل المعطيات توحي بأن الجلسة ستكون محطة لتوقيع محضر عدم الصلح، و بالتالي إعطاء الضوء الأخضر للنقابة للدخول في إضراب مفتوح، خاصة و أنها كانت قد أصدرت إشعارا بالإضراب لدى مفتشية العمل، كما أن المديرية كانت قد عمدت إلى إصدار بيان رسمي كشفت فيه عن موقفها القاضي بعدم القدرة على الإستجابة لمطالب العمال. صالح فرطاس