عن تهم تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مشبوهة

قاضي التحقيق يستمع لمدراء سابقين وإطارات بالوكالة العقارية بعنابة
استمع قاضي التحقيق لدى الغرفة الثانية بمحكمة عنابة الابتدائية ، أمس ، لأربعة مدراء سابقين للوكالة العقارية رفقة ، رؤساء مصالح ، ومقاولين في قضية التلاعب في إنجاز سكنات ريفية و تساهمية ، وكذا بيع قطع أرضية دون الالتزام بالقوانين المعمول بها في هذا الشأن. وتفيد مصادر قضائية بأن المدراء الذين تعاقبوا على تسيير الوكالة العقاري من سنة 2004 إلى غاية 2012 يجري سماعهم حول تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة لتشريع ، حيث قام المدير الأسبق (ج.ع) في فترة تسييره الممتدة من سنة 2008 إلى 2010 بخرق مفضوح للقانون فيما يخص ملف إنجاز قرابة 6500 سكن ريفي ، حيث قام المدير المذكور بتسديد مستحقات المقاولات التي أسندت لها أشغال الإنجاز من الأموال الخاصة بالوكالة، بدلا من الأموال التي خصصتها مديرية السكن والتجهيزات العمومية وبمساهمة من الصندوق الوطني للسكن بمبلغ يفوق 250 مليار سنتيم.
وحسب ذات المصادر فإن القانون لا يخول للوكالة تسديد مستحقات الشركات لأنها عبارة عن" مرقي مفوض " وفق الاتفاقية الثلاثية الممضاة بين مديرية السكن والتجهيزات العمومية (صاحبة المشروع) ، الصندوق الوطني للسكن (الممول) ، والوكالة العقارية التي تسير الملف وتتابع الأشغال فقط.
كما قام ذات المدير بإمضاء أكثر من 100 طلب " دفع مستحقات الأشغال لمقاولات " كتسبيقات بقيمة 8 ملايير و400 مليون سنتيم تم سحبها من حساب الوكالة العقارية، وذكرت مصادر على إطلاع بملف التحقيق بأن المدير (ج.ع) هو فقط من أصل 5 مدراء تعاقبوا على تسيير الوكالة كان يتمتع بالصلاحيات الكاملة في بيع القطع الأرضية والإمضاء على العقود كونه معين من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية، فيما البقية تم تعينهم من قبل والي الولاية (رئيس مجلس إدارة الوكالة) كمدراء بالنيابة لتسيير الشؤون اليومية فقط ، في حين تشير تحريات مصالح الأمن لدى التدقيق في ملفات تسيير الوكالة من قبل هؤلاء المدراء بأنهم قاموا بخروقات قانونية .
أيضا فيما يخص السكن التساهمي ، أين كانت الوكالة تقوم بتقديم عقود ملكية السكنات بإسمها على أساس أنها مالكة الشقق ، إلا أن القانون واضح في هذا الشأن حسب مصادرنا ، فالمواطنون الذين استفادوا من سكنات تساهمية تعتبر مدعمة من قبل الدولة (الصندوق الوطني للسكن) والمبلغ المتبقي يسدده المستفيد ، كما أن للوكالة العقارية الحق في اقتطاع 2 بالمائة فقط من المبلغ الإجمالي للسكن مقابل متابعتها للأشغال، فهي لا تستطيع بيع عقار لا تملكه ، دون تقديم فاتورة بها تفاصيل احتساب سعر الشقة ودفع الضريبة عن القيمة المضافة.
كما سيتم الاستماع لذات الأشخاص ، في قضية التجاوزات الحاصلة في بيع القطع الأرضية من قبل المدراء الذي تعاقبوا على تسيير الوكالة ، ، بعد أن بينت تحريات الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية عنابة خلال التحقيق الابتدائي بأن المدراء الذين تعاقبوا على تسيير الوكالة العقارية منذ إنشائها سنة 2004 ويتعلق الأمر بكل من (ب.ب) (ن.ع) (ب.ر) (ج.ع) (ب.أ) لم يلتزموا بالقوانين المنصوص عليها في بيع أراضي تابعة لأملاك الدولة
وأوضحت ذات المصادر بأن القطع الأرضية التي تم بيعها من سنة 2004 إلى 2012 فهي غير قانونية لأن المدراء لم يحترموا إجراءات البيع وفق ما يتضمنه المرسوم التنفيدي 03/408 المؤرخ في 5 نوفمبر 2003 ، والمتعلق بنشر إعلان بيع القطع الأرضية الشاغرة التابعة لأملاك الدولة بالجرائد الوطنية ، وإشهار قائمة المستفيدين في الأماكن العمومية (البلدية ، الدائرة ، الولاية) لمدة شهر كامل . ح.دريدح