قال أن الاستمرار في الاعتماد فقط على مداخيل المحروقات مساس باستقلالية البلاد

سلال: مخططات التعمير بالبلديات ستخضع من الآن فصاعدا للمراقبة المركزية
غلاف مالي إضافي لولاية تبسة بقيمة 4056 مليار سنتيم
دعا الوزير الأول عبد المالك سلال أمس إلى ضرورة تنويع الاقتصاد الوطني بما يسمح بتأمين الاستقلال الوطني وتنويع مداخيل البلاد من العملة الصعبة، مشيرا إلى أنه يستحيل على الجزائر التي تمتلك امكانيات بشرية و مادية كبيرة أن تستمر في الاعتماد فقط على مداخيل المحروقات لأن في ذلك - كما قال - مساس باستقلاليتها.
وأكد عبد المالك سلال أمام طلبة كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بتبسة خلال زيارة عمل قام بها امس، أن الجزائر استثمرت كثيرا في المجال البشري ،غير أن قرابة 20 بالمائة من هؤلاء المتخرجين الجامعيين يجدون أنفسهم عرضة للبطالة وذلك بسبب عدم تنظيم السوق الوطنية وتنوعه وطرحه لمناصب عمل تستجيب لتطلعاتهم،مشيرا إلى أن سياسة الدولة تهدف إلى خلق الثروة التي بدورها تساهم في خلق مناصب الشغل.
و في سياق متصل دعا سلال إلى ضرورة أن ينفتح الاقتصاد العمومي على الاستثمار الخاص موضحا أنه ليست هناك تفرقة بين القطاعين العام و الخاص اللذان يعدان شريكين في مسار التنمية الوطنية.
و أكد بالمناسبة أنه في زمن العولمة لا يمكن للجزائر أن تبقى منغلقة على نفسها بل يتعين عليها أن تنوع من منتوجاتها و تحسن من جودتها.
و ذكر الوزير الاول بأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كان قد ركز خلال مجلس لوزراء الأخير على أهمية التطور الصناعي في دفع الاقتصاد الوطني من خلال استرجاع الجزائر لقاعدتها الصناعية.
و من جهة أخرى، أكد سلال أن السياسة الحكيمة للرئيس بوتفليقة و الدولة عموما ساهمت في تحقيق الأمن الذي تتمتع به الجزائر.
و أوضح أن الجزائر تتوجه إلى تقوية اقتصادها بتطوير صناعتها مذكرا بأن لقاء الثلاثية الذي سيعقد الأسبوع القادم سيتمحور حول هذا الجانب.
كما شدد الوزير الأول على ضرورة مواصلة مكافحة التهريب عن طريق خلق مناصب شغل دائمة ودعم الاستثمار، مضيفا بأن الاعتماد على البترول والغاز فقط من شأنه التأثير على الاقتصاد الوطني.
من جهة أخرى دعا الوزير الأول إلى ضرورة إخضاع المخططات العمرانية للبلديات لمراقبة وزارة السكن لاحقا، وأوضح في هذا الاطار أن وسائل التخطيط الموجهة لتحديد المبادئ التوجيهية الأساسية لتهيئة إقليم أي بلدية ستخضع من الآن فصاعدا للمراجعة قبل الموافقة عليها بوزارة السكن والعمران والمدينة.
في سياق متصل أمر الوزير الأول بإعادة النظر في مشروع دراسة انجاز القطب العقاري الجديد بالدكان بمدينة تبسة وذك لخلو مخططه الحالي من بعض المرافق الحيوية وانعدام وسط مدينة لائق بالقطب المنتظر انجازه. وشدد سلال على ربطه بتبسة وكذا بطريق مزدوج.
وكان عبد المالك سلال قد قام أمس الأربعاء بزيارة عمل وتفقد لولاية تبسة عاين خلالها عددا من المشاريع التنموية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والرياضي،حيث اطلع خلال هذه الزيارة التي دامت يوما واحدا على مدى تقدم وتنفيذ المشاريع التنموية التي استفادت منها الولاية في بعض القطاعات.
و في مستهل زيارته التي كان فيها مرفوقا بوفد وزاري يضم 10 وزراء تلقى شروحات عن مطار تبسة،أين شدد على ضرورة العمل على استرجاع هذا الهيكل لنشاطه الدولي مثلما كان عليه الشأن في سنوات فارطة،مؤكدا على ضرورة الانتهاء من الأشغال المبرمجة وتجاوز مشكلة صرف مياه الأمطار قبل نهاية العام القادم.
وببلدية بكارية (10 كلم إلى الشرق من تبسة)تابع سلال عروضا مختلفة حول زراعة الزيتون التي تطورت بشكل كبير وكذا مشاريع التجديد الريفي،كما عاين المنتوج الفلاحي لبعض المستثمرات بعدد من البلديات، كما دعا إلى إجراء توأمة مع الجامعات الأجنبية وذلك للتغلب على عائق انعدام الأساتذة وعدم توفرهم بالجامعة، حيث طالب بتمديد ذلك إلى الإطارات الأجنبية والجزائريين الموجودين بالخارج وعن توجه حوالي 67 بالمائة من الطلبة بتبسة نحو العلوم الإنسانية اقترح سلال النزول مستقبلا إلى الثانويات لترغيب الطلبة في التخصصات العلمية لما لها من فوائد على البلاد . كما حث على أن تكون التصاميم العمرانية مستوحاة من التراث والطابع العمراني للمنطقة مع العلم أن الوزير الأول أعلن أمس عن غلاف مالي إضافي لولاية تبسة بقيمة 4056 مليار سنتيم لدعم التنمية في جميع المجالات. الجموعي ساكر
دعا إلى ضرورة أن تفضي الثلاثية المقبلة إلى ميثاق بين مختلف الشركاء
الوزير الأول يؤكد دعم الجزائر لاستقرار تونس دون التدخل في شؤونها
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أن الجزائر تدعم الاستقرار في تونس الشقيقة دون أن تتدخل في شؤونها الداخلية. و قال أن الجزائر تعيش في محيط صعب وهي لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومن باب حرصها على الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه المنطقة سعت إلى تقريب وجهات النظر بين الإخوة في تونس سعيا لاستقرار هذا البلد وتأمين الحدود الوطنية.
و قال سلال، خلال لقائه بممثلي المجتمع المدني لولاية تبسة في إطار زيارته التفقدية لهذه الولاية أن "تونس دولة شقيقة و نحب لها الخير ونحن نسعى لكي تستقر الأمور فيها، مضيفا أن الجزائر لا تتدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار لأن ذلك يعد مبدء أساسيا لسياستها الخارجية"، و أضاف "طلب منا النصح للخير وقد قمنا بذلك من أجل التقريب بين الإخوة حتى يتمكنوا من إيجاد حلول للمشاكل التي تعيشها بلادهم تونس".
و لدى حديثه عن الثلاثية المقبلة، أكد الوزير الأول أن هذا اللقاء يجب أن ينبثق عنه ميثاق بين الشركاء حول الاتجاهات الكبرى للاقتصاد الوطني.
وقال موضحا "في نهاية الأسبوع القادم ستنعقد الثلاثية الاقتصادية لدراسة كيفية ضمان التطور الاقتصادي والاستثمار في الجزائر، و هدفنا يتمثل في الوصول إلى ميثاق بين الشركاء مهما كانت الظروف".
وأضاف "من الضروري أن نكون كلنا منسجمين" مؤكدا أنه ليست هناك تفرقة بين قطاع عام وخاص فالمهم بحسب تعبيره، هو بلوغ هذا الميثاق بكل موضوعية من أجل الوصول إلى تنمية تخدم البلاد.
وعن إشكالية البطالة التي شكلت هاجسا حقيقيا للشباب وتوجه الكثير منهم للتهريب، دعا سلال إلى الاستثمار في الفلاحة والاعتماد على مشاريع الأونساج مبديا استعداد الدولة الدائم للتكفل بهذه بانشغالات الشباب.
وقال الوزير الأول من جهة أخرى، بأنه سيتم تقديم حصيلة عن كامل البرامج التي حظيت بها عدة ولايات قريبا، مؤكدا أنه ليست له أهداف انتخابية وإنما لديه كما قال تصورات مستقبلية لبناء الدولة.
كما دعا سلال المستثمرين إلى الاستثمار المنتج للثروة و دعا تبسة بالمناسبة، إلى لعب دور أساسي في التنمية باعتبارها قطبا صناعيا لخلق مناصب شغل كفيلة بإبعاد الشباب من التهريب والنشاطات اللامنتجة.
ونشير إلى أن المجتمع المدني طرح عدة انشغالات على الوزير الأول بينها منحة منطقة الأوراس وإخراج خط السكة الحديدية من مدينة تبسة وترقية مطار الولاية إلى مصاف المطارات الدولية وتوسيع منحة المنطقة للبلديات ودفع المصانع والمنشآت المغلقة للإنتاج. الجموعي ساكر
وزير الداخلية يعلن عن مخطط لمحاربة البيروقراطية
نحو إلغاء 90 بالمئة من الوثائق و الإدارة مطالبة بخدمة نوعية
أعلن الطيب بلعيز وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية أمس الأربعاء من تبسة أن قطاعه حضر مخطط عمل سيدخل حيز التنفيذ قريبا يرمي إلى محاربة البيروقراطية وضمان خدمة نوعية للمواطن. كاشفا عن التفكير في إلغاء 90 بالمئة من الوثائق الإدارية التي لا معنى لوجودها.
وقال وزير الداخلية أثناء تقديمه شروحات للوزير الأول عبد المالك سلال خلال زيارته لولاية تبسة أن خطة وزارة الداخلية لمحاربة البيروقراطية تتعلق بأن تقوم الإدارة بالاصغاء لانشغالات المواطنين موضحا "لقد حضرنا مخطط عمل سننطلق في تطبيقه ميدانيا بعد 15 يوما أو 20 يوما".
و أبرز الوزير بلعيز أن هناك تعليمات قد أعطيت للولاة منذ ثلاثة أيام تندرج في هذا الإطار، وتتعلق هذه التعليمات بمحاربة "مستمرة" للبيروقراطية واحترام المواطن وتقديم خدمة عمومية ذات نوعية له.
وزير الداخلية قال أن مخطط عصرنة الإدارة يتضمن أيضا محاربة ما وصفه بالبيروقراطية "الحمقاء" و التي تم إعطاء تعليمات بشأنها للولاة كي يتم القضاء عليها. وأشار في سياق عرضه لمخطط محاربة البيروقراطية أنه تم التوصل بعد دراسة إلى أنه سيتم التخلص من 90 بالمائة من الأوراق (الوثائق الادارية) التي لافائدة منها الآن في الميدان.
وتابع بلعيز أن هذا المسعى يهدف الى قيام إدارة عصرية نوعية تكون في خدمة المواطن وليس العكس مبرزا أنه من بين الأمور التي تندرج في اطار هذا المخطط "تقويم وتعزيز أمن المواطنين في أموالهم وأنفسهم".
و أبرزت الحكومة منذ فترة عزمها على التخفيف من ثقل الجهاز البيروقراطي على يوميات المواطنين، و كان الوزير الأول عبد المالك سلال قد وجه تعليمة للمسؤولين بقطاعات الوظيف العمومي يأمرهم فيها بالتخفيف من كم الوثائق الإدارية التي يطالب بها المترشحون لمسابقات التوظيف، الذين يقدمون ملفاتهم للترشح و بعد نجاحهم في تلك المسابقات و حددت تعليمة الوزير الأول الصادرة في شهر أوت الماضي عدد و نوعية الوثائق التي يمكن طلبها من المترشحين لتلك المسابقات الخاضعة لرقابة مصالح الوظيف العمومي، و منها طلب خطي و نسخة من الشهادة أو المؤهل العلمي، مشيرا حينها إلى ان المترشح الناجح في مسابقة التوظيف مطالب باستكمال ملفه الإداري.
مبادرة وزير الداخلية الجديد الطيب بلعيز بالتخلص من 90 بالمئة من الوثائق الإدارية التي بينت الدراسة التي قامت بها وزارة الداخلية أنه لا جدوى منها يمكنها أن ترفع ثقلا كبيرا عن كاهل المواطنين الذين يتعبون في كل مناسبة لاستخراج وثائق إدارية مطلوبة في ملفات معينة، مثل الدخول المدرسي و الجامعي أو لإعداد ملفات طلب العمل، و حين يقدمون على استخراج وثائق هوية إدارية مثل جواز السفر و بطاقة التعريف الوطنية و كذا رخصة السياقة.
و من شأن المخطط حسبما صرح به وزير الداخلية أمس أن يخفف من متاعب المواطنين باختصار عدد الوثائق المطلوبة و خاصة تلك التي تحمل إشارات على وثائق أخرى كالإقامة من خلال بطاقة التعريف، أو وصل الكهرباء و الغاز، و لا تزال تفاصيل المخطط المعلن عنه أمس لدى وزارة الداخلية، التي ستكشف عن مضمونه مستقبلا.
لكن نجاحه مرتبط أيضا بالقضاء على سلوكيات و ذهنيات عششت في الإدارة الجزائرية التي صار بعض أعوانها ينظرون للمواطن باحتقار و يتصرفون معه بتعالي، جعله ينفر من الإدارة و لا يقصدها إلا مكرها، بينما وجد الفاسدون في تلك السلوكات سبيلا لتنمية مظاهر الرشوة و "المعريفة" و التي سادت في الإدارة و أصبحت جزء منها. فهل ينجح بلعيز في تحريك جمود جهاز بيروقراطي ضخم ،متحجر صار عبئا على الناس؟