بداية جلسات الحوار الوطني في تونس في ظل التوتر و الإرهاب بعثت رئاسة الحكومة التونسية وثيقة مكتوبة لشركائها السياسيين و خصومها تتضمن تعهدا باستقالة حكومة علي العريض في غضون ثلاثة أسابيع كما ورد في خريطة الطريق، في حين أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل أن المفاوضات بين الحكومة والمعارضة انطلقت مساء أمس وسط أجواء إيجابية قد تمهد لانفراج الأزمة السياسية. وأكد القيادي في حزب التحالف الديمقراطي التونسي المعارض وصول الوثيقة المكتوبة، واعتبر أن هذا التعهد بادرة إيجابية مع انطلاق الحوار الوطني. وكان عدد من قادة حركة النهضة وممثلو الأربعة الراعين للحوار قد وصلوا صباح أمس إلى مقر مؤتمر الحوار. مع وصول قيادات من جبهة الإنقاذ المعارضة للإطلاع على محتوى الوثيقة التي بعثت بها رئاسة الحكومة ومناقشتها. وكانت جبهة الإنقاذ المعارضة قد قررت الخميس تعليق مشاركتها في الحوار إلى حين تقديم رئيس الحكومة تعهدا واضحا وصريحا باستقالة حكومته مع انطلاق جلسات الحوار بمقتضى وثيقة خريطة الطريق المُكملة لمبادرة المنظمات الوطنية الأربع الراعية للحوار. و اعتبر الباجي قائد السبسي أمس و هو من وجوه جبهة الإنقاذ أن الجهات الخارجية تمتنع عن مساعدة تونس في ظل وجود حكومة العريض، مشيرا إلى أن هذه الحكومة أصبحت حكومة تصريف أعمال وفاقدة للشرعية، على حد قوله. وفي المقابل اتهم رئيس الوزراء علي العريض أطرافًا لم يسمها بتسميم الأجواء لتعطيل الحوار، وقال في حديث للتلفزيون التونسي إنه مستعد للاستقالة لكن بعد مصادقة البرلمان على الدستور الجديد ووضع قانون انتخابي وجدول زمني للانتخابات المقبلة، وأشار إلى وجود عاملين يؤثران سلبًا على الحوار، أحدهما الإرهاب والآخر الفوضى. في غضون ذلك، واصل أنصار المعارضة التظاهر في ساحة القصبة المجاورة لقصر الحكومة بالعاصمة تونس للمطالبة برحيل حكومة العريض. وقد نصب المحتجون خيمة للاعتصام في الساحة إلى حين تحقيق مطلبهم. وفي مدينة الكاف أحرق متظاهرون غاضبون نهاية الأسبوع مقر حركة النهضة، وأطلقت الشرطة قنابل الغاز لمنعهم من اقتحام مقر الولاية. وفي مدينة باجة بشمال غرب البلاد عمد محتجون إلى اقتحام مكتب النهضة أثناء تشييع جنازة أحد أعوان الأمن الذين سقطوا الأربعاء وخرّبوه وأتلفوا محتوياته وأحرقوها. كما ردد عشرات الآلاف من الأشخاص شعارات معادية لحركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي خلال تشييع جنازة الضابط بجهاز الحرس الوطني (الدرك) سقراط الشارني الذي قتل مع خمسة دركيين آخرين برصاص مسلحين في بلدة سيدي علي بن عون في ولاية سيدي بوزيد. وخرجت مسيرات عدة في أنحاء متفرقة من البلاد للتنديد بالعمليات الإرهابية، والدعوة إلى استقالة الحكومة المؤقتة. و في المقابل، نظم أنصار حركة النهضة مظاهرة مؤيدة للجيش والأمن وسط العاصمة تعبيرا عن وقوفهم مع الجهات الأمنية في مواجهة الخارجين على القانون. وعقب اجتماع المجلس الأعلى للأمن بإشراف رئيس الجمهورية منصف المرزوقي ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية العليا، أكد وزير الداخلية التونسي على مزيد من التنسيق والتدخل المشترك لوحدات الحرس الوطني والأمن والجيش للتصدي للمجموعات المسلحة. في هذه الأثناء جرح مسلح صباح أمس في تبادل إطلاق نار مع الشرطة قرب مدرسة في حي النصر في العاصمة التونسية، وقال أحد عناصر الشرطة المشاركين في العملية إن مسلحا آخر أوقف، في حين لا يزال ثالثهم في حالة فرار. ق.د/وكالات